من "ملف التنسيق" إلى نائب الرئيس.. القصة الكاملة لصعود حسين الشيخ

في صباح عيد الفطر عام 2025، توجّه حسين الشيخ إلى ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله، متوسّطًا صفوف قادة السلطة الفلسطينية، في مشهد لافت لم يمرّ دون انتباه. اصطف أعضاء اللجنة التنفيذية، الوزراء، ورجال الأمن لتحيّته، قبل أن يتقدّمهم جميعًا، متخذًا مكان الرئيس محمود عباس في قيادة الوفد نحو الضريح. هذا المشهد، الذي وثّقته الكاميرات بلقطات طويلة، بدا وكأنه إعلان غير رسمي عن تصدّر الشيخ للمشهد السياسي الفلسطيني، وهو ما تُرجم رسميًا بعد أقل من شهر بتعيينه نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائبًا لرئيس دولة فلسطين.

من عقيد في جهاز الأمن، تولى الترجمة بين العبرية والعربية، إلى كادر فتحاوي يتصارع مع القيادة، وصولًا إلى عضوية اللجنة المركزية وملازمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.. طريق حسين الشيخ إلى نائب رئيس التنفيذية

عندما تُذكر الأسماء التي تشكّل مسار السياسة الفلسطينية المعاصرة، يبرز اسم حسين الشيخ كواحد من أكثر الشخصيات حضورًا وإثارة للجدل. فهو ليس مجرد مسؤول عابر في مشهد سياسي متآكل. من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى "جهاز الأمن الوقائي"، والعمل التنظيمي في حركة فتح، مرورًا بدهاليز التنسيق الأمني وممرات السياسة المعقدة وملفاتها الثقيلة، أصبح الشيخ "صوت السلطة" في أكثر مراحلها حساسية. حاز ثقة الرئيس محمود عباس المطلقة، رغم أنه كان يومًا مهددًا بالاعتقال من قبل الزعيم الراحل ياسر عرفات. مسيرة مليئة بالعواصف، تثير تساؤلات الشارع الفلسطيني المتوجّس: من هو حسين الشيخ؟ كيف صعد؟ وكيف رسم مساره؟

نهاية شهر شباط/فبراير 2025 نشرت وكالة الأنباء الرسمية، بيانًا يعلن إحالة وزير هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إلى التقاعد من منصبه. تحليلات كثيرة دارت حول الإقالة، إلّا أنها أهملت أنّ "الشيخ" لم يعد يُعرّف نفسه بـ"الوزير" منذ مدة، إذ كان يُفضّل التعريف عن نفسه باعتباره أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقبلها عضو اللجنة نفسها، وأيضًا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. هذه المناصب الأخيرة، كانت ذروة صعود حسين الشيخ السياسي، الذي شغل منذ عام 2009، عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، ومنذ أيار/مايو 2022، عُين في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية، وهو المنصب الأرفع في المنظمة، بعد رئيس اللجنة التنفيذية.

قبل ذلك كلّه، ولد حسين الشيخ، في الشهر الأخير من عام 1960، في مدينة رام الله، التي كانت حينها تحت السيطرة الأردنية، لعائلة لاجئة من قرية دير طريف المهجّرة، شمال شرقي الرملة. قبيل عامه الـ 18، اعتقل حسين الشيخ في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة الانضمام إلى خليّة نفذت عمليات ضدّ الاحتلال، وبينما يصف التعريف الرسمي لحسين الشيخ تلك الفترة بـ "الاعتقال السياسي"، فقد تركت له سنوات الاعتقال المجال للتعلّم في السجن وإتقان اللغة العبرية، وعن تلك الفترة، قال: "لم أكن أعرف شيئًا عن إسرائيل. كنت أرى جنودًا إسرائيليين في مدينتي، قرب باب منزلي. لكن ما هي إسرائيل؟ درستُ كل ذلك في السجن". وبعد خروجه من السجن، صار حسين الشيخ أحد أعضاء القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الأولى.

الأمن منذ البداية

في عام 1993، ساهم حسين الشيخ في تأسيس اللجان السياسية بالضفة الغربية وقطاع غزة عقب اتفاقيات أوسلو. وفي العام التالي، رُقّي إلى رتبة عقيد في جهاز "الأمن الوقائي" بفضل سنوات اعتقاله ونشاطه في الحركة. آنذاك، كان الجهاز تحت سيطرة "قيادات الداخل العائدة"، بقيادة جبريل الرجوب في الضفة ومحمد دحلان في غزة، بينما شغلت القيادات التاريخية والمخضرمة المناصب البارزة في حركة فتح.

