من أبو حسنة إلى أبو راشد.. تهم "الإرهاب" تلاحق نشطاء إغاثة غزة في الخارج

تكشف سلسلة من الاعتقالات والملاحقات القضائية التي طالت نشطاء فلسطينيين في أوروبا وخارجها خلال الأعوام الأخيرة عن نمط متكرر يقوم على توجيه اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" أو دعم حركة حماس لشخصيات برزت في حملات الإغاثة والتضامن مع قطاع غزة. وبينما تزعم السلطات التي باشرت هذه القضايا أنها تستند إلى "شبهات جنائية"، يرى النشطاء وعائلاتهم أن الملاحقات، التي تقف "إسرائيل" خلفها، مرتبطة بدورهم في دعم الفلسطينيين المدنيين خلال حرب الإبادة.

خبير بالقانون الدولي لـ"الترا فلسطين": عمليات الملاحقة والاعتقال بحق النشطاء الفلسطينيين تتم بإيعاز وضغط من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الضغط لا يطال الحكومات فقط، بل يمتد إلى المؤسسات القانونية والقضائية.

واعتقلت السلطات البريطانية، في 31 تموز/يوليو 2026، المهندس محمد أبو حسنة، المدير العالمي لجمعية "شام" الخيرية، بناءً على طلب أميركي، في قضية تتعلق باتهامات بتقديم دعم مادي لحركة حماس، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

وجاء اعتقال أبو حسنة بعد نحو أسبوعين فقط من اعتقال الناشط الفلسطيني عبد الكريم مقداد في إندونيسيا، قبل ترحيله مباشرةً إلى قبرص، في خطوة أثارت مخاوف عائلته من إمكانية تسليمه إلى "إسرائيل"، على خلفية نشاطه الشعبي والإغاثي خلال الحرب على قطاع غزة.

وتأتي قضية أبو حسنة ومقداد ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية والأمنية التي طالت، خلال العامين الأخيرين، شخصيات فلسطينية وناشطين في أوروبا وخارجها شاركوا في حملات إغاثة أو تضامن مع قطاع غزة.

أبو حسنة.. أحدث حلقات السلسلة

وفقًا لادعاء وزارة العدل الأميركية، فإن أبو حسنة، البالغ من العمر 45 عامًا، استغل موقعه القيادي في جمعية "شام" الخيرية للتنسيق مع قيادات في حركة حماس بشأن إيصال أموال وإمدادات إلى قطاع غزة، زاعمةً أن "الموارد التي جُمعت لم تكن مخصصةً للمدنيين فقط، بل وصلت إلى الحركة".

وأضافت الوزارة أن الشكوى الجنائية تضمنت اتهامات بالتنسيق مع شخصيات في حركة حماس، من بينها القيادي غازي حمد، بشأن إيصال المساعدات والتمويل.

اقرأ/ي أيضًا: عائلة الناشط عبد الكريم مقداد لـ"الترا فلسطين": نخشى تسليمه لإسرائيل بعد ترحيله إلى قبرص

في المقابل، يؤكد ناشطون فلسطينيون أن قضية أبو حسنة تأتي ضمن مسار أوسع يستهدف العاملين في المجال الإنساني المرتبط بغزة، ويقولون إن "إسرائيل" تلاحق شخصيات شاركت في جهود الإغاثة خلال الحرب، خصوصًا خلال الفترة التي شهد فيها القطاع أزمة جوع واسعة، بهدف التضييق على شبكات الدعم الشعبي في الخارج.

عبد الكريم مقداد.. اعتقال في إندونيسيا

وقبل اعتقال أبو حسنة، أثارت قضية الناشط الفلسطيني عبد الكريم مقداد جدلًا واسعًا بعد توقيفه في إندونيسيا وترحيله إلى قبرص.

وكان مقداد ناشطًا في حملات إغاثية وشعبية لدعم قطاع غزة خلال الحرب، وشارك في جهود جمع المساعدات وتنظيم المبادرات الإنسانية، وفق ما قالت عائلته، إلا أن السلطات الإندونيسية قالت إنها تلقت طلبًا من الإنتربول لاعتقاله على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب".

وقالت العائلة، في حديث سابق لـ"الترا فلسطين"، إنها تخشى أن يكون ترحيله إلى قبرص خطوةً باتجاه تسليمه إلى "إسرائيل"، معتبرةً أن ملاحقته مرتبطة بدوره في دعم الفلسطينيين خلال الحرب.

محمد حنون.. ملاحقة في إيطاليا

وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2025، اعتقلت السلطات الإيطالية رئيس الجمعية الفلسطينية في إيطاليا، محمد حنون، مع عدد من رفاقه، في قضية اتهمتهم فيها السلطات بـ"جمع أموال لصالح حركة حماس عبر مؤسسات خيرية".

وكان حنون من أبرز الشخصيات الفلسطينية الناشطة في إيطاليا، وشارك في تنظيم فعاليات احتجاجية وحملات تضامن مع غزة خلال الحرب.

