قالت لجنة تحقيق أممية، في تقرير جديد اليوم الخميس، إن "إسرائيل" ارتكبت أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ودمّرت بشكل ممنهج منشآت رعاية صحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة، واستخدمت العنف الجنسي كاستراتيجية في الحرب.
اتهم التقرير الأممي الجيش الإسرائيلي باستخدام التعرية العلنية القسرية، والاعتداء الجنسي في إطار "الإجراءات الاعتيادية" لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين، خلال فترة الحرب بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل: إن "السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة بعدة طرق؛ منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد. وهو ما يندرج ضمن بنود أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية".
وأفاد التقرير الأممي بأن "إسرائيل" تورطت في اثنين على الأقل من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية.
وأشار إلى أن إسرائيل كانت تتسبب عمدًا بظروف حياتية ضد مجموعة من الفلسطينيين بقصد بتدميرها بدنيًا، و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، في بيان، إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".
وجاء في التقرير أن "الأطباء في غزة اضطروا إلى إجراء عمليات ولادة قيصرية طارئة دون توفر التخدير أو المعدات الطبية الكافية، مما عرض حياة العديد من النساء للخطر"،
وأشار التقرير إلى أن هذه الظروف تمثل استهدافًا مباشرًا للصحة الإنجابية للفلسطينيين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات القانون الدولي.
وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد الوصول لإمدادات طبية، يصل إلى حدّ جريمة الإبادة، وهي من الجرائم ضد الإنسانية.
العنف الجنسي كإستراتيجية حرب
كذلك اتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية، والاعتداء الجنسي في إطار "الإجراءات الاعتيادية" لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين خلال فترة الحرب بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023
وأشار إلى زيادة حادة في حالات العنف الجنسي المرتكب من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووثّق التقرير شهادات متعددة حول تعرض النساء الفلسطينيات في غزة للعنف الجنسي، والتهديدات المباشرة بالإيذاء الجنسي، سواء خلال عمليات الاعتقال أو أثناء التفتيش عند الحواجز العسكرية وعمليات الإجلاء القسري.
وأكدت اللجنة الأممية أن هذه الاعتداءات لم تكن أحداثًا معزولة، بل اتبعت نمطًا يعكس أسلوبا منهجيًا في استخدام العنف الجنسي كوسيلة للترهيب والعقاب الجماعي.
كما تطرّق التحقيق إلى عمليات تصوير وتوثيق أعمال العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان خلال عمليات الاعتقال. وخلصت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات تهدف إلى إذلال المعتقلين الفلسطينيين وإرسال رسالة تخويف إلى مجتمعاتهم.
ولفت التقرير إلى أن بعض المعتقلين الفلسطينيين أجبروا على نزع ملابسهم بالكامل في سياقات تُقصد بها الإهانة والإذلال.
كما أشار إلى تزايد حالات العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، حيث وثّقت اللجنة حالات تعرض فيها الأسرى إلى التحرش الجنسي، التهديد بالاغتصاب، والتعذيب النفسي باستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوصت اللجنة بضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
يذكر أن "إسرائيل" من الدول الموقعة على معاهدة "منع الإبادة الجماعية"، وكانت محكمة العدل الدولية أمرتها في كانون الثاني/ يناير 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة.
لكن "إسرائيل" ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ورفعت جنوب أفريقيا قضية تتهم "إسرائيل" بالإبادة الجماعية بسبب ما فعلته في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية)، ويوآف غالانت (وزير الجيش الإسرائيلي السابق)، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