في تلك الفترة، بدأ حسين الشيخ بالبروز سياسيًا، حيث ساعده إتقانه للغة العبرية، التي تعلّمها خلال اعتقاله، في الترجمة خلال اجتماعات بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لمجلة "فورين بولسي". ورغم ذلك، ظل سعيه للصعود واضحًا، فانتُخب عام 1997 ضمن عضوية إقليم رام الله لحركة فتح، وسط اجتماع حادّ حضره ياسر عرفات شخصيًا لمحاولة ضبط الأوضاع.

في أكتوبر 1998، شهدت العلاقة بين حركة فتح والسلطة الفلسطينية أزمة، إثر مداهمة جهاز الاستخبارات لأحد مكاتب الحركة، ما أدى إلى احتجاجات انتهت بمظاهرة نحو المقاطعة في رام الله. كان حسين الشيخ جزءًا من هذا الصراع، الذي شكّل أول مواجهة بين كوادر فتح في الداخل والقيادة القادمة من الخارج. انتهت الأزمة بتسوية تضمّنت استحداث هيئات جديدة، منها الهيئة الحركية العليا، ومنصب أمين عام فتح في الضفة الغربية، الذي تولاه الشيخ عام 1999. هذه المواجهات لم تكن الأخيرة، لكنها لم تدم طويلًا أيضًا.

وداعًا للحرب!

بعد سنوات قليلة من اتفاق أوسلو، انهار التنسيق الأمني عقب فشل مفاوضات الحل النهائي، لتعود المواجهات والاشتباكات إلى المدن الفلسطينية مع اندلاع الانتفاضة الثانية. خلال تلك المرحلة، علّق شالوم بن حنان، الضابط المتقاعد في جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، قائلًا: "كان حسين جزءًا من قيادة فتح، وارتكب العديد من الأخطاء، لكنه لم يكن مقاتلًا أو قائدًا ميدانيًا".

أمّا الحدث الأبرز لحسين الشيخ في الانتفاضة الثانية، فكان في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003، عندما ذكرت تقارير صحفية، أنّ الرئيس الراحل ياسر عرفات، أمر باعتقال حسين الشيخ، الذي "اختفى عن الأنظار ولم يعد يرد على هاتفه". إثر اتهامه بإصدار بيانات تهاجم قيادات السلطة الفلسطينية، على إثر ذلك، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح تنحية حسين الشيخ من منصبه كأمين سرّ مرجعية فتح وتعيين محمد لطفي بدلاً منه، مع الدعوة لمحاكمته بتهم فساد. وقتها قال مصدر فلسطيني لـ"القدس العربي" إن الوزير جميل الطريفي (عُين الشيخ على منصبه لاحقًا)، يحاول التوسّط بينه وعرفات كي يتراجع الأخير عن أمر الملاحقة والاعتقال، وفي العموم، كانت هذه آخر المواجهات والصدامات العلنية مع بين "الشيخ" وقيادة السلطة الفلسطينية.

باستثناء ما سبق، مرت سنوات الانتفاضة الثانية بهدوء نسبي على حسين الشيخ، دون تغييرات أو تحولات جوهرية في مسيرته، باستثناء تركه للمناصب قبيلها. ومع توليه رئاسة لجنة التنسيق عام 2007، والتي استمر فيها حتى 2023، عمل على حل "قضية المطلوبين" من الانتفاضة الثانية، وإنهاء مطاردة العشرات منهم عبر "ملفات تسوية". كما شغل منصب وزير هيئة الشؤون المدنية من عام 2007 حتى 2025.

على مدار سنوات، أثارت صور حسين الشيخ مع منسق أعمال حكومة الاحتلال، وخاصة يوآف مردخاي، جدلًا واسعًا في الشارع الفلسطيني. ورغم إعلان الشيخ عن معظم هذه اللقاءات عبر صفحته على "فيسبوك"، إلا أنه غالبًا ما اكتفى بالإشارة إلى تحقيق مطالب تتعلق بالكهرباء أو المياه دون إرفاق الصور. استمرت هذه اللقاءات حتى عام 2018، وشهد أحدها حضور الشيخ برفقة رئيس الوزراء الأسبق رامي الحمد الله في شباط/ فبراير من العام نفسه.

بداية الصعود السريع

عاد حسين الشيخ للبروز في حركة فتح عام 2009، عندما انتُخب لعضوية اللجنة المركزية خلال المؤتمر العام السادس للحركة الذي عُقد في بيت لحم، ليحصل بذلك على عضويّة  أعلى هيئة تنظيمية في حركة فتح، ومن حينها صار للشيخ منصبًا رسميًا في الحركة حصل عليه بالانتخاب.

