قال مدير دائرة الجرائم الالكترونية في جهاز المباحث العامة في قطاع غزة حسين أبو سعدة، إن الدائرة تستقبل شهريًا حوالي 500 شكوى غالبيتها من داخل قطاع غزة، وجزءٌ منها من خارج القطاع.

تلقت الدائرة 5 آلاف شكوى خلال عام 2021، توزعت كالآتي: 20% قضايا ابتزاز، و10% جرائم مالية الكترونية، و70% قضايا سب وذم وتشهير

وأوضح أبو سعدة في حوار مع الترا فلسطين، أن مستوى الشكاوى المتعلقة بالجرائم الالكترونية بدأ يرتفع عن العام 2021 الذي كان معدل الجريمة الإلكترونية خلال مرتفعًا عن عام 2020.

وكشف أبو سعدة عن تلقي دائرة الجرائم الالكترونية 5 آلاف شكوى خلال عام 2021، توزعت كالآتي: 20% قضايا ابتزاز، و10% جرائم مالية الكترونية، و70% قضايا سب وذم وتشهير. وأبرز تلك القضايا، وفقًا لأبو سعدة، هو اختراق إحدى شركات الاتصالات الموجودة في قطاع غزة، وجرى خلالها سحب أرصدة مالية من حساباتها، إلا أن طواقم الدائرة خلال فترة وجيزة سيطرت على الحسابات، وحددت الفاعل وألقت القبض عليه وإحالته الى النيابة.

ومنذ بداية العام 2022، استقبلت دائرة الجرائم الإلكترونية قرابة ألف شكوى، جزءٌ منها جرائم مالية وجرى الإعلان عن إنجاز بعضها. وبحسب أبو سعدة، فقد سُجل خلال الشهرين الماضيين تزايد الشكاوى الواردة من خارج قطاع غزة، كما أن بعض الجرائم الاعتيادية كالقذف والتشهير والذم انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي وباتت تصنف بأنها جريمة الكترونية.

وفي توضيحه لمهام دائرة الجرائم الإلكترونية، أفاد أبو سعدة بأنها إحدى دوائر المباحث العامة، وتُعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية وتأمين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتختص بالتحقيق في القضايا التي تصنف على أنها جريمة الكترونية مثل: الابتزاز والتسول الالكتروني، والنصب والاحتيال، واختراق الأنظمة والسيرفرات وشبكات الاتصالات، وإساءة استخدامها، وجميع القضايا الذي يدخل فيها المنحى الالكتروني.

وأوضح، أن الشق الثاني للدائرة هو العمل على كشف الجرائم التي تستخدم فيها أدوات الكترونية أو تقنية. أما الشق الثالث فهو توفير الإسناد الفني لدوائر المباحث العامة والشرطة، ومساعدتهم في التحقيقات عبر إبراز الملفات الرقمية ضمن ملفات القضايا الموجودة.

إلى جانب ذلك، أصبحت متابعة قضايا سرقة الهواتف تقع ضمن عمل الدائرة، وقد أطلقت دائرة المباحث العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، منظومة إلكترونية عبر موقع الوزارة تمكن المواطنين بالإبلاغ عن سرقة هواتفهم. ووفقًا لأبو سعدة، فإن المنظومة تتضمن حافظة الكترونية لتسجيل رقم IMEM الخاص بالهاتف المسروق أو المفقود، ويتم ضبط 50 جهاز هاتف أسبوعيًا من خلال هذه المنظومة المرتبطة بمحلات بيع الهواتف.

وكانت دائرة الجرائم الإلكترونية أعلنت مؤخرًا عن إنجاز ملفي احتيال على أشخاص من خارج قطاع غزة، أحدها احتيال على سعودي بمبلغ 28 ألف ريال، واحتيال على أردني بمبلغ 47 ألف دينار. وقال أبو سعدة، إنهم يستقبلون هذه الشكاوى عبر منصات الشرطة الإلكترونية، وتتولى دائرة العلاقات العامة التواصل مع المشتكي والجهات الحكومية، ثم في حال إنجاز الشكوى يتم مباشرة إشعار المشتكي وإعلامه بالنتائج.

وأضاف، أنه في حال وجود حقوق مالية يتم التفاهم مع المشتكي على آلية لاسترداد حقوقه، مؤكدًا إنجاز العديد من الشكاوى من هذا القبيل.

وأشار إلى أن الشكاوى الواردة من الخارج لا تنحصر في دول معينة. وفي مقابلها هناك شكاوى عديدة يكون فيها المجني عليه من قطاع غزة والجاني من خارج القطاع، وفي هذه الحالة تجمع الدائرة المعلومات الخاصة بالجاني وتزود المجني عليه بها لتسهيل تقديم شكوى في مكان إقامة المتهم عبر توكيل محامي أو جهة حقوقية.

أبو سعدة: الشرطة الدولية "الانتربول" لا تتعاون معنا، كما أن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في الضفة لا تتعاون مع الأجهزة الأمنية في غزة

وأكد أبو سعدة، أن الشرطة الدولية "الانتربول" لا تتعاون معهم، كما أن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في الضفة الغربية لا تتعاون مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مبينًا أن هناك عشرات الشكاوى يكون الجاني فيها من الضفة، ويتم التعامل معها بنفس آلية التعامل مع الدول الأخرى.

وأفاد أبو سعدة بأن الدائرة أنجزت أيضًا شكاوى ابتزاز، من بينها ابتزاز شاب لفتاة بعد حصوله على صور خاصة لها بعدما أوهمها بالزواج. كما تلقت الدائرة شكوى بإيداع مواطن آلاف الدولار لدى أشخاص انتحلوا شخصية شركة في الخارج، ثم تبين أنها شركة وهمية وقامت بسرقة الأموال.

وأعرب عن أسفه من استغلال البعض لإعلان وزارة الداخلية عن إنجاز بعض القضايا في تصوير قطاع غزة على أنه واحة للجريمة، مبينًا أن الهدف من الإعلان هو توعية المواطن وردع من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة مستقبلاً.

اقرأ/ي أيضًا: 

الابتزاز الإلكتروني: "الشاباك" وباحثون عن الجنس والمال

دورات "هاكر" في غزة دون رقابة وبلا "تعهّد" يُلزم المتدربين أخلاقيًا