قدمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، تقريرًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الإثنين، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي "يشن حملة ممنهجة للتهجير القسري والتدمير وأعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".
ألبانيز: العنف الذي أطلقته إسرائيل ضد الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر لا يحدث من فراغ، بل هو جزء من عملية تهجير قسري منهجي وممنهج وطويل الأمد
وشدَّدت فرانشيسكا ألبانيز، في تقريرها، أن "العنف الذي أطلقته إسرائيل ضد الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر لا يحدث من فراغ، بل هو جزء من عملية تهجير قسري منهجي وطويل الأمد ومنظم من قبل الدولة لتهجير الفلسطينيين وإحلالهم".
واتهم التقرير، "إسرائيل" بعرقلة جهود التحقيق الدولية، بما في ذلك منع دخول فرق تقصي الحقائق من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت ألبانيز: "إن استمرار رفض دخول آليات الأمم المتحدة ومحققي المحكمة الجنائية الدولية قد يشكل عرقلة للعدالة، في تحدٍ لأمر محكمة العدل الدولية بأن تسمح إسرائيل للمحققين الدوليين بدخول غزة واتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على الأدلة".
وأشارت إلى أن الإبادة الجماعية الجارية "هي بلا شك نتيجة للوضع الاستثنائي والإفلات من العقاب الذي طال أمده الذي مُنح لإسرائيل".
وأضافت: "في الوقت الذي يشاهد فيه العالم أول إبادة جماعية استعمارية استيطانية على الهواء مباشرة، فإن العدالة وحدها هي القادرة على تضميد الجراح التي سمحت لها النفعية السياسية بالتقيح“.
وأكدت فرانشيسكا ألبانيز، في تقريرها، أن حجم الدمار في غزة "أثار مزاعم الإبادة المنزلية والحضرية والمدرسية والطبية والثقافية والبيئية".
وقدر التقرير أن الحرب الإسرائيلية خلَّفت حتى الآن 40 مليون طن من الحطام، وأن هناك أكثر من 140 موقعًا مؤقتًا للنفايات، و340 ألف طن من مياه الصرف الصحي غير المعالجة، عدا عن فيضان مياه الصرف الصحي، مبينًا أن هذا خلق أرضًا خصبة للأمراض مثل التهاب الكبد الوبائي ”أ“ والتهابات الجهاز التنفسي والإسهال والأمراض الجلدية.
وقال التقرير: "كما وعد القادة الإسرائيليون، أصبحت غزة غير صالحة للحياة البشرية".
فرانشيسكا ألبانيز: الدمار الذي لحق بغزة ينتقل الآن إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية
كما أشار التقرير إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على الموارد الضرورية لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية.
وحذرت فرانشيسكا ألبانيز، في تقريرها، أن العنف والاستهداف المنهجي لا يقتصر على قطاع غزة، بل ينتشر في الضفة الغربية وشرق القدس، ويثير مخاوف جدية من خطر الإبادة الجماعية هناك.
وأوضحت ألبانيز، أن هذا التصاعد في العنف يغذيه المستوطنون العنيفون المدعومون في كثير من الأحيان من القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى "حالات مثيرة للقلق" من استهداف الأطفال بشكل ممنهج، حيث قتل ما لا يقل عن 169 طفلاً منذ تشرين أول/أكتوبر 2023، 80 في المئة منهم أصيبوا بالرصاص في الرأس أو الجذع.
وأضافت، أن "الدمار الذي لحق بغزة ينتقل الآن إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأكدت فرانشيسكا ألبانيز، أن بعض المسؤولين، بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أيدوا علنًا المعاملة القاسية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين.
ودعت ألبانيز المجتمع الدولي "إلى التصرف بحزم لمنع وقوع فظائع جديدة من شأنها أن تزيد من تشويه التاريخ الإنساني".
وحثت الدول الأعضاء في الجمعية العامة على "استخدام كل ما لديها من نفوذ سياسي، بما في ذلك فرض حظر كامل على الأسلحة والعقوبات، حتى توقف إسرائيل عدوانها على الفلسطينيين وتقبل بوقف إطلاق النار وتنسحب بالكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة تماشيًا مع فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 تموز/يوليو.
دعت ألبانيز الدول الأعضاء في الجمعية العامة إلى "استخدام كل ما لديها من نفوذ سياسي، بما في ذلك فرض حظر كامل على الأسلحة والعقوبات"
كما طالبتهم بالاعتراف رسميًا بإسرائيل "كدولة فصل عنصري ومنتهك مستمر للقانون الدولي"، مع دعم إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة.
ودعت ألبانيز، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري.
