كشفت أور هيلر المراسل العسكري للقناة 10، أن وزارة القضاء الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في ما وصفه بـ"الظروف التي أدت لإدخال الأسير سامر العربيد إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية أثناء خضوعه للتحقيق لدى جهاز الشاباك حيث شرعت الوزارة بجمع المواد ذات الصلة في هذه المرحلة".
وفي ساعة من مبكرة من صباح الأحد، أبلغ ضابط رفيع بجيش الاحتلال المراسليين العسكريين الإسرائيليين أن القوات التي نفذت عملية اعتقال الأسير العربيد لم تمارس ضده أيّ عنف، وأن دورها انتهى بمجرد تسليمه معافىً لجهاز "الشاباك".
وكان مصدر في جهاز "الشاباك" قد كشف لصحيفة هآرتس مساء السبت، أنه تم إخضاع الأسير العربيد للتعذيب بوسائل خاصة، بعد استصدار أمر قضائي يبيح ذلك.
ويأتي السلوك الإسرائيلي بخصوص هذا الملف، انطلاقًا مما يعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته إسرائيل في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد إسرائيل أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوها لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.
اقرأ/ي أيضًا: