لأول مرة.. الولايات المتحدة تقدم خدمات قنصلية داخل مستوطنات الضفة

أفادت صحيفة هآرتس العبرية أن الولايات المتحدة الأميركية ستبدأ تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنات في الضفة الغربية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على طريق الدعم الأميركي للاستيطان في الضفة. يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه معظم دول العالم المستوطنات في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

الولايات المتحدة تقدم خدمات جوازات السفر في مستوطنة بالضفة الغربية لأول مرة.

وأوضحت الصحيفة أن سفارة الولايات المتحدة لدى "إسرائيل" ستبدأ، يوم الجمعة المقبل، بتقديم خدمات قنصلية في مستوطنة "أفرات"، على أن تتبعها مستوطنة "بيتار عيليت" لاحقًا. وتعد هذه المرة الأولى التي تُقدَّم فيها خدمات قنصلية أميركية داخل مستوطنات، بعدما كانت السفارة قد بدأت مؤخرًا تقديم خدمات مشابهة في مدن فلسطينية بالضفة الغربية مثل رام الله وترمسعيا.

وبحسب ما نشرته السفارة عبر حسابها على منصة إكس، فإن هذه الخدمات ستتوسع خلال الأشهر المقبلة لتشمل مواقع إضافية ، من بينها القدس ونتانيا وحيفا وبيت شيمش ومستوطنات رام الله وبيت لحم.

وفي تقديرات إسرائيلية، قبل نحو عام، ورد أن عدد المستوطنين الذين يحملون الجنسية الأميركية إلى جانب الإسرائيلية في الضفة الغربية يبلغ ما لا يقل عن 60 ألف مستوطن، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر عند احتساب القاطنين في المناطق التي ضمّتها "إسرائيل" إلى القدس، ما يعني أن التقديرات المتداولة قد تكون أقل من الحجم الفعلي لهذه الشريحة داخل المستوطنات.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال، بالإعلان الأميركي، حيث قالت في بيان مقتضب: "نُرحّب بالقرار التاريخي الذي اتخذته السفارة الأمريكية في القدس بتوسيع نطاق خدماتها القنصلية لتشمل المواطنين الأمريكيين في مستوطنات الضفة الغربية". وأضافت في البيان: "شكرا لسفارة الولايات المتحدة في إسرائيل.. لنجعل العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة أوثق وأقوى من أي وقت مضى".

وفي سياق متصل، أشارت هآرتس إلى ما وصفته بتباين مواقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال مكانة الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية. ففي أغسطس الماضي، سحبت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة من مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، بينهم رئيسها محمود عباس، ما حال دون مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واضطره إلى المشاركة عن بُعد في جلسة ناقشت اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطينية. في المقابل، نقلت الصحيفة عن ترامب قوله في الشهر ذاته إنه "لن يسمح" لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتطرقت الصحيفة أيضًا إلى مواقف السفير الأميركي لدى "إسرائيل" مايك هاكابي، الذي يعرّف نفسه بأنه "مسيحي صهيوني"، ويكثف زياراته إلى المستوطنات. ففي مقابلة سابقة مع هآرتس، أعرب عن تشكيكه في ضرورة قيام دولة فلسطينية ضمن الأراضي الخاضعة حاليًا للسيطرة الإسرائيلية. 

كما قال في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون إن لإسرائيل حقًا في السيطرة على أراضٍ "وُعدت بها في الكتاب المقدس، من مصر إلى نهر الفرات"، وهو ما أثار إدانات من عدة دول إسلامية.

وأضافت هآرتس أن وثيقة داخلية كُشف عنها في أيلول/ سبتمبر أظهرت أن ديفيد ميلشتاين، مستشار هاكابي، اقترح تضمين بيان رسمي أميركي عبارة تعترف بـ"الحقوق التاريخية والقانونية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، بما في ذلك يهودا والسامرة"، إلا أن المقترح أُلغي في نهاية المطاف، فيما أُقيل المتحدث الذي اعترض عليه.

وفي أيار/ مايو الماضي، قررت وزارة الخارجية الأميركية دمج مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس، المسؤول عن التواصل مع القيادة في رام الله، داخل السفارة الأميركية، ما جعله خاضعًا مباشرة للسفير. وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس إن هذه الخطوة "لا تعكس تراجعًا في الالتزام تجاه سكان الضفة الغربية أو غزة"، إلا أن دمج المكتب ألغى وضعه الخاص الذي كان يتيح له التواصل المباشر مع الإدارة في واشنطن، وأضعف الإشارة السياسية التي كان يمثلها تجاه الفلسطينيين بشأن أهمية قضيتهم في السياسة الأميركية.