مركز عدالة: قانون عقوبة الإعدام يستهدف الفلسطينيين وقد يرقى إلى جريمة حرب

قال المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، إن الكنيست يدفع بوتيرة متسارعة أحد أكثر المقترحات التشريعية تطرفًا في تاريخه، وهو مشروع قانون يقضي بإقرار عقوبة الإعدام على الفلسطينيين حصرًا، مؤكدة أن مشروع القانون ينتهك القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب.

مشروع القانون ينص على أن جميع أحكام الإعدام تُنفذ شنقًا، وأن عملية التنفيذ تُحجب عن الرقابة العامة بصورة شبه كاملة، من خلال إخفاء هويات المنفذين

وأشار مركز "عدالة" إلى أن جلسةً لمناقشة مقترح القانون عُقِدت أمس الإثنين، وستُعقد جلستان قبل نهاية الأسبوع الحالي، ضمن مسارٍ تشريعيٍ مكثفٍ يمهّد الطريق للتصويت النهائي على المشروع خلال الأسابيع القريبة المقبلة.

وأوضح "عدالة" أن مشروع القانون يُنشئ نظامًا مزدوج المسار لفرض عقوبة الإعدام. ففي المحاكم العسكرية الخاصة بالفلسطينيين يُلزَم القضاة بفرض عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد، استنادًا على أغلبية بسيطة وحتى في القضايا التي لا تطلب النيابة العامة فيها تطبيق هذه العقوبة. كما يمنع تخفيف الأحكام أو تعديلها، ويُلزم بتنفيذها خلال 90 يومًا.

فيما يمنح مشروع القانون المحاكم المدنية الإسرائيلية صلاحية فرض عقوبة الإعدام فقط في الجرائم المرتكبة ضد مواطنين أو مقيمين إسرائيليين حصرًا، "بما يكرّس منظومة قانونية تمييزية تُوجه فيها عقوبة الإعدام عمليًا فقط ضد الفلسطينيين" وفقًا لـ"عدالة". 

وبيّن المركز أن مشروع القانون ينص على أن جميع أحكام الإعدام تُنفذ شنقًا، وأن عملية التنفيذ تُحجب عن الرقابة العامة بصورة شبه كاملة، من خلال إخفاء هويات المنفذين وتصنيف المعلومات المتعلقة بالتنفيذ كمعلومات سرية، إلى جانب إعفاء المشاركين في التنفيذ من المسؤولية الشخصية. 

وأضاف أن مشروع القانون يفرض على الأسرى المحكومين بالإعدام إجراءات عزل مشددة، ويُقيِّد بصورة كبيرة قدرتهم على الحصول على استشارة قانونية، ويُضعف آليات الإشراف الخارجي الفعالة أو يحرمهم منها، كما يتيح تنفيذ حكم الإعدام حتى في حال غياب المسؤولين المعينين للتنفيذ، أو دون حضور أي فرد من عائلة الأسير.

وأفاد بأن مشروع القانون ينص أيضًا على توسيع نطاق تطبيق قواعد تنفيذ عقوبة الإعدام لتشمل ما توصف بأنها "جرائم" قائمة مسبقًا في القانون الإسرائيلي تتيح عقوبة الإعدام.

وأكد مركز "عدالة" أن مشروع القانون ينتهك الحق في الحياة، كما ينتهك الحظر المطلق ضد التعذيب وسوء المعاملة، فضلًا عن مخالفته للقانون الدولي الإنساني. وتابع: "قد يرقى فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين وحدهم في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جريمة حرب".

جدير بالذكر أن حزب "قوة يهودية" قد قدّم مشروع القانون بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2026. وبعد اجتيازه القراءة الأولى، بات يحظى بدعم سياسي واسع، بما يشمل دعم حزب واحد من المعارضة، إلى جانب صمت أحزاب المركز التي لا تزال تمتنع عن اتخاذ موقف معلن، وعلى رأسها "يش عتيد" برئاسة عضو الكنيست يائير لابيد، إضافةً إلى "المعسكر القومي" برئاسة عضو الكنيست بيني غانتس. وبناءً عليه، فإن احتمال تمرير القانون بات قائمًا ووشيكًا.