أعلنت السلطات المصرية أنها بدأت بإعداد دراسة لفرض ضرائب على الإعلانات التجارية في "فيس بوك" و"انستجرام" ويوتيوب" وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. 
وبحسب موقع عربي 21، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الدراسة ستستغرق نحو شهرين ثم تعرض أمام الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس النواب في أكتوبر من العام الجاري.

وأوضح الوزير، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الدراسة التي تتم حالياً تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثاني خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية.

وأكد معيط، إلى أن الدراسة تضمن تطبيق أفضل الممارسات وفق المعايير الدولية في هذا الشأن.

وفي وقت سابق من حزيران الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تبحث آلية لإخضاع الإعلانات الإلكترونية التي تقوم الشركات المصرية ببثها عبر غوغل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة بواقع 14 بالمئة.

وقال عربي 21 نقلًا عن "مصادر مطلعة"، إن الحكومة تسعى أيضاً إلى إخضاع المبيعات التي تجرى على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت المصادر: "نسعى للتعاون مع الشركات الكبرى لمساعدة مصلحة الضرائب في إخضاع عمليات البيع الإلكتروني للضريبة، وهذا الأمر منصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة".

اقرأ/ي أيصًا:

روحاني: يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد وإلا ستندم

سيول فيتنام تقتل 19 وتُغرق مليون دونم زراعي

عشرات المنظمات اليهودية حول العالم تدعم مقاطعة اسرائيل