مفاوضات حرب غزة تحتاج إلى أيام و"محور موراغ" عقدة إسرائيل الجديدة في المفاوضات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" طرحت خريطة جديدة تسمح لها بالاحتفاظ بوجود عسكري محدود في محور "موراغ" الحدودي جنوب قطاع غزة، في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى. يأتي هذا بينما  أفادت تقارير إسرائيلية، أمس الأربعاء، إن "تقدمًا طرأ في مفاوضات وقف إطلاق النار، بعدما أظهرت إسرائيل مرونة بشأن خرائط الانسحاب، بما في ذلك "محور موراغ".

"يديعوت أحرونوت": تُعد قضية محور "موراغ" من أبرز النقاط العالقة في المباحثات بين إسرائيل وحماس.

وبحسب الصحيفة، فإن الإعمار وإدخال المساعدات إلى القطاع يُعد مطلبًا رئيسيًا لحركة حماس، التي تصرّ على تضمينه ضمن ما تعتبره "ضمانات حقيقية" لإنهاء الحرب.

إلا أن "إسرائيل" – رغم موافقتها المشروطة – ترفض أن تنفرد قطر بتمويل عملية الإعمار، وتُصر على إشراك دول عربية أخرى في هذا الجهد، في محاولة لتوسيع المظلّة السياسية والاقتصادية لأي اتفاق مستقبلي. في المقابل، ترفض كل من السعودية والإمارات، بحسب الصحيفة، المساهمة ماليًا قبل الحصول على التزام صريح من "إسرائيل" بوقف الحرب.

هذه النقاط طُرحت مؤخرًا خلال اجتماعات عقدها الوفد القطري في واشنطن مع مسؤولين أميركيين، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأميركية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإحياء المفاوضات التي ما تزال تراوح مكانها.

أما على المستوى الميداني، فتُعد قضية محور "موراغ" من أبرز النقاط العالقة في المباحثات. فبينما تطالب حماس بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من هذا الشريط الممتد بين خانيونس ورفح، تقترح "إسرائيل" الإبقاء على موطئ قدم عسكري فيه، مدعيةً أن ذلك يدخل ضمن ما تسميه "تسوية أمنية مرنة".

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن التوصل إلى اتفاق هدنة قد يتطلب أسبوعًا أو اثنين، مؤكدًا أن "هذه ليست صفقة تُنجز في يوم واحد". ووفقًا له، فإن الاقتراح المطروح يشمل هدنة مدتها 60 يومًا، تُستخدم لترتيب الواقع الأمني في القطاع، بما يشمل نزع سلاح حماس، مع تلويح واضح بأن رفض الحركة لهذه البنود سيقود إلى استئناف الهجمات العسكرية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد أعلن في وقت سابق سيطرة قواته على محور "موراغ"، واصفًا إياه بـ"فيلادلفيا 2"، في إشارة إلى ممر أمني حيوي بين مصر وغزة. وتسعى "إسرائيل"، بحسب يديعوت، إلى إقامة منطقة مغلقة جنوب المحور، يُرحّل إليها المهجرون من رفح، حيث تخطط لتجميع عشرات آلاف الفلسطينيين في ما تسميه "منطقة إنسانية".

وبحسب التقرير، فإن هذه المنطقة ستكون خاضعة لرقابة أمنية إسرائيلية مشددة، عبر نشر نقاط تفتيش تديرها وحدات عسكرية إسرائيلية، بهدف مراقبة حركة السكان العائدين إلى رفح، سواء بشكل طوعي أو قسري، في خطوة تعكس نوايا الاحتلال في فرض واقع دائم من التحكم العسكري المباشر حتى في زمن التهدئة.

بدورها، قالت حركة حماس في بيان، مساء أمس، إنها "تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيًا للتوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على شعبنا، ويُؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة".

وأضافت أنه "في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية، أبدت الحركة المرونة اللازمة، ووافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى". وتابعت: "تبقى النقاط الجوهرية قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار".

وختم بيان حماس، بالقول: "على الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدّية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة".

بدوره، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، للتلفزيون العربي: إن "القضايا الأساسية في المفاوضات متعلقة بانسحاب إسرائيل وإدخال المساعدات والضمانات بعد وقف النار"، موضحًا: "لم يحقق اختراق حقيقي بشأن النقاط الخلافية في المفاوضات الجارية".

وأشار إلى أن "حديث ويتكوف عن حصر النقاط الخلافية الأربع بواحدة يدخل ضمن حملة التضليل"، موضحًا: "إسرائيل تتحدث عن إنشاء مدينة إنسانية في غزة ما يعني أنها لن تنسحب من القطاع"، مؤكدًا طلب الفصائل الفلسطينية بالعودة إلى "خرائط اتفاق كانون الثاني/يناير وتمسك إسرائيل بمحور موراغ يكشف استراتيجية تهجير للسكان"، مضيفًا: "نعلم أن إسرائيل قد تنقلب على أي اتفاق".