قررت نقابة المحامين الفلسطينيين حذف 7 محامين ينشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان من سجلات المزاولة، ما أثار احتجاجات في صفوف المحامين، وعلى رأسهم المحامي فريد الأطرش من بيت لحم، الذي كان أحد المحامين الموقوفين عن المزاولة.

ويعتصم الأطرش أمام مقر النقابة في بيت لحم، وقد أعلن، صباح اليوم السبت، إضرابه عن الكلام، مضيفًا أنه سعتصم يومي السبت والأحد المقبلين في حال عدم إلغاء القرار، على أن يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في مقر النقابة بمدينة بيت لحم، يوم السبت الذي يليه، في حال واصلت النقابة تمسكها بالقرار.

محامون يحتجون على قرار نقابتهم حذف 7 محامين ينشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان من سجلات المزاولة

وبررت نقابة المحامين قرارها بأنها تنفذ قانونها الداخلي، إذ تنص المادة 7 على عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة، وأي وظيفة عامة أو خاصة يتقاضى من خلالها المحامي راتبًا ثابتًا أو مكافأة، باستثناء أساتذة الجامعات.

لكن هذا التبرير لم يكن مقبولاً بالنسبة للمحامي الأطرش، ومحامين آخرين أعلنوا تضامنهم معه وانضموا إليه في اعتصامه. وبينما يمتنع الأطرش عن الكلام، فإن محامين مقربين منه أكدوا لـ الترا فلسطين أن الخطوة لا تستند إلى القانون، بل تهدف إلى تصفية حسابات مع المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقبل إعلانه الإضراب عن الكلام، وصف الأطرش قرار مجلس النقابة بأنه "قرار سياسي، ودعاية انتخابية رخيصة، ويهدف إلى إسكات صوت المحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان".

وتساءل المحامون: "إن كانت النقابة تطبق القانون، فلماذا لا تتخذ الخطوة ذاتها بحق محامين يعملون في شركات التأمين، والبنوك، والوظائف العمومية؟"، وهو السبب ذاته الذي جعل الأطرش يصف القرار بأنه تعسفي وليس قانوني.

ويمنع قرار النقابة المحامين المحذوفين من سجلات المزاولة من المرافعة أمام القضاء، ويقيد عملهم كمحامين ويجعله محصورًا في إطار الاستشارات القانونية للمؤسسات التي يعملون معها.

وسبق أن تولى الأطرش في إطار عمله مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قضايا تتعلق بالحريات العامة، والاعتداء على الصحافيين واعتقالهم، واعتقال نشطاء على خلفية حرية الرأي.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحفيون: يا ليت لنا مثل ما أوتي المحامون

هل تنصت الأمن على مكالمات أعضاء نقابة المحامين؟

إنهاء عمل لجنة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية.. ما هي النتائج؟