فلسطين 2025 | شعوان جبارين: فلسطين أصبحت اختبارًا حاسمًا للقانون الدولي والنظام العالمي

لم تكن السنوات الأخيرة عادية في مسار القضية الفلسطينية على المستوى القانوني والدولي. فمع اتساع رقعة الجرائم الإسرائيلية، خصوصًا في حرب الإبادة على قطاع غزة، برزت المحاكم الدولية والمؤسسات الأممية كساحات مركزية لمساءلة الاحتلال، في مقابل هجوم سياسي أميركي وإسرائيلي غير مسبوق على هذا المسار، وصل حد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات حقوقية فلسطينية.

في هذه المقابلة المطوّلة مع "الترا فلسطين"، يقدّم مدير عام مؤسسة الحق والخبير في القانون الدولي، شعوان جبارين، قراءة شاملة لتقييم عام 2025، ويتناول بالتفصيل القضايا المرفوعة أمام المحاكم الدولية، والاعترافات الدولية وحدودها، ودور المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وتأثير العقوبات، ودور السلطة الفلسطينية، وجدوى هذا الحراك، وما الذي ينتظر القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة.

شعوان جبارين لـ"الترا فلسطين": شكّل عام 2025 حالة نكوص خطيرة تمثّلت في قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بخطة ترامب، والذي مثّل تراجعًا عن مبادئ القانون الدولي، ليس على صعيد القضية الفلسطينية فحسب، بل على مستوى المنظومة القانونية الدولية برمّتها

• كيف تقيّم العام 2025 من حيث الحضور الفلسطيني في المحافل والمحاكم الدولية؟

بعيدًا عن الجمل العامة، يمكن القول بوضوح إن عامي 2024 و2025 هما عامان لفلسطين على مستوى المحافل والمحاكم الدولية، وذلك على مستويين أساسيين.

الأول، أن فلسطين باتت تشكل اليوم بوصلة للقيم الإنسانية ومعايير القانون الدولي، والثاني أن القضية الفلسطينية فرضت نفسها بقوة في النقاش العالمي حول جدوى القانون الدولي وجدوى المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.

ما جرى بعد الهجوم على غزة، وما زال مستمرًا، لم يعد مجرد نقاش سياسي، بل أصبح نقاشًا جوهريًا حول مستقبل النظام الدولي نفسه، وحول ما إذا كان القانون الدولي ما زال قادرًا على حماية الشعوب، أو أنه مجرد نصوص بلا أنياب.

• ما أبرز القضايا التي نُظرت أمام محكمة العدل الدولية خلال هذه الفترة؟

محكمة العدل الدولية عقدت ثلاث جلسات خلال عامين، وكلها تتعلق بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية. الجلسة الأولى كانت للنظر في دعوى جنوب أفريقيا المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية.

الجلسة الثانية تناولت مسألة لا قانونية ولا شرعية الاحتلال الإسرائيلي. أما الجلسة الثالثة فكانت مرتبطة بالمؤسسات الدولية، وتحديدًا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بناءً على طلب تقدّمت به النرويج.

وبالتالي، محكمة العدل الدولية انعقدت ثلاث مرات للنظر في قضايا تتعلق بفلسطين، وأصدرت آراء استشارية وقرارات ذات أهمية بالغة، وهو أمر غير مسبوق بهذا الزخم.

• ماذا عن المحكمة الجنائية الدولية؟ ما الذي ميّز دورها في هذه المرحلة؟

المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارين مهمين يتعلقان بإلقاء القبض وتوقيف كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. هذا تطور نوعي وغير مسبوق، إذ لم يكن متوقعًا في أي مرحلة سابقة أن يصدر أمر توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل. هذا المسار وضع الاحتلال في زاوية ضيقة جدًا، وبيّن أن سياسة الإفلات من العقاب لم تعد مضمونة كما كانت في السابق.

• هل توجد قضايا أخرى مرفوعة ضد الاحتلال أو قادته على المستوى العالمي؟

هناك المحاكم الوطنية على مستوى الدول، في ملاحقة جنود الاحتلال وضباطه، وذلك في أكثر من مكان في العالم، سواء في أميركا اللاتينية أو في أوروبا، وفي أكثر من بلد في العالم فيها قضايا، وسوف يزداد العدد بشكل كبير يوم بعد يوم.

