قرر مجلس القضاء الأعلى إعادة تفعيل أوامر الحبس في الملفات التنفيذية داخل أروقة المحاكم، بما في ذلك الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، التي توقف إصدار أوامر حبس بموجبها بسبب الظروف الاقتصادية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى يشمل كافة الشيكات والكمبيالات وأحكام المحاكم المتعلقة بدفع حقوق مالية
وقال المحامي أنور غفري لـ الترا فلسطين، إن القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى يشمل كافة الشيكات والكمبيالات وأحكام المحاكم المتعلقة بدفع حقوق مالية، وكلها تُعدُّ أوراقًا تنفيذية كانت تذهب للدائرة التنفيذية لغاية تنفيذ أمر المحكمة.
وأوضح أنور غفري، أن هذه القرارات كان يتم تبيلغ الطرف الآخر بها، ويترتب على ذلك إصدار أمر حبس، في حال عدم الدفع أو عدم الالتزام بالتقسيط المتفق عليه، إلا أن تنفيذ أوامر الحبس هذه توقف بسبب الظروف الحالية بعد اندلاع الحرب على غزة.
وبيَّن غفري، أن هذه الآلية عادت للعمل بقرار من مجلس القضاء الأعلى، بحيث أن أي شخص عليه أوامر في الدائرة التنفيذية ومحكوم عليه بمبالغ مالية ولم يدفع ما يترتب عليه، سيتم إصدار أمر حبس بحقه.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك القرار بوقف إصدار أوامر الحبس على الشيكات أو إرجاعها، لأن القرار يصدر بموجب قانون، ولكن تم وقفه بسبب الظروف والآن إعادة العمل فيه، رغم أن الظروف ما زالت هي نفسها بل أصعب وفي تصاعد.
لذا، يرى كثيرون أن التوقيت غير مناسب لعودة أوامر الحبس، ولكن، في المقابل، وبحسب أنور غفري، فإن الكثير من أصحاب الديون يقولون إن هناك من يستغل الظروف للامتناع عن دفع الشيكات.
وتحدَّث أنور غفري عن "معضلة" أخرى في هذا الملف، وهي أن "بعد فترة الانقطاع والتوقف الطويل في إصدار أوامر الحبس، صار هناك ازدحام في أوامر الحبس، وعودة العمل بهذه الأوامر يتطلب كادرًا ومؤسسات شرطية كافية للتنفيذ، دون أن ننسى مناطق ج وعدم القدرة على العمل بها في الوضع الراهن". وأشار إلى أن تنفيذ أوامر الحبس كان يتأخر في الظروف الطبيعية سابقًا بسبب النقص في الكادر.
وسجلت الشيكات المتداولة في الضفة الغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 15.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات سلطة النقد. وبلغ عدد أوراق الشيكات المتداولة خلال نفس الفترة 5.1 مليون ورقة.
ورغم حجم التداول الكبير، إلا أ الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد شكلت تحديًا مستمرًا، إذ بلغ عددها 915 ألف ورقة، بقيمة إجمالية قدرها 1.28 مليار دولار.
وأظهر تعميم داخلي صادر عن قيادة الشرطة الفلسطينية إلى مدراء الأقسام في مختلف المحافظات، توافقًا بين الشرطة ومكتب النائب العام على العودة للآلية السابقة فيما يتعلق بشكاوى إصدار شيك بدون رصيد.
وحول تفسير الآلية السابقة، قال عضو نقابة المحامين محمد الهريني لـ "الترا فلسطين"، إنه في السابق كانت النيابة العامة هي التي تستقبل الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة، ويتم إصدار مذكرة إحضار بعد سماع المشتكي والتحقق من توافر كافة شروط الشكوى، لأن هذه من الشكاوى والجرائم المعلقة على شكوى، بالإضافة إلى عدم وجود تلبس بالجريمة، وبالتالي لا اختصاص للضابطة العدلية (الشرطة) في هذا الأمر.
محمد الهريني: ما جرى الآن هو أن الشرطة أعادت تصويب الأمور، وأعادت استقبال الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة إلى النيابة العامة
وأوضح محمد الهريني، أنه بموجب تعميم أو آلية عمل قامت بها النيابة، تم إحالة هذه الشكاوى واستقبالها إلى الشرطة، "وهذا مخالفٌ للقانون والمواد 29 و30 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، كونها خارج عن اختصاص مأمورية الضبط القضائي، وما جرى الآن هو أن الشرطة أعادت تصويب الأمور، وأعادت استقبال الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة إلى النيابة العامة".
وطالب الهريني، أن تسري هذه الإجراءات على جميع الشكاوى التي تخرج عن اختصاص وإطار مأمورية الضبط القضائي (الشرطة، الوقائي، المخابرات ..) بحيث تقدم الشكوى إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل، "بسبب وجود سوء استخدام لسلطة التوقيف من قبل مأمورية الوقف القضائي (الشرطة، الوقائي، المخابرات.. ) في التوقيف الابتدائي 24 ساعة الأولى خارج إطار نصوص المواد 29 و 30 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ" حسب قوله.
