قالت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصدرين مصريين وثالث مطلع، إنه في إطار المفاوضات بين إسرائيل ومصر للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يتم التفاوض حاليًا حول نظام مراقبة إلكتروني على طول الحدود بين غزة ومصر، يهدف إلى السماح لإسرائيل بسحب قواتها من المنطقة إذا تم التوصل إلى اتفاق هدنة.
وأضافت الوكالة أن قضية استمرار وُجود قوات الاحتلال الإسرائيلية على الحدود هي أحد العوائق التي تعيق تحقيق اتفاق هدنة، إذ يعارض كلًا من حماس ومصر وُجود جيش الاحتلال في هذه المنطقة.
المناقشات تدور حول "أجهزة استشعار ستبنى على الجانب المصري من ممر فيلادلفيا"، بهدف اكتشاف الأنفاق وأي طرق أخرى يمكن أن تحاول المقاومة من خلالها تهريب الأسلحة أو الأشخاص إلى غزة
ويدعي الاحتلال أنه يخشى في حال مغادرة قواته للمنطقة الحدودية، المعروفة باسم ممر فيلادلفيا، فإن كتائب القسام سوف تستمر بتهريب الأسلحة والإمدادات من مصر إلى غزة عبر الأنفاق، مما يمكنها من إعادة التسلّح.
وأضافت وكالة رويترز أن "نظام المراقبة المقترح قد يسهلّ المسار نحو التوصل إلى اتفاق هدنة، على الرغم من أن هناك عدة عقبات أخرى تبقى أمام تحقيق ذلك".
وكانت هناك تقارير سابقة تتحدث عن مناقشات حول نظام مراقبة على الحدود، ولكن تقرير رويترز يشير للمرة الأولى إلى مشاركة إسرائيل في هذه المناقشات ضمن جولة المفاوضات الحالية، بهدف سحب القوات من المنطقة الحدودية.
وأكد المصدر المطلع على المسألة، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن المناقشات تدور حول "أجهزة استشعار ستبنى على الجانب المصري من ممر فيلادلفيا"، بهدف اكتشاف الأنفاق وأي طرق أخرى يمكن أن تحاول المقاومة من خلالها تهريب الأسلحة أو الأشخاص إلى غزة. وأشار المصدر إلى أن هذا سيكون عنصرًا مهمًا في اتفاق الهدنة.
وعندما سُئل عما إذا كان هذا سيكون مهمًا لاتفاق هدنة بسبب عدم حاجة جيش الاحتلال الإسرائيلي للتواجد في ممر فيلادلفيا، أجاب المصدر قائلًا: "صحيح".
وأكدت المصدران المصريان الأمنيان أيضًا، شريطة عدم ذكر اسميهما، أن المفاوضين الإسرائيليين تحدثوا عن نظام مراقبة عالي التقنية، وأضافا أن مصر لا تعارض ذلك إذا تم دعمه وتمويله من الولايات المتحدة، مع التأكيد على أن مصر لن توافق على أي شيء يغير ترتيبات الحدود بين إسرائيل ومصر المنصوص عليها في معاهدة السلام السابقة.
تقول مصر إنها دمرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى غزة منذ سنوات، وأنشأت منطقة عازلة وتحصينات حدودية تمنع التهريب.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قال، في وقت سابق، إنه يمكن أن يوافق فقط على اتفاق يحافظ على السيطرة الإسرائيلية على الحدود بين غزة ومصر، لكنه لم يوضح إذا كان ذلك يعني وجود قوات بدنية هناك.
وأكد مسؤولون إسرائيليون خلال الحرب أن حماس استخدمت أنفاقًا تحت الحدود باتجاه منطقة سيناء المصرية لتهريب الأسلحة. وتقول مصر إنها دمرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى غزة منذ سنوات، وأنشأت منطقة عازلة وتحصينات حدودية تمنع التهريب.
وتسبب اجتياح الاحتلال منطقة رفح جنوب غزة في مطلع أيّار\مايو الماضي، في إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة، وتقليص حاد في كمية المساعدات الدولية التي تدخل القطاع. وتقول مصر إنها ترغب في استئناف توصيل المساعدات إلى غزة، لكن يجب استعادة وجود فلسطيني في معبر رفح لإعادة فتحه.
حماس ملتزمة بشروطها حول إدارة معبر رفح
وعن تصوّر حماس حول إدارة معبر رفح التي يسعى الاحتلال لإيجاد بديل عن إدارته السابقة، أجاب المتحدّث باسم حركة حماس، جهاد طه في حديث مع الترا فلسطين: "هذا شأن فلسطيني داخلي، ومن خلال الحوار مع مكونات الشعب الفلسطيني يمكننا إيجاد الآلية المناسبة لإدارته وفق ما اتفق عليها عبر حكومة توافق وطني مهمتها معالجة تداعيات العدوان، ولكننا نرفض في السياق فرض أي أجندة معينة من قبل جهات خارجية".
ونفى طه أن تكون حركته قد تنازلت عن أيٍ من شروطها السابقة في حوارات التفاوض التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدًا قضايا "وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب من قطاع غزة، وإدارة معبر رفح".
تطالب حماس في عملية التفاوض بأن يشمل انسحاب الاحتلال ليس فقط من داخل قطاع غزة، بل منطقتي معبر رفح، ومحور فيلادلفيا
وانطلقت الأربعاء جلسات التفاوض غير المباشر بين حركة حماس و"إسرائيل" في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تفاؤل حذر قد يفضي لتضييق الفجوات بين الجانبين، كما وصفه المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض الأميركي، جون كيربي، فيما قالت الإذاعة العامة العبرية، اليوم الجمعة، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد من القاهرة اليوم.
وتطالب حماس في عملية التفاوض بأن يشمل انسحاب الاحتلال ليس فقط من داخل قطاع غزة، بل منطقتي معبر رفح، ومحور فيلادلفيا، حيث ترفض الحركة إدارة المعبر في الجانب الفلسطيني من أيّ جهة غير فلسطينية، ولذا يعتبر ملف معبر رفح شأن فلسطيني داخلي تديره الحالة الوطنية بعيدًا عن أي مسميات قوات دولية، والموقف المصري مؤيد ومساند للموقف الفلسطيني، ويرفض حتى اللحظة العروض الإسرائيلية المرتبطة بإدارة معبر رفح، وفق ما أوضح طه.