في الوقت نفسه، واصل حسين الشيخ إدارة "هيئة الشؤون المدنية" وسط استمرار المفاوضات مع "إسرائيل" والعلاقات المتوترة. كما تولى رئاسة "نادي شباب البيرة" عام 2010، وظل في هذا المنصب حتى الآن.

بعد حرب غزة عام 2014، تم تعيين حسين الشيخ ممثلًا للسلطة الفلسطينية في اللجنة الثلاثية لإعادة إعمار غزة، التي ضمّت ممثلين عن "إسرائيل" ومصر. بصفته هذه، أصبح الشيخ جهة الاتصال الرئيسية للحكومة الفلسطينية في آلية إعادة الإعمار.

وفي عام 2016، أعيد انتخاب حسين الشيخ لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمر العام السابع الذي عُقد في رام الله.

في عام 2017، وبالتّزامن مع إضراب الأسرى، أعلن حسين الشيخ، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين قيادة الإضراب وإدارة سجون الاحتلال. وقال الشيخ في تصريح له، إنه "في تمام الساعة 4:30 من فجر يوم السبت وصلتني مكالمة من سجن عسقلان وكان المتحدث الأسير المناضل أحمد البرغوثي ’الفرنسي’ ومعه الأسير المناضل عمار مرضي ومعهم طاقم من مصلحة السجون".

وأضاف: "بعد الاطمئنان عليهم وعلى أسرانا الأبطال أبلغني الأخ أحمد أنه وبعد مفاوضات استمرت لساعات طويلة بين قيادة الإضراب ومصلحة السجون الاسرائيلية وبعد التوصّل لاتفاق، قررت قيادة الإضراب وبحضور المناضل مروان البرغوثي تعليق الإضراب صباح يوم السبت 27 أيار". 

وتابع: "بدوري وضعت أحمد البرغوثي وعمار مرضي بصورة كل مفاوضاتنا مع الطرف الإسرائيلي، المساندة لهم في إضرابهم وأننا طلبنا من الطرف الإسرائيلي فتح حوار مع قيادة الإضراب مباشرة وهذا ما تم صباح يوم الجمعة 26 من الشهر الحالي".

بعد أيام من نهاية الإضراب، قال الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، إن إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام لم ينته، بل تمّ تعليقه فقط، ويمكن أن يعود في أي وقت في حال عدم وفاء إسرائيل بـ"وعودها". وأضاف: "قررنا تعليق الإضراب من باب إعطاء الفرصة للحوار مع مصلحة السجون مؤكدين الاستعداد والجاهزية لاستئناف الإضراب في حال لم تف مصلحة السجون بالوعود التي قدمتها للأسرى". فيما أصرّت دولة الاحتلال، على أنّه لم يتم التوصّل إلى اتفاق على أي مطالب للأسرى.

في الفترة تشرين الأول/أكتوبر 2017، حضر حسين الشيخ في ملف المصالحة الفلسطينية، وعلى صفحته في فيسبوك، ظهر في صورة يتوسّط فيها، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقائدها الجديد وقتها في قطاع غزة، يحيى السنوار. كان ذلك، خلال زيارة جمعت الشيخ ورئيس الحكومة رامي الله الحمد لله إلى قطاع غزة، ضمن إعادة فتح المصالحة برعاية مصرية. وقبل الزيارة بأيام، كتب الشيخ على فيسبوك، أنّ "المصالحة وإنهاء الانقسام قرار استراتيجي لدى فتح، وسنذلل كل العقبات التي تحول دون الاتفاق".

وبعد حوالي شهر، اشتبك حسين الشيخ خطابيًا مع القيادي في حماس فوزي برهوم، الذي رفض دعوات نزع سلاح الحركة، وقال الشيخ: "أولًا من الذي تحدّث عن نزع سلاح المقاومة؟! ثانيًا: لم نبدأ بالخلاف بوجهات النظر حتى بدأ التهديد بهذا السلاح، وما يقوله فوزي برهوم واضح وضوح الشمس. ثالثًا: نعم نريد صيغة وطنية متفق عليها لهذا الملف وليس صيغًا تنظيمية. رابعًا: في الحوار الوطني كل شيء على طاولة البحث بهدف التوصّل إلى اتفاق شامل وكامل ينهي الانقسام ويدخلنا في مربع المصالحة. لغة التهديد والوعيد والتشكيك والتحريض هي سلاح الضعفاء الذين لا يمتلكون ثقافة الاختلاف في الرأي.. لا يفسد في الحوار قضية. طريق المصالحة ليست معبّدة بالورود ولكننا سنمضي بها حتى النصر".