• كيف تعاملت الولايات المتحدة وإسرائيل مع هذه التطورات القانونية؟

ما قامت به الولايات المتحدة بحق المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها كان واضح المعالم، وكذلك ما قامت به ضد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الأربع التي لها علاقة مباشرة بعمل المحكمة الجنائية الدولية.

هذه الإجراءات لم تكن خفية، بل كانت علنية ومباشرة، سواء فيما يتعلق بملاحقة القضاة أو بفرض العقوبات على المؤسسات الفلسطينية.

وفي المقابل، شهدنا ردود فعل دولية على هذه الإجراءات، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الرأي العام؛ لأن ما جرى لم يكن مسألة فلسطينية فقط، بل مسألة تمس جوهر العدالة الدولية.

• هل يمكن القول إن القضية الفلسطينية باتت تتصدر الاهتمام العالمي؟

بكل تأكيد. لم تكن هناك قضية أخرى في العالم تحتل هذا الحجم من الاهتمام والعناوين كما القضية الفلسطينية.

• كيف تقرأ الحراك الشعبي العالمي المتضامن مع فلسطين؟

الشارع الأوروبي، والشارع العالمي عمومًا، اشتعل، وليس فقط في أوروبا أو الولايات المتحدة. هذا الحراك لم يكن نابعًا من اهتمام عابر، بل من حالة صدمة حقيقية سببها مستوى وطبيعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، خصوصًا المدنيين، وبشكل خاص النساء والأطفال، إضافة إلى استهداف الممتلكات الصحية والمدنية.

ما جرى حرّك الضمير الإنساني العالمي، وأعاد طرح أسئلة عميقة حول القيم التي يدّعي العالم الدفاع عنها.

• ما دور المقررين الأمميين ولجان التحقيق الدولية؟

كافة المقررين والمقررات الخاصين بحقوق الإنسان، سواء في الجمعية العامة أو مجلس حقوق الإنسان، أصدروا بيانات وتقارير واضحة لا تحتمل التأويل، وأكدوا أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل ممنهج.

كما أصدرت لجنة التحقيق الدائمة التابعة للأمم المتحدة تقريرين مهمين تناولت فيهما جذور المشكلة، وتحدثت بوضوح الشمس عن الإبادة الجماعية. هذا الخطاب الأممي كان حاسمًا، ولم يعتمد أنصاف الجمل كما كان يحدث في مراحل سابقة.

• كيف انعكس ذلك على مكانة فلسطين في النقاش الأكاديمي والدولي؟

اليوم فلسطين تحتل ما يقارب 90% من النقاش الأكاديمي العالمي، سواء في الجامعات أو في دراسات القانون الدولي أو في نقاشات القيم الإنسانية ومستقبل النظام الدولي بعد غزة.

غزة لم تخلق هذا النقاش من الصفر، لكنها فجّرت حالة طويلة من التراخي والتعفن داخل المنظومة الدولية، وكشفت عجزها البنيوي.

• ماذا عن الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية؟

الاعترافات جاءت حتى الآن بشكل رمزي. من دون أفعال وردود فعل عملية، مثل فرض عقوبات على إسرائيل، ووقف تزويدها بالسلاح، فإن هذه الاعترافات تبقى ناقصة.

المطلوب أن تُترجم هذه الاعترافات إلى خطوات عملية في العلاقات مع إسرائيل، استنادًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أن الاحتلال غير شرعي وغير قانوني، وعلى الدول التزامات واضحة بعدم المساهمة في استمراره.

دول الأطراف الثالثة لم تقم بما يجب عليها القيام به، باستثناء بعض الدول التي قامت بخطوات عملية مثل إسبانيا وبلجيكا والنرويج، وهذه الدول أخذت خطوات عملية لها علاقة بشركات وموضوع تصدير السلاح.

• ما الدور الذي لعبته المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في هذا الحراك؟

المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لعبت دورًا مهمًا، وإن لم يكن الجميع، كلٌ ضمن نطاق برامجه وخططه ومسؤولياته. هذا الدور هو ما دفع الاحتلال والولايات المتحدة إلى ملاحقة هذه المؤسسات وفرض عقوبات عليها، وهو مؤشر واضح على فاعلية هذا العمل.

مؤسسة الحق كانت من أوائل المبادرين في نقاش موضوع الإبادة الجماعية، إلى جانب مؤسسات فلسطينية أخرى قدمت، وما زالت تقدم، وثائق ومواد قانونية يُنظر إليها اليوم كمراجع أساسية.

