مصادر لـ"الترا فلسطين": نقاشات لحل ملفّ الأمن في غزة ولجنة إدارة غزة لا تمتلك أي صلة بإدارة معبر رفح

كشفت مصادر خاصة لـ"الترا فلسطين"، الأربعاء، عن انخراطٍ مصري في الملف الأمني لقطاع غزة، الذي يُعدُّ من القضايا العالقة وغير المحسومة حتى اللحظة، نظرًا لوجود آلاف الموظّفين العسكريين العاملين في قطاع الأمن الذين سيُحال جزءٌ منهم إلى التقاعد وفق معايير متفق عليها، على أن تبقى الغالبية العظمى على رأس عملها.

مصادر لـ"الترا فلسطين" ستباشر لجنة إدارة غزة أعمالها فور دخولها القطاع من مقرّ مؤقت، على أن يدخل جميع أعضائها باستثناء مسؤول ملف الأمن سامي النّسمان

وبحسب المصادر، يقوم الانخراط المصري في ملفّ الأمن على العمل لإعادة هيكلة القطاع الأمني في غزة وترتيبه، بما يتجاوز التعقيدات المتوقعة. ويستند هذا المسار إلى مجموعة محدداتٍ تم التوافق عليها وطنيًا، وتهدف إلى ضمان استمرارية التواصل ومنع حدوث فراغ أمني، بما يوفّر بيئة مستقرة تتيح سلاسة إعادة البناء والهيكلة وفق متطلبات الواقع والحاجة الفلسطينية، مع تأمين غطاء ودعم فصائلي من شأنه تجاوز أي إجراءات عقابية محتملة.

وكان من المقرّر أن يصل أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي، لكنّ الظروف الميدانية وقيود الاحتلال حالت دون ذلك، غير أنّ الأيام القليلة القادمة ستشهد دخول اللجنة للقطاع، تمهيدًا لبدء عملها الميداني واستلام مهام لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة التي كانت تُدار من قبل حركة حماس.

ووفق مصادر "الترا فلسطين"، ستباشر اللجنة أعمالها فور دخولها القطاع من مقرّ مؤقت في حيّ الرمال غرب مدينة غزة، على أن يدخل جميع أعضائها باستثناء مسؤول ملف الأمن سامي النّسمان، الذي لن يكون ضمن وفد اللجنة، دون الإعلان رسميًا عن موعدٍ لاحقٍ لدخوله.

وأشارت المصادر إلى أن مصر أبلغت اللجنة بأن موازنتها المالية ستكون متوفّرة في أقرب وقت ممكن، في إطار التفاهمات الجارية المتعلقة بتوفير الغطاء المالي لعمل اللجنة، بما يتيح لها الشروع في مهامها الإدارية والخدمية فور استقرارها داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، بدأ أعضاء اللجنة خلال الأيام الماضية بتشكيل فرق عملٍ متخصّصةٍ لكل ملفٍ من الملفات الموكلة إليهم، في خطوةٍ تهدف إلى توزيع الصلاحيات وتسريع وتيرة العمل، خصوصًا في الملفات المدنية والخدماتية الحسّاسة المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.

اقرأ/ي: الناطق باسم حماس حازم قاسم لـ"الترا فلسطين": عملية تسليم الحكم في قطاع غزة جاهزة

شهادة لـ"الترا فلسطين": قيود وتنكيل بالعائدين عبر معبر رفح من الاحتلال وبمشاركة ميليشيا "أبو شباب"

وأكدت المصادر أن لجنة إدارة غزة لا تمتلك أي صلة بإدارة معبر رفح، موضحة أن المعبر يُدار حاليًا عبر ترتيبات اتفاق 2005 التي تنصّ على "تشغيل المعبر من قبل السلطة الفلسطينية ومصر، مع وجود طرف ثالث (الاتحاد الأوروبي) لمراقبة التنفيذ، بينما يقتصر دور إسرائيل على المراقبة عن بُعد".

وأضافت أنّ الاحتلال انقلب على الاتفاق وأقام حاجزًا قرب معبر رفح وتدخّل في اليومين الماضيين بشكل مباشر في عمل الجانب الفلسطيني في المعبر وأجبر العاملين فيه على مغادرته، بما في ذلك مدير الشؤون المدنية في قطاع غزة إياد نصر.

وكشفت المصادر أن عناصر وزارة الداخلية في غزة أعدّت خطة متكاملة لتأمين دخول اللجنة إلى القطاع، بدءًا من لحظة وصولها وحتى انتقالها إلى مقرّها المؤقت في حيّ الرمال، في ظل التعقيدات الأمنية القائمة وحساسية المرحلة.

واتهمت المصادر ذاتها الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تأخير دخول اللجنة، بذريعة "استهداف جنوده في شمال قطاع غزة"، مؤكدة أن هذه الذريعة ادعاء كاذب يهدف إلى تحميل حركة حماس مسؤولية تعطيل دخول اللجنة، وتبرير استمرار إغلاق المعبر ومنع تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

اقرأ/ي: خاصَّ | 300 عنصر أمن فلسطيني يغادرون إلى القاهرة للتدريب ضمن الخطة المصرية لغزة

وعلى صلة بالملف الأمني، أوضحت المصادر أن مصر كانت قد درّبت في وقت سابق نحو خمسة آلاف شرطي فلسطيني، في إطار التحضير لإعادة ترتيب الوضع الأمني داخل قطاع غزة، غير أنّ آلية دخولهم إلى القطاع لم تُحسم حتى الآن "نظرًا لوجود خلاف مع الولايات المتحدة حول حجم دور السلطة الفلسطينية في القطاع، ولمن ستكون تبعية عناصر الشرطة الذين جرى تدريبهم، للسلطة في رام الله، أم للجنة إدارة غزة".

أما على صعيد عمل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة، فقد أصدرت اللجنة تعليماتٍ داخليةٍ ملزمة لكافة العاملين في القطاع الحكومي، شددت فيها على ضرورة الالتزام الكامل بكل ما يُطلب منهم ضمن إطار العمل المشترك مع لجنة إدارة غزة، بما يشمل نقل جميع الصلاحيات والمسؤوليات الحكومية إليها.

وأكدت التعليمات ضرورة إبداء أعلى درجات التعاون والانسجام، مع التشديد على منع أي مظاهر سلبية أو عرقلة قد تؤثر على سير العمل أو تعيق المرحلة الانتقالية.

مصر كانت قد درّبت في وقت سابق نحو خمسة آلاف شرطي فلسطيني، في إطار التحضير لإعادة ترتيب الوضع الأمني داخل قطاع غزة، غير أنّ آلية دخولهم إلى القطاع لم تُحسم حتى الآن

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لـ"الترا فلسطين" عن لقاء عُقد في غزة خلال اليومين الماضيين، ضمّ ممثلين عن المؤسسات الدولية واللجنة المصرية لإعمار القطاع، وجرى خلاله الاتفاق على الإبقاء على آلية العبور عبر معبر رفح وفق صيغة (50+2)، أي السماح بخروج 50 مريضًا يوميًا، يرافق كل منهم مرافقان، وسط وعود من الوسطاء بإمكانية زيادة الأعداد خلال الأيام المقبلة.

كما رشح عن الاجتماع اتفاقٌ يقضي بأن تسعى مؤسسات الأمم المتحدة إلى الطلب من الوسطاء ضمان وجودها في نقطة التفتيش الإسرائيلية عند معبر رفح، في إطار تعزيز دورها الرقابي وتسهيل حركة العبور.