لازاريني: لا أحد يعبأ بأطفال غزة أو تعليمهم في مناقشات حظر أونروا أو استبدالها

قال فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة الأونروا، إنّ من المهمّ أن ينصبّ التركيز على التوصّل لاتفاق ينهي الصراع في قطاع غزة، بدل السّعي لحظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها، ما سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلّم.

مفوّض وكالة أونروا فيليب لازاريني: أطفال غزة الآن يخسرون عامًا ثانيًا من التعليم، وبدل حظر الوكالة يجب إنهاء الصراع

وتساءل لازاريني في منشور على منصّة "اكس"، الأحد:  "لماذا لا يتم ذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر الأونروا أو استبدالها؟!".

Children & their education are not featured in any discussions when “experts “ or politicians talk about replacing @UNRWA .

Why?

Because in the absence of a functioning state, there is no alternative.

Until October last year, @UNRWA provided learning to over 300,000 boys &… pic.twitter.com/uuTNZ3xXw6

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 3, 2024

وحذّر من أنّه "بدون التعليم، ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر والتطرّف، ويقعون فريسة للاستغلال بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وبالتالي تظل المنطقة غير مستقرّة ومتقلّبة".

وأشار إلى أنّ الأونروا قدمت التعليم لأكثر من 300 ألف فتى وفتاة في غزة، ما يشكل نصف مجموعة أطفال المدارس بالقطاع، وأشار إلى أن "الأونروا هي الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدّم التعليم بشكل مباشر في مدارسها، وفي الضفة الغربية، يتلقى ما يقرب من 50 ألف طفل التعليم في هذه المدارس".

لازاريني: حتى أكتوبر 2023 "أونروا" هي وكالة الأمم المتحدة الوحيدة التي توفّر التعليم بشكل مباشر في مدارس الأمم المتحدة

وأكد لازاريني أنّ مصير الملايين من الناس سيكون معلّقًا بخيط رفيع بدون "أونروا"، وأن ينبغي الآن التركيز على التوصّل لاتفاق لإنهاء الصراع، مشددًا على أن هذه الطريقة هي الوحيدة لإعطاء الأولوية للعودة إلى المدرسة لمئات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون تحت الأنقاض.

واختتم حديثه بالتشديد على أن الوقت حان لإعطاء الأولوية للأطفال ومستقبلهم.

ومنتصف الأسبوع الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبيّة 92 صوتًا من أصل 120، حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل"، وهي خطوة أدانتها دول أوروبية وغربية ومنظمات دولية.وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل داخل "إسرائيل" وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة.

ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني أن وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين لن تصدرا تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.