كانت تلك المحاولة آخر ظهور علنيّ ومباشر لحسين الشيخ في اتفاقيات المصالحة، حيث تولى عزام الأحمد، القيادي في فتح، دورًا أكبر في هذا الملف. لاحقًا، انخرط عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب بشكل مكثّف، خاصة في مطلع عام 2021، ضمن اتفاق مع الشهيد صالح العاروري لإجراء انتخابات لم تحدث، ما أدّى لتعثّر جديد ومستمرّ في ملف المصالحة.

المرافقة الدائمة

بحسب مجلة "فورين بولسي"، بحلول عام 2017، أصبح حسين الشيخ أحد أقرب الشخصيات إلى رئيس السلطة محمود عباس، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. شكّل الاثنان ما وصفه بعض المسؤولين الفلسطينيين بـ"الدائرة المغلقة" حول عباس. في ذلك العام، برز الشيخ بشكل أكبر، متفوِّقًا على فرج في قربه من الرئيس، رغم العلاقة الخاصة التي جمعت فرج بعباس.  

أمّا قبل ذلك، فقد كانت المناصب الأهم في حركة فتح تُطرح بشكل أساسي داخل الحركة، حيث حصل محمود العالول على منصب نائب رئيس الحركة، الذي استُحدث لأول مرة، بينما تولى جبريل الرجوب منصب أمين سر اللجنة المركزية لفتح.

قبل عام 2019، لم يكن حسين الشيخ يُعتبر طَموحًا بارزًا أو اسمًا صاعدًا في السياسة الفلسطينية. لكن منذ ذلك الحين، أصبح حضوره أساسيًا في معظم مواقف قيادة السلطة. كما تحوّل حسابه على منصة "إكس"، الذي يغرد عليه بالعربية والإنجليزية، إلى واجهة رئيسية لنقل مواقف القيادة، وتأكيد أو نفي الأخبار المتعلقة بها، ومتابعة تحركات الرئيس.

أحد هذه المواقف كان في تشرين ثان/ نوفمبر 2020، بعد 7 أشهر من إعلان الرئيس محمود عباس تجميد التنسيق الأمني، ردًا على سياسات إدارة ترامب الأولى وإعلان "صفقة القرن"، إلى جانب تصريحات نتنياهو حول ضم مناطق "ج" في الضّفة الغربيّة. حينها، أعلنت السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني، وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، أنّهم تلقوا التزامًا من إسرائيل بالالتزام بالاتفاقيات، واعتبر هذه الخطوة "انتصارًا للشعب الفلسطيني".

قبل شهرين من الموقف السابق، انتقد حسين الشيخ بشدة جامعة الدول العربية عبر حسابه على تويتر (إكس حاليًا)، بسبب رفضها عقد دورة عاجلة لمناقشة اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين و"إسرائيل" أو إصدار بيان إدانة. دفع هذا الموقف فلسطين إلى التنازل عن رئاسة دورة الجامعة.  

في تغريدته، قال الشيخ: "تمخضت الجامعة العربية ولم تلد شيئًا، أشبعت الجميع في المنطقة والإقليم إدانات إلّا إسرائيل!!! السقوط المدوي تحت شعار السيادة الوطنية لتبرير الانبطاح. سقطوا إلا فلسطين بقيت كما كانت وستبقى سيدة نفسها وحامية لتاريخها. انتصر المال على الكرامة". رغم ذلك، يبدو أن العلاقة المتوترة بين "الشيخ" والإمارات استمرّت في مراحل لاحقة، رغم زيارته لها وشكرها على دعم مستشفيات القدس.

في شباط/ فبراير 2021، برزت زيارة حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي في سجن هداريم كحدث بارز، وذلك قبل أيام من اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح. هدفت الزيارة إلى إقناع البرغوثي بعدم الترشّح للانتخابات ضمن قائمة مستقلة عن القائمة الرسمية للحركة، حفاظًا على وحدة فتح.

في ذلك الوقت، كانت الانتخابات التشريعية مقررة في أيار/ مايو 2021، تليها انتخابات رئاسية، لكن تم إلغاؤها بقرار رئاسي بحجّة عدم إمكانية إجرائها في القدس. وقد جاءت زيارة الشيخ في سياق محاولة منع البرغوثي من تشكيل قائمة مستقلة، ضمن طموحه للترشّح للرئاسة. ومع ذلك، لم تنجح الجهود في تغيير موقف البرغوثي.

وقد أشارت تحليلات إلى أن جزءًا من أسباب تراجع قيادة السلطة عن إجراء الانتخابات كان مرتبطًا بالانقسامات داخل حركة فتح.