• ما خلفية العقوبات الأميركية المفروضة عليكم؟

العقوبات تستند إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى، والمتعلق بفرض عقوبات على كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

هذا الأمر التنفيذي تراجعت عنه إدارة بايدن، ثم عاد ترامب وفعّل العمل به مجددًا في ولايته الحالية، مستهدفًا كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا في القضايا المتعلقة بإسرائيل.

وبالتالي شهدنا انسحاب بعض المحامين الأميركيين، الذين كانوا يمثلون ضحايا فلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، خوفًا ورعبًا من هذا الأمر التنفيذي.

• كيف أثرت هذه العقوبات عليكم داخليًا؟

نحن اليوم 45 عائلة بلا رواتب. أُغلقت جميع حسابات المؤسسة، ولا نستطيع استقبال أو إرسال أي أموال. والعقوبات طالت أيضًا مؤسسات أخرى، مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير ومركز الميزان.

الوقع صعب جدًا، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، وأن المساءلة والملاحقة هي جوهر هذا الصراع.

• كيف تقرأ خطورة استهداف المحكمة الجنائية الدولية نفسها؟

ما يجري خطير جدًا. عندما تُلاحق أعلى هيئة دولية تسعى لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ويُلاحق قضاتها والمدعي العام وطواقمها، فنحن أمام أعلى مستويات الانحطاط في النظام الدولي.

هذا ناقوس خطر حقيقي: إما سيادة قانون وقيم إنسانية، أو شريعة غاب وهمجية.

• كيف تقيّم قرار مجلس الأمن المتعلق بخطة ترامب؟

شكّل عام 2025 حالة نكوص خطيرة تمثّلت في قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بخطة ترامب، والذي مثّل تراجعًا عن مبادئ القانون الدولي، ليس على صعيد القضية الفلسطينية فحسب، بل على مستوى المنظومة القانونية الدولية برمّتها. فهذا القرار يتناقض مع قواعد أساسية وثابتة في القانون الدولي، ولم يعتد مجلس الأمن تاريخيًا أن يُعرض عليه، أو يُصوَّت لصالح، قرارات بهذا القدر من التعارض مع هذه القواعد.

ويكتسب القرار خطورته مضاعفة على الفلسطينيين، كونه يؤسس لتراجع تدريجي في اللغة والخطاب والمصطلحات المعتمدة دوليًا، والتي لطالما بُنيت على الإقرار بعدم شرعية الاحتلال، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ووحدة الأرض الفلسطينية. وبذلك، شكّل القرار نوعًا من التشريع للاحتلال، وتشريعًا لمفاهيم الوصاية والانتداب بصيغة جديدة، وهو ما يعدّ سابقة خطيرة.

والأخطر من ذلك، كان الترحيب الفلسطيني الرسمي بهذا القرار، ما شكّل خطيئة سياسية وقانونية في لحظة مفصلية.

• ما تقييمك لدور السلطة الفلسطينية في هذا المسار؟

برأيي، لا أحد يقوم بدوره على أكمل وجه بنسبة 100%. الحالة الداخلية الفلسطينية صعبة، والانقسام عميق، وعزل الشعب الفلسطيني عن قضيته من خلال تغييب المشاركة العامة والديمقراطية ومحدودية مساهمة الناس في اتخاذ القرار، وضع كارثي بكل المعايير.

أستطيع أن أختصر المشهد بالقول إن أبواب العالم فُتحت أمامنا كفلسطينيين وكقضية فلسطينية؛ العالم كلّه انفتح، وكان بالإمكان البناء على ذلك بشكل أفضل وأقوى، وصناعة مسار مستقبلي كبير، لكننا عمليًا لم نستثمر أكثر من 10% من هذه الفرصة.

ما شهده العالم من حراك للشعوب، والنقابات، والمجتمع المدني، وحتى شخصيات رسمية، كان له أثر كبير، ومن شأنه أن ينعكس لاحقًا في تغيّرات سياسية وانتخابية في أكثر من دولة.

في المقابل، وضع السلطة الفلسطينية صعب. هناك مساعٍ ومحاولات وجهود بُذلت، ليس من قبل جميع السفراء والسفارات، بل من قبل بعض السفراء المنتمين، وبجهود فردية تُسجَّل لهم، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في الآلية والمنظومة ككل، فهي غير فاعلة، وهذا ما تم وضع الإصبع عليه بوضوح خلال مؤتمر عُقد مؤخرًا في المقاطعة.

