بعد أن طرح حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الذي يرأسه وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بدأ الحزب الآن في الترويج لمشروع جديد يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاقي الخليل و"واي ريفر"، والتي تم توقيعها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي.
بن غفير: "لقد حان الوقت لتصحيح واحد من أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة – اتفاقيات أوسلو الكارثية التي كبدتنا آلاف الضحايا وما زلنا ندفع ثمنها حتى يومنا هذا".
ويرتكز مشروع القانون المقترح، حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، على إلغاء الاتفاقيات بشكل نهائي، وإعادة الوضع القانوني والإداري إلى ما كان عليه قبل توقيعها.
ويتضمن ذلك استرجاع الأراضي التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقيات، وإلغاء التقسيم الحالي للضفة الغربية إلى مناطق A وB وC، إلى جانب إبطال جميع القوانين التي أُقرت سابقًا لتنفيذ هذه التفاهمات بين الجانبين.
وجاء في نصّ مشروع القانون أن مرور أكثر من ثلاثة عقود على بدء عملية السلام يستدعي "اعترافًا واقعيًا بفشل هذه الاتفاقيات التي أضرت بالأمن القومي الإسرائيلي، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا، وساهمت في صعود الجماعات المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
كما استند المقترح إلى قرار سابق للكنيست، ينصّ على رفض إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، باعتبارها تهديدًا وجوديًا لإسرائيل.
كما ورد في ديباجة مشروع القانون "أن السماح بقيام كيان فلسطيني مستقل في قلب "أرض إسرائيل" سيؤدي إلى استمرار النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني وزيادة التوتر في المنطقة، مما قد يفتح المجال أمام سيطرة حركة "حماس" على هذا الكيان".
ووفقًا لما ورد، فإن الاتفاقيات التي أُبرمت سابقًا لم تؤدِ فقط إلى خسائر بشرية وأمنية فادحة، بل شكلت أيضًا خطرًا استراتيجيًا أضعف إسرائيل وسمح بقيام ما وصفه الحزب بـ"دولة إرهابية" داخل حدودها.
وفي تعليق على هذا المقترح، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير: "لقد حان الوقت لتصحيح واحد من أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة – اتفاقيات أوسلو الكارثية التي كبدتنا آلاف الضحايا وما زلنا ندفع ثمنها حتى يومنا هذا".
وأضاف بن غفير: "استمرار هذا الظلم لعقود لم يعد مقبولًا، وحان وقت التصحيح. أدعو جميع الأحزاب الصهيونية إلى تجاوز الخلافات السياسية ودعم هذا المشروع المهم".