وعلى مدار سنوات، التقى حسين الشيخ في أفيغدور ليبرمان عندما كان وزيرًا للجيش في حكومة نتنياهو. وموشيه كحلون، وزير المالية الإسرائيلي الأسبق، والتقى برئيس الشاباك الأسبق نداف أرغمان، نهاية عام 2018. ويُرجّح أنه التقى وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي، بالإضافة إلى يائير لابيد.

وشهد عام 2021، لقاءات بين وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس السلطة محمود عباس، الأول جرى في رام الله، في آب/أغسطس، والثاني في "روش هاعين" بتل أبيب في كانون الأول/ ديسمبر 2021، وهي لقاءات على مستوى غير مسبوق منذ 10 أعوام على الأقل، ويعتقد أن الشيخ كان عنصرًا أساسيًا فيها.

في 31 آب/أغسطس 2021، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حينها، حسين الشيخ، في تغريدة على "تويتر" الذي تحول إلى "إكس"، أنّ خدمة الجيل الرابع للاتصالات 4G ستتوفّر قريبًا في فلسطين، دون أن يحدد موعدًا واضحًا لذلك، وإذا ما كانت الخدمة ستشمل قطاع غزة أم لا. أضاف الشيخ في تغريدته أن هذه الخدمة ستُشكّل "نقلة نوعية في عالم الاتصال والتواصل، وارتقاءً في مستوى الخدمات". وهي خدمة لم تتوفر في الضفة الغربية أو قطاع غزة حتى الآن.

كانت تلك الفترة، ربما آخر أيام إمكانيّة التواصل والحديث والتفاوض مع "إسرائيل"، ليس لكون حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد كانت مستعدة للتوصّل إلى حل سياسي، وتطبيق حل الدولتين، الذي يؤمن به لابيد ويستبعد تطبيقه ويرفضه بينيت بشكلٍ قاطع، ولكن باعتبار أن تلك الحكومة، كانت تحاول اختبار أفكار مختلفة عن الصراع، مثل "تقليصه".

بعد اللقاءات السابقة، وفي أواخر 2021، توصّلت "هيئة الشؤون المدنية" التي كان يقودها حسين الشيخ، إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال للمّ شمل العائلات الفلسطينية (حوالي 5 آلاف فرد كدفعة أولى)، وتغيير عناوين الهويات.

كان الإعلان عن لمّ الشمل، آخر عهد الشيخ، في إصدار بيانات لهيئة الشؤون المدنية على صفحته في فيسبوك، بينما كان يستعد للمنصب الأهم "أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وفق مجلة "فورين بولسي"، فإنه "مع تصاعد إحباط الرأي العام الفلسطيني في ربيع عام 2022 وسط اشتباكات دامية بين الفصائل الفلسطينية في شمال الضفة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، هدد عباس سرًا بتجميد ’التنسيق الأمني’. ولجأ المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إلى حسين الشيخ ليُقنع الرئيس بالتراجع.

وأجرى الشيخ "محادثاتٍ هادئةً" مع المسؤولة البارزة في وزارة الخارجية الأميركية باربرا ليف، التي أبلغته أنّ "إسرائيل" تعهّدت بوقف هدم المنازل حتى زيارة جو بايدن في تموز/يوليو حينها، وفقًا للمسؤول الكبير في إدارة بايدن. واستغل الشيخ هذا الاقتراح لإقناع عباس بالتراجع عن هذه الخطوة.

تعيين جديد

الصعود الأبرز لحسين الشيخ، والذي ينظر له باعتباره خطوة كبيرة في المجال السياسي الفلسطيني، كانت في عام 2022 بانتخابه في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومن ثم تعيينه أمين سر اللجنة، وفي رئاسة دائرة شؤون المفاوضات، خلفًا لصائب عريقات.

بعد انتخابه لأمانة سر اللجنة التنفيذية، حذف الشيخ من حسابه على "إكس"، تعريفه كوزير لهيئة الشؤون المدنية، وصار أمين سر اللجنة التنفيذية، رغم بقائه في منصبه الرسمي الأول، كما ترك مكتبه في الهيئة حينها، وتوقّف عن مشاركة أي بيانات صادرة عنها، وصارت المادة الإعلامية الأساسية للصفحة، ترتبط باستقبال السفراء ومقابلة الوفود العربية والأجنبية، وغابت تلك التي ارتبطت بنشاطه في حركة فتح كعضو لجنة مركزية، ولم يعد يشارك صورة يرتدي فيها سترة جلدية ويخاطب جمهورًا من الحركة.