ومن هنا، أقول إنه إذا لم يتم تدارك هذا الخلل من خلال إعادة تفعيل وبناء المؤسسة الفلسطينية على أسس ديمقراطية حقيقية، بحيث تأتي القيادة الفلسطينية من الشعب وبصوت الشعب، فإننا سنفقد فرصة تاريخية كبيرة، رغم الجرح والألم، في ظل استمرار المؤامرات الإسرائيلية والأميركية.

• كيف ترد على من يشكك بجدوى الحراك القانوني والمحاكم الدولية؟

هذا بُعدٌ من الأبعاد، وليس كلّها. فالبُعد القانوني يُعدّ إحدى الجبهات الأساسية في هذا الموضوع، وهو بُعد يضع الاحتلال في مساحة ضيّقة جدًا، ويقيّد قدرته على الحركة، على المستوى القانوني تحديدًا. هذه الجبهة، نحن كفلسطينيين، عملنا على إغلاقها إلى حدّ كبير، بحيث لم يعد الاحتلال صاحب اليد الطولى، لا أمام المحاكم الدولية، ولا أمام هيئات الأمم المتحدة المختلفة، ولا حتى أمام القضاء الوطني في عدد من الدول.

وبناءً عليه، فإن الجبهة القانونية ليست سوى واحدة من عدة جبهات، إلى جانب الجبهة السياسية، والجبهة الاقتصادية، وجبهة المقاطعة، ومسار فرض العقوبات. نحن نسير في هذا الاتجاه، وإن لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب، لكن الأهم هو ألّا نغادر مربع العمل في هذا المجال. لأن مغادرة هذا المربع تعني عمليًا إتاحة المجال لاحتلال يمتلك أقوى قوة عسكرية في المنطقة، ومدعومًا من الولايات المتحدة، ليجد نفسه أيضًا محصنًا بالقانون الدولي.

اليوم، القانون الدولي ليس إلى جانب الاحتلال، وحتى الدول التي تُعدّ صديقة له باتت تشعر بالحرج من مواقفها الداعمة، في ظل ما يقوم به من جرائم. لذلك، فإن القول بعدم وجود أثر لهذا المسار هو حُجّة ضعيفة؛ إذ لم يكن متوقعًا، على سبيل المثال، صدور أول أمر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، فضلًا عمّا صرّح به الرئيس الإسرائيلي نفسه في هذا السياق.

هذا المسار لم ينتهِ بعد، ونحن مستمرون فيه بقوة. ومع ذلك، فهو ليس المسار الوحيد؛ فالمسار الشعبي شكل من أشكال النضال، والمقاومة مسار، والعمل السياسي مسار، وكذلك الجهد الدبلوماسي، وكلّها مسارات متكاملة يجب العمل عليها بالتوازي.

شعوان جبارين: اليوم، القانون الدولي ليس إلى جانب الاحتلال، وحتى الدول التي تُعدّ صديقة له باتت تشعر بالحرج من مواقفها الداعمة

• ماذا يحمل عام 2026 للقضية الفلسطينية؟

عام 2026 يحمل تعمّق هذا الصراع على المستوى العالمي. اليوم فلسطين ليست فقط قضية وطنية، بل مختبر عالمي، وامتحان حاسم للنظام الدولي بأكمله، لمعرفة إلى أين يتجه العالم.

المسيرة مستمرة، وبشاعة جرائم حقوق الإنسان خلال العامين الأخيرين غير مسبوقة، وهي ليست منفصلة عن السياق التاريخي للصراع، لكنها بلغت مستويات وطبيعة لم يشهدها العالم من قبل. فاستهداف القطاع الصحي في غزة، والأطباء، وطواقم الدفاع المدني، يشكّل سابقة لم تحدث حتى في الحربين العالميتين الأولى والثانية. هذا المستوى من الإجرام فجّر حالة واسعة من اليقظة في الضمير الإنساني، سواء على مستوى المؤسسات أو الشارع في دول عدة، وهو ليس حدثًا عابرًا، بل كشف جوهر المشروع الاستيطاني بطبيعته الإجرامية والاستعمارية والمعادية للقيم الإنسانية ومنظوماتها.