وتستند القضية، وفق ما أعلنته السلطات الإيطالية، إلى اتهامات تتعلق بتمويل "الإرهاب"، بينما تؤكد عائلة حنون أن نشاطه ارتبط بالعمل الإنساني ودعم الفلسطينيين، وليس بأي نشاط مخالف للقانون.

أمين أبو راشد.. تجربة سابقة

قبل هذه القضايا، خاض الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد (53 عامًا) تجربةً قضائيةً مشابهةً في هولندا، بعد اعتقاله وابنته في 22 حزيران/يونيو 2023 بتهم تتعلق بدعم حركة حماس وتمويلها.

وأمضى أبو راشد نحو عام في الحبس الانفرادي، قبل الإفراج عنه بشروط مقيدة وفرض الحبس المنزلي عليه لمدة عامين، إلى أن صدر حكم قضائي، في 27 أيار/مايو 2026، ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.

ويقول أبو راشد، في حديث لـ"الترا فلسطين"، إن قضية أبو حسنة ومقداد وحنون تحمل أوجه تشابه كبيرة مع ملفه، معتبرًا أن "إسرائيل" تسعى إلى ملاحقة الأشخاص الذين لعبوا أدوارًا في دعم الفلسطينيين، خصوصًا العاملين في المجال الإنساني والإغاثي.

ويضيف أن الساحة الأوروبية أصبحت ميدان مواجهة بين الرواية الفلسطينية والإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستخدم نفوذها السياسي والأمني والإعلامي لمحاولة عزل النشطاء الفلسطينيين والتضييق عليهم.

ويشير أبو راشد إلى أن ملفه القضائي بدأ بعد حملة إسرائيلية ضده، وصلت إلى وضع اسمه على رأس قائمة المطلوبين لدى وزارة الأمن الإسرائيلية، معتبرًا أن الهدف كان تسريع إجراءات ملاحقته في أوروبا.

وقال لـ"الترا فلسطين"، إن السلطات الهولندية اعتمدت في البداية على تقارير قدمتها "إسرائيل"، لكنه يؤكد أن المحكمة، وبعد مراجعة استمرت سنوات، خلصت إلى أن هذه المواد لا تشكل أدلةً كافيةً لإدانته.

وأضاف: "التقارير التي قُدمت بحقي هي نفسها التي قُدمت ضد أبو حسنة ومقداد وحنون، نفس الرواية ونفس الاتهامات، باعتبار أن دعم غزة ودعم الأيتام والمستشفيات أصبح يُعامل كأنه دعم للإرهاب".

ويرى أبو راشد أن "إسرائيل" لم تنجح في تحويل هذه الملفات إلى إدانات قضائية، معتبرًا أن القضاء الأوروبي بات يتعامل معها بصورة مختلفة، ولم يعد يقبل الروايات الإسرائيلية التي يصفها بالمفبركة.

ويقول إن "اللوبي الإسرائيلي نجح خلال سنوات في ممارسة الضغط السياسي والإعلامي، لكنه اليوم يواجه فشلًا في المسار القانوني والقضائي"، مستشهدًا بقرار المحكمة الهولندية في قضيته، التي قال إنها درست الملفات المقدمة على مدار سنوات، وانتهت إلى عدم ثبوت الاتهامات.

تضييق على العمل الإنساني

من جانبه، يؤكد أستاذ القانون والعلاقات الدولية إسماعيل خلف الله أن الملاحقات التي طالت نشطاء فلسطينيين في الخارج تأتي ضمن تضييق متزايد على النشاط الداعم للفلسطينيين، وذلك باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد العمل الإنساني والتضامن السياسي.

وقال خلف الله، في حديث لـ"الترا فلسطين"، إن الضغوط لم تعد تقتصر على النشطاء والمنظمات، بل امتدت أيضًا إلى المؤسسات القضائية الدولية، مشيرًا إلى الضغوط التي تعرض لها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عقب تحركاته المتعلقة بالحرب على غزة.

وأضاف أن استهداف المؤسسات القضائية الدولية، التي يفترض أن تتمتع بالاستقلالية، يعكس حجم الضغوط السياسية المحيطة بالملفات المرتبطة بفلسطين، معقبًا: "إذا كانت هذه المؤسسات تتعرض للتضييق، فإن استهداف الأفراد والنشطاء يصبح أكثر سهولة".

وقال إن عمليات الملاحقة والاعتقال بحق النشطاء الفلسطينيين تتم بإيعاز وضغط من الاحتلال الإسرائيلي، وإن هذا الضغط لا يطال الحكومات فقط، بل يمتد إلى المؤسسات القانونية والقضائية.

ودعا خلف الله المنظمات الحقوقية الدولية إلى حماية العمل الإنساني من الخلط مع قضايا الإرهاب، مشيرًا إلى قرارات محكمة العدل الدولية التي أكدت ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.