وفي شهر حزيران/يونيو 2022، بعد شهر من تعيينه في أمانة سر اللجنة التنفيذية، دافع الشيخ عن القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية، قائلًا إنها تبذل قصارى جهدها في ظل الظروف الصعبة للاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر. أمّا عن التنسيق مع "إسرائيل"، فقال إنه "لا خيار أمام الفلسطينيين سوى التعاون لتلبية الاحتياجات الأساسية".

أزمة أخرى ظهرت للشيخ، كانت في كانون أول/ديسمبر 2022، عندما نفى التسجيلات الصوتية المنسوبة له، التي هاجم فيها الرئيس محمود عباس ومدير المخابرات ماجد فرج وقيادات أخرى في حركة فتح. وحينها، ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن حسين الشيخ،  قوله إن التسجيلات "مفبركة وغير صحيحة تحت أي ظرف من الظروف"، مؤكدًا أن الرئيس أبو مازن "معلمي وعلاقتي معه متينة، وأنا أعتز أنني أعمل معه".

واعتبر حسين الشيخ، أن هذه التسجيلات "تهدف لضرب النسيج الداخلي الوطني الفلسطيني، وضرب العلاقات الوطنية الفلسطينية (..) ونحن أكبر من ذلك بكثير"، مضيفًا أن "كل من ذُكروا في هذا التسريب المفبرك والمدبلج هم أخوة وقادة وأحباء وأنا أعتز بهم وبتاريخهم وعملهم".

وبحسب التسجيل الصوتي، الذي نشرته "وكالة شهاب" في غزة، فقد هاجم حسين الشيخ (ليس واضحًا في مكالمة هاتفية أو جلسة شخصية) الرئيس عباس بألفاظ نابية، وأكد أنه شريكٌ في الفوضى القائمة وله مصلحة فيها، وأنه مضطر للصدام معه والتعايش في وقت واحد.

في ذاك الوقت، وتحديدًا في أيلول/سبتمبر 2022، كانت علاقة الشيخ تتعزز مع الإدارة الأميركية، إذ كشفت صحيفة "هآرتس"، نقلًا عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حينه، حسين الشيخ غادر إلى الولايات المتحدة، لإجراء اجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين، هي الأولى من نوعها بالنسبة لمسؤولين في السلطة منذ خمس سنوات. وهي خطوة تطلبت من وزير الخارجية الأميركي السابق، أنتوني بلينكن تفعيل إعفاء من قانون أميركي يحظر على أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الولايات المتحدة.

لكن حديث الشيخ الأبرز، نُشر في نيويورك تايمز، في 15 تموز/يوليو 2022، وربما كان التأطير الأبرز لكل مواقف وتصريحات الشيخ في ذاك العام، إذ عبّر فيه عن نوايا واضحة في القيادة، بالقول: "تتحدث إلى شخصٍ تاريخه كلّه يدور حول نضال الشعب الفلسطيني. أعرف تمامًا كيف أقود شعبي إلى الطريق الصحيح". وعند سؤال الصحيفة الأميركية عن تعيينه، وعدم انتخابه، في منصبه الجديد وقتها، قال: إن "خلفيّته وسجله الحافل يمنحانه الشرعية للقيادة".

قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفي مقابلته مع "فورين بولسي"، أقرّ الشيخ بوجود فجوة بين القيادة الفلسطينية والشعب. وقال إنّ "السلطة عاجزة عن توفير أفق سياسي للشعب. السلطة عاجزة عن حل مشاكل الشعب المالية والاقتصادية الناجمة عن الاحتلال. ولكن ما البديل للسلطة الفلسطينية؟ الفوضى والعنف".

وفي التقرير ذاته، قالت المجلة الأميركية: "يُقارن المسؤولون الأميركيون الشيخ بشكل إيجابي مع سياسيين فلسطينيين آخرين، يصفونهم بالمتصلبين. خلال لقائه مع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، واصل عباس كلامه ’بشكل مُملّ لمدة 25 دقيقة قبل أن يسمح لبايدن بالنطق بكلمة واحدة’ وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة غير مُصرّح له بالحديث عن الاجتماع. وقال دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون إن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية غالبًا ما يُخضع كبار الشخصيات الزائرة لمحاضرات مدتها 40 دقيقة في التاريخ والقانون الدولي.

أمّا بالنسبة للشيخ، فقال مسؤول الإدارة الأميركية: عندما تدخل معه غرفة، يمكنك أن تُدرك أنه حريص جدًا على إيجاد حلول. ووصفه دبلوماسي أوروبي في المنطقة بأنه: ’مُصلح يُريد حل المشكلات، لا التنظير لها’".

