مركز عدالة يطالب بفتح تحقيق جنائي في شهادة اعتداء جنسي لمشاركة في أسطول الصمود

توجّه مركز عدالة الحقوقي، يوم الإثنين الماضي، بشكوى إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، والمستشار القضائي لمصلحة السجون، ووحدة التحقيق مع السجانين، وإدارة سجن "جفعون"، مطالبًا بفتح تحقيق جنائي في شهادات خطيرة أدلت بها الناشطة الأوروبية أ.ل.، وهي صحفية ألمانية، تتضمن إفادة عن تعرضها لاعتداءات جنسية واغتصاب وإذلال وعنف جسدي أثناء احتجازها في سجن "جفعون" قرب مدينة الرملة.

وتتعلق الشهادة بأحداث وقعت في أعقاب اعتراض السلطات الإسرائيلية عشرات السفن التي ضمت أكثر من 500 ناشط وناشطة، وانطلقت من موانئ أوروبية وأفريقية بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وبحسب الشكوى، اعترضت إسرائيل هذه السفن في المياه الدولية خلال تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد انطلاقها في أواخر أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

مركز عدالة: تقاعس السلطات عن فتح تحقيقات حتى الآن في الانتهاكات المرتكبة بحق النشطاء والناشطات، رغم تلقيها شهادات مفصلة بشأنها، أسهم في خلق ظروف تسمح باستمرار هذه الأفعال وتصعيدها

وفي شهادتها التي نقلها مركز عدالة، وصفت أ.ل. تعرضها لعنف شديد خلال فترة احتجازها. وجاء في رسالة المركز: "خلال نقل موكلتنا من الميناء إلى سجن كتسيعوت، تعرضت، إلى جانب مشاركين آخرين في الأسطول، لعنف جسدي ولفظي مارسته قوات الأمن الإسرائيلية وموظفو مصلحة السجون، شمل تقييدها لفترات طويلة، واستخدام الأصفاد البلاستيكية، وتعصيب العينين، والصراخ والتهديدات، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية".

وأضافت أنها، لدى وصولها إلى سجن "جفعون"، تعرضت لمزيد من أعمال العنف، أعقبها اعتداء جنسي. ووفقًا للشهادة، طلبت منها سجانات خلع ملابسها فيما كان عدد من السجانين الرجال يراقبونها من خلف ستار. وعندما رفضت ذلك، قامت السجانات بنزع ملابسها بالقوة. كما أفادت بأنها أُجبرت على الركوع وهي عارية، قبل أن تتعرض، لاعتداء جنسي من إحدى السجانات، بينما كانت تسمع ضحكات عدد من السجانين الرجال أثناء وقوع الحادثة.

وطالب مركز عدالة بفتح تحقيق جنائي فوري في هذه الوقائع، مؤكدًا في رسالته أن "خطورة وعدم قانونية الأفعال الموصوفة واضحة ولا تترك مجالًا للشك، إذ تشكل جرائم اغتصاب وعنف جنسي واعتداءات جسيمة تستوجب فتح تحقيق جنائي فوري بحق جميع المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة".

كما أشار المركز إلى أن ناشطات أخريات شاركن في الأسطول ذاته خلال تشرين الأول/أكتوبر 2025 تواصلن مع أ.ل. عقب نشر شهادتها، وأفدن بتعرضهن أيضًا لاعتداءات مشابهة، بعضها يرقى إلى اعتداءات جنسية. واعتبر أن هذه الإفادات تثير مخاوف جدية من أن العنف الجنسي الذي تعرضت له محتجزات على أيدي السلطات الإسرائيلية قد يشكل نمطًا متكررًا من الممارسات التي لم تخضع لأي تحقيق حتى الآن.

وتنضم هذه الشهادات، بحسب المركز، إلى سلسلة من الإفادات التي تلقاها خلال الأسابيع الأخيرة في إطار المساعدة القانونية التي قدمها للمشاركين والمشاركات في "أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته إسرائيل بعد انطلاقه من السواحل التركية في أيار/مايو 2026. وتضمنت تلك الإفادات أيضًا شهادات عنف جنسي وعنف جسدي وإذلال وسوء معاملة أثناء الاحتجاز.

وفي تعقيبه، أكد مركز عدالة أن "خطورة هذه الشهادة لا تنبع فقط من طبيعة الأفعال الموصوفة فيها، وإنما أيضًا من كونها وقعت داخل منشأة احتجاز رسمية وخاضعة لإشراف السلطات. فلا يمكن التعامل مع العنف الجنسي في أماكن الاحتجاز باعتباره فعلًا استثنائيًا أو معزولًا، بل انتهاكًا مؤسسيًا خطيرًا للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية. وتقع على عاتق السلطات مسؤولية إجراء تحقيق جدي ونزيه وفعال، لا سيما بعد أن أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل ضمن قائمة الدول والجهات المتورطة في العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، على خلفية مزاعم تتعلق بتعامل سلطات السجون والأجهزة الأمنية مع المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين".

وأضاف المركز: "إن تقاعس السلطات عن فتح تحقيقات حتى الآن في الانتهاكات المرتكبة بحق النشطاء والناشطات، رغم تلقيها شهادات مفصلة بشأنها، أسهم في خلق ظروف تسمح باستمرار هذه الأفعال وتصعيدها. وعندما تكون هناك شبهات بارتكاب جرائم جنسية داخل أماكن الاحتجاز، فإن السلطات ملزمة قانونًا بالتحرك الفوري والتحقيق في الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها. ولا تقتصر المسؤولية الملقاة على عاتق السلطات اليوم على تحقيق العدالة للناجية في هذه القضية فحسب، بل تشمل أيضًا إجراء فحص معمق للظروف والسياسات التي سمحت بوقوع مثل هذه الأفعال الخطيرة داخل منشأة احتجاز رسمية".

وطالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق جنائي فوري ومستقل وشامل في جميع الوقائع الواردة في الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحايا والشهود، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، بما يتوافق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية الخاصة بحماية المحتجزين.