الترا فلسطين | فريق التحرير

قال "مسؤولٌ فلسطينيٌ كبير"، إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في حال مباشرة العمل به لن يقتصر على ضباط في جيش الاحتلال توجه إليهم اتهامات بارتكاب "جرائم حرب"، وإنما قد يطال فلسطينيين كذلك، وذلك في تصريحاتٍ نشرتها وكالة "فرانس برس"، اليوم.

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف الوكالة هويته، أن الرئيس محمود عباس حينما وقع على طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 اشترط موافقة جميع الفصائل الفلسطينية، ووقعت حماس وباقي الفصائل باستثناء الجهاد الإسلامي التي تحفظت ولم توقع.

وتابع، "من الممكن أن يتم استدعاء فلسطينيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب استنادًا إلى شكاوى من قبل متضررين".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن قياديين في حماس كانوا قد أعلنوا أنه ليس لديهم ما يخشونه من التوقيع على الوثيقة الفلسطينية للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، "لأن فصائل المقاومة تمارس مقاومة مشروعة في الدفاع عن النفس".

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، يوم الجمعة الماضي، أن هناك "فرصة معقولة" للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس.

وقال أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، إن "إسرائيل لن تمنعنا من التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية (..) نحن نمارس حقنا في محاكمة قادة الاحتلال".

وأضاف في حديث صحافي، أن القضايا التي على طاولة المحكمة الجنائية الدولية تشمل الحرب على قطاع غزة والاستيطان والأسرى والقدس، مشددًا أن أمريكا أيضًا لن تستطيع حماية "إسرائيل" من المحكمة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 للتحقيق في الهجمات التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة في نفس العام.