وفي سياق تصاعد الاشتباكات مع الاحتلال بالضفة الغربية، وبالأخص مطلع عام 2023، تحدّث موقع "واللا" الإسرائيلي، عن قناة محادثات وصفها بـ "السرية والمباشرة" بين مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث "سبل منع التصعيد".  وذكر الموقع الإسرائيلي، في تقرير حمل عنوان "القناة السرية للمحادثات بين مكتب نتنياهو ومكتب أبو مازن"، أنّه ومنذ أكثر من شهر (وقتها) تجري محادثات مباشرة بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، وأمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، من أجل بحث سبل منع التصعيد.

وفي حينها، نقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن "مصدر دبلوماسي" في رام الله، أنّ القيادة الفلسطينية قررت سحب مشروع قرار حول الاستيطان كان من المقرر أن يُطرح للتصويت في مجلس الأمن، مقابل وقف عمليات الهدم في جميع الضفة الغربية، وتحديدًا القدس.

وفي تلك الفترة، وتحديدًا في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022، وفي ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، عقدت قمة العقبة ولاحقًا شرم الشيخ، التي كانت تهدف إلى تحقيق تهدئة في الضفة الغربية، بعد سلسلة من الاقتحامات الإسرائيلية لمدن جنين ونابلس بالتحديد. وكانت الشخصية الأبرز في تلك الاجتماعات، حسين الشيخ.

ومع نهاية قمة العقبة الأولى، صدر بيان مشترك، أعلنت فيه الأطراف المشاركة، تثبيت تفاهمات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تقوم على وقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.

في مساء تلك القمة والبيان، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي في القمة: "لا تغيير في السياسة الإسرائيلية. في الأشهر المقبلة، دولة إسرائيل ماضية في شرعنة 9 بؤر استيطانية وفي بناء على 9500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية. لا يوجد تجميد بناء أو تغيير في الوضع في الحرم القدسي الشريف (المسجد الأقصى) ولا توجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي".

وقال مقربون من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن البناء الاستيطاني سيبقى قائمًا وفقًا للجدول الزمني في المخططات التي تمت المصادقة عليها. بينما قال المستوطن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن: "لن نُجمد الاستيطان ولو ليوم واحد، وهذا الأمر ضمن صلاحياتي أنا". كما قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي إنّ "ما حدث في الأردن، سيبقى في الأردن".

اقرأ/ي: بين تهرب الديمقراطية وفدا وتلكؤ حزب الشعب.. كيف ردوا على تصريحات حسين الشيخ؟

وفي 19 آذار/مارس، عقدت قمة أخرى في شرم الشيخ، وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على الاتفاقات السابقة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، واستحداث آلية للحد من العنف والتحريض، وتحسين الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني. وهي اجتماعات عقدت بعد انتقادات فلسطينية من فصائل وأحزاب، ترفض المشاركة في القمة وتعتبرها بلا جدوى، وصلت إلى عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إذ قال قبل قمة شرم الشيخ: "ما هو المبرر لعقد اجتماع آخر في شرم الشيخ، إذا كانت إسرائيل لا تلتزم بما توقع عليه؟".

وفي حزيران/يونيو 2023 وفي ظل توغل الاستيطان بالضفة الغربية، قال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إنّ السلطة الفلسطينية قررت مقاطعة اجتماع اقتصادي مع إسرائيل، وذلك ردًا على قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية. وأضاف حسين الشيخ في تصريح مقتضب، أنّ السلطة قررت مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا، وتدرس القيادة الفلسطينية اتّخاذ "جملة إجراءات وقرارات للتنفيذ، تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل"، بعد تفويض الحكومة الإسرائيلية وزير ماليّتها بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية.

حقبة الحرب

اندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في تلك الفترة انخفضت وربما غابت تصريحات قيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية، باستثناءات محدودة، من التيار البعيد نسبيًا عن رئاسة السلطة، مثل عباس زكي، أو جبريل الرجوب.

في واحدة من تصريحات حسين الشيخ الإعلامية الأولى بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قال إنّ "المنظمة هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني (..) وستتم محاسبة حركة حماس، لكن بعد وقف النار في قطاع غزة". وأضاف: "من غير المقبول أن يعتقد البعض أن طريقتهم ونهجهم في إدارة الصراع مع إسرائيل كان المثل الأعلى والأفضل".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من عام الحرب الأول، تحدثت صحيفة نيويورك تايمز، عن تبليغ السلطة الفلسطينية، إدارة الرئيس الأمريكي السابق بايدن، بأنها منفتحة على دور لها في قطاع غزة ما بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفق تصريحات لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ الذي قال إنه أبلغ وزير الخارجية حينها، أنتوني بلينكن، أن "السلطة الفلسطينية تسعى للحصول على التزام من الإدارة الأميركية، بقرار سياسي شامل يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية"، من أجل القيام بدور "حكم في مرحلة ما بعد حماس في غزة إذا التزمت الولايات المتحدة". 

