من 20 ألفًا إلى 20 فقط.. قوة ترامب الدولية لغزة بلا جنود

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر قوة دولية قوامها 20 ألف جندي في قطاع غزة، لا تزال بعد أشهر من الإعلان عنها بعيدة كل البعد عن التنفيذ الفعلي، إذ لم يتجاوز عدد الجنود الذين بدأ نشرهم فعليًا حتى الآن نحو 10 إلى 20 عنصرًا لا أكثر، أي أقل من واحد بالألف من العدد الموعود، بحسب مصادر عسكرية أميركية ومطلعين على الملف تحدثوا للصحيفة.

كان من المفترض أن تصل القوات المغربية، أولى المساهمات العسكرية في هذا المشروع، إلى غزة في حزيران/يونيو الماضي، لكن موعد وصولها تأجل إلى الأشهر المقبلة

وكان من المفترض أن تصل القوات المغربية، أولى المساهمات العسكرية في هذا المشروع، إلى غزة في حزيران/يونيو الماضي، لكن موعد وصولها تأجل إلى الأشهر المقبلة. وحتى بعد وصولها، لن تدخل هذه القوات القطاع مباشرة، بل ستخضع للتدريب في مواقع قريبة من الحدود، تمهيدًا لبدء مهام محدودة داخل غزة، على أن تنضم إليها لاحقًا قوات إضافية من دول أخرى.

هذا البطء في التنفيذ يعكس، بحسب مراقبين، طبيعة النهج الذي تتبعه إدارة ترامب في التعامل مع ملفات إنهاء النزاعات، التركيز على خطوات سياسية كبرى لوقف إطلاق النار، مع تأجيل التفاصيل الشائكة المتعلقة بترسيخ سلام مستدام إلى مراحل لاحقة. عندما أعلن عن دخول خطة ترامب، المكونة من عشرين بندًا، حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، وصفها الرئيس الأميركي بأنها بداية "مرحلة تاريخية"، مع وعود باستثمارات ضخمة في مشاريع إعادة إعمار الشواطئ. 

وقامت الخطة على تصور متعدد المراحل يفضي في النهاية إلى إنهاء دائم للحرب. نجحت المرحلة الأولى في وقف إطلاق النار، أي تبادل الأسرى. أما المرحلة الثانية فكانت تقضي بنقل السلطة إلى مجلس تكنوقراطي فلسطيني، مع انسحاب القوات الإسرائيلية ودخول القوات الدولية، تحت إشراف مجلس للسلام يرأسه ترامب. ولكن التقدم توقف، مع عرقلة إسرائيل للاتفاق وعدم الالتزام في بنود المرحلة الأولى، وسقوط أكثر من 1000 شهيد منذ وقف إطلاق النار.

وقال دانيال شابيرو، الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط في عهد إدارة بايدن، إن الحرب مع إيران لم تكتفِ بتأخير القرارات المتصلة بهذا الملف، بل أضعفت أيضًا حماسة بعض الدول للمشاركة فيه. وبحسب التقرير، فإنه رغم هذا الجمود، تمكّن مجلس السلام من تحصيل جزء من التمويل الذي تم التعهد به لإعادة الإعمار، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 17 مليار دولار.

وأفاد مسؤول في المجلس بأنه جرى جمع مئات الملايين من الدولارات كتبرعات فعلية، مع وجود التزامات حكومية أكبر بكثير مرتبطة ببدء تنفيذ مشاريع إضافية. شكّلت قوة الأمن الدولية، المكلفة بمهمة الحفاظ على وقف إطلاق النار، أحد الأركان الأساسية لخطة ترامب، وكان الهدف منها إظهار غطاء سياسي دولي عبر مشاركة عدة دول بقواتها ميدانيًا.

وأعلن "مجلس السلام" أن حجم هذه القوة سيصل في نهاية المطاف إلى نحو 20 ألف عنصر، وكان مسؤولون أميركيون قد صرّحوا في كانون الأول/ديسمبر الماضي بتوقع بدء الانتشار مطلع هذا العام، قبل أن يتأجل ذلك.

وقد زادت الحرب مع إيران من صعوبة تأمين التزامات دولية جديدة. وكانت إندونيسيا، وهي من أبرز الدول المساهمة تقليديًا في قوات حفظ السلام الأممية، قد أبدت استعدادًا لإرسال آلاف الجنود، إلا أنها أعلنت في آذار/مارس الماضي تعليق المحادثات بشأن مشاركتها، لعدم الاستقرار الإقليمي.

في المقابل، تشير معلومات من مسؤول عسكري أميركي إلى أن أربع دول هي ألبانيا وكازاخستان وكوسوفو والمغرب باتت في مراحل متقدمة نحو توقيع التزامات رسمية بالمشاركة في القوة الدولية.

وبحسب مسؤول مطلع نقلت الصحيفة عنه تصريحاته، تعتزم القوة الدولية بدء انتشارها تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، عبر موقعين رئيسيين: منطقة دعم لوجستي أُنشئت حديثًا قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة، وموقع آخر لدعم المهمة داخل القطاع نفسه. وقد اكتمل بناء المنطقة اللوجستية بشكل شبه كامل، في حين لم يبدأ العمل بعد في موقع دعم المهمة داخل غزة.

ويُخطط لأن يستوعب هذان الموقعان، عند اكتمال إنشائهما وتشغيلهما، نحو 5500 فرد من عناصر القوة الدولية. وذكر مسؤول أميركي أن الوحدة المغربية الأولى، وهي كتيبة صغيرة تضم مزيجًا من الضباط والجنود، ستتمركز في المنطقة اللوجستية قرب حدود غزة، وستُكلف في مرحلة أولى بتأمين الموقع الذي استلم مؤخرًا أولى شحناته من المركبات التكتيكية. وأضاف أن هذه القوات ستنتقل لاحقًا إلى تنفيذ مهام استطلاعية داخل غزة، من بينها استطلاع الطرق.