الترا فلسطين | فريق التحرير 

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، منزلين لعائلة بشير في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، فيما أصيب أكثر من 30 فلسطينيًا بالرصاص المطاطي واختناقًا بالغاز، خلال محاولتهم التصدي لعمليات الهدم.

وأفاد مراسل "الترا فلسطين" نقلًا عن شهود عيان، أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها آليات الهدم، اقتحمت حي عائلة البشير في جبل المكبر منذ الساعات الأولى صباح اليوم.

وأضاف الشهود، أن آليات الاحتلال هدمت في البداية منزل عائلة إبراهيم بشير، ومن ثم هدمت منزل نجله أدهم بشير.

واندلعت مواجهات عنيفة في جبل المكبر مع قوات الاحتلال خلال محاولة الأهالي وشبان البلدة التصدي لعمليات الهدم، استخدمت خلالها شرطة الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بكثافة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر في القدس، أن طواقمها تعاملت مع 30 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت في جبل المكبر صباح اليوم، بينها 25 إصابة بالرصاص المطاطي، و5 إصابات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقال الناشط ضد سياسة الهدم في جبل المكبر محمد بشير، إن منزل إبراهيم بشير يعيش فيه 6 أفراد وهم الزوج والزوجة و4 أبناء، أما منزل أدهم بشير فيعيش فيه مع زوجته و3 أطفال، ما يعني تشريد 11 شخصًا، وإلقائهم في الشارع.

ونوه بشير في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، إلى أن 5 منازل في جبل المكبر أبلغ الاحتلال أصحابها أمس بإخلائها تمهيدًا لهدمها هذا الأسبوع، وبالفعل جرى هدم منزلين منها صباح اليوم، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين.

وأكد بشير، أن هناك 132 منزل في بلدة جبل المكبر يتهددها خطر الهدم، وما يجري في كل عملية هدم لأحد المنازل المهددة هو إصدار ورقة من قائد الشرطة بإخلاء المنزل خلال مهلة 24 ساعة، كما جرى مع 5 منازل، هدم منها اثنين.

وفي يوم 31 كانون ثان/ يناير الماضي، أعلن الأهالي في جبل المكبر الإضراب العام، احتجاجًا على سياسة الهدم الإسرائيلية.

وكان المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، قد أصدر بيانًا صحفيًا قبل أيام، قال فيه إن تعليمات هدم المنازل في القدس "تؤكد وجود دوافع انتقامية".

وجاء بيان "عدالة" تعليقًا على إصدار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير تعليمات بهدم 14 منزلًا في القدس، من بينها المنازل التي هدمت صباح اليوم.

وأوضح المركز، أنه يطالب بوقف هدم المنازل "لعدم قانونيته وعدم امتلاكه (بن غفير) الصلاحية التي تخوله بإصدار تعليمات كهذه".

وحذر مركز "عدالة" من عواقب "مواصلة عمليات الهدم التعسفية والتي تشكل عقابًا جماعيًا مخالفًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي".

وأفاد بأن توقيت إصدار تعليمات الهدم ومباشرتها "يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن دوافعها انتقامية بسبب ما يحدث في المنطقة في الأيام الأخيرة، وأنها جاءت من أجل تحقيق مكسب سياسي على حساب الحقوق الأساسية للمدنيين".