وفي حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال الشيخ إن القادة الفلسطينيين يبحثون عن "مبادرة أميركية جادة من شأنها أن تجبر إسرائيل على الالتزام بها"، وأضاف: "هذه الإدارة الأميركية الحالية قادرة على فعل ذلك".

وخلال عاد الحرب عاد الشيخ إلى اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، إذ في شهر شباط/فبراير 2024، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنّ اجتماعًا عقد في تل أبيب، بين أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ومسؤولين إسرائيليين، بهدف بحث منع التصعيد في رمضان. وأشارت إلى أن الاجتماع لم يتطرّق بالمطلق لبحث ملف الحرب في غزة، أو اليوم التالي. 

وفي مطلع أيار/مايو 2024، كشف "الترا فلسطين"، عن أنّ حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عقد اجتماعًا مع المنسق الإسرائيلي غسان عليان، في تل أبيب، لبحث ترتيبات تتعلق بعودة تدريجية لنحو 100 ألف عامل فلسطينيّ إلى سوق العمل الإسرائيليّ ضمن اشتراطات أمنيّة، وذلك بعد توقفهم عن العمل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لكن الخطة فشلت لاحقًا ولم تطبق فعليًا.

وخلال حرب غزة، وقبل إعلان الرئيس الفلسطيني، عن "نيته" استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، و"العفو" عن المفصولين لحركة فتح، وقبلها كشف موقع "الترا فلسطين"، عن قيادة حسين الشيخ، حوارًا مع ما يُعرف بـ"التيار الإصلاحي"، أو تيار محمد دحلان، مع القيادي فيه سمير المشهراوي.

وقبل هذا الحوار مع تيار القيادي في فتح والمقيم في الإمارات، كشف موقع "أكسيوس"، عن اجتماع وزير الخارجية الأميركي حينها، أنتوني بلينكن، ومسؤولين عرب والسلطة الفلسطينية في 29 نيسان/أبريل الماضي، شهد "مواجهة كلامية وصراخًا غير عادي" بين الشيخ ووزير الخارجية الإماراتي، الذي انتقد السلطة علانية بعد الاجتماع. وأوضحت مصادر "أكسيوس"، أن حسين الشيخ قال خلال الاجتماع إن السلطة الفلسطينية تجري إصلاحات وشكّلت حكومة جديدة كما طلبت الولايات المتحدة والدول العربية، لكنها لا تحصل على الدعم السياسي والمالي الكافي.

وأضافت المصادر، أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد قال في الاجتماع، إنه لم يشاهد إصلاحًا كبيرًا داخل السلطة الفلسطينية. وبحسب مصدرين للموقع، فإن عبد الله بن زايد وصف قيادة السلطة الفلسطينية بأنها "علي بابا والأربعين حرامي"، واتهم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بأنهم "بلا فائدة، واستبدالهم ببعضهم البعض لن يؤدي إلّا إلى نفس النتيجة". وتساءل عبد الله بن زايد: "لماذا ستقدّم الإمارات المساعدة للسلطة الفلسطينية دون إصلاحات حقيقية؟".

وقبلها، كشف العربي الجديد، عن أجواء من التوتر والتراشق الإعلامي خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة (قمة البحرين)، بعدما أفشلت الإمارات دعم موازنة السلطة الفلسطينية بالتحفظ على بندين مهمين لدعمها ماليًا، لتُعدل القرارات النهائية للاجتماعات بما يتفق مع تحفّظ الإمارات بشكل يفرّغ قرارات القمة العربية المتعلقة بدعم السلطة من مضمونها بشكل كامل.

وفي سياق العلاقة القوية بين الشيخ والولايات المتحدة كما ظهر سابقًا في عهد بايدن، التقى مبعوث الرئيس الأميركي ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في شباط/فبراير، في الرياض مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وفق ما ورد في موقع "أكسيوس". وهو ما نفاه الشيخ، في تغريدة على "إكس".

وقبل تعيينه مساء السبت، "نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائبًا لرئيس دولة فلسطين"، كان آخر منصب حصل عليه حسين الشيخ، في نيسان/أبريل، ولم يعلن عنه رسميًا حتى الآن، ولم يضفه الشيخ إلى سيرته ذاتية، تعيينه في رئاسة لجنة السفارات، إلى جانب المناصب التي يشغلها، وهي أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة المفاوضات فيها، وكذلك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.