أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، اليوم الأربعاء، أنها بصدد تغيير قواعدها لتقييد استخدام كلمة "الصهاينة"، وادعت أن المصطلح أصبح في كثير من الأحيان "بديلاً لخطاب الكراهية ضد اليهود".
وترتبط كلمة "الصهيونية" غالبًا بالحركة السياسية اليهودية التي بدأت في القرن التاسع عشر، قبل تأسيس دولة الاحتلال، بهدف إنشاء دولة قومية للشعب اليهودي.
قالت الشركة، في بيانها، أنها تدرس ومجلس مستقل متى يسمح باستخدام الشعار المؤيد للفلسطينيين "من النهر إلى البحر" على إنستغرام وفيسبوك
لكن ميتا أوضحت في منشور على مدونتها أمس الثلاثاء، أنه "لا يوجد توافق عالمي تقريبًا حول ما يعنيه الناس عندما يستخدمون مصطلح "صهيوني"، وادعت أنه أصبح "بديلاً لليهود والإسرائيليين في بعض أنواع هجمات الكراهية".
وأكدت الشركة أنها ستقوم بإزالة المنشورات التي تهاجم "الصهاينة" عندما يستخدم هذا المصطلح القوالب النمطية "المعادية للسامية أو يهدد الأذى من خلال الترهيب أو العنف الموجه ضد اليهود أو الإسرائيليين". وأشارت ميتا إلى أنها ستستمر في السماح باستخدام المصطلح في المنشورات المتعلقة بالحركة السياسية الصهيونية، التي تظل موضوعًا مفتوحًا للنقاش على منصاتها.
وقالت الشركة، في بيانها، أنها تدرس ومجلس مستقل متى يسمح باستخدام الشعار المؤيد للفلسطينيين "من النهر إلى البحر" على إنستغرام وفيسبوك. وفي هذه الحالة، تتعلق المسألة بما إذا كان الشعار يعتبر خطاب كراهية بدعوى أن بعض الأشخاص يستخدمونه كدعوة للقضاء على إسرائيل.
وقالت ميتا إنها اتخذت هذا التغيير تماشيًا مع سياستها الطويلة الأمد التي تحظر الهجمات على أساس الخصائص المحمية مثل الجنسية أو العرق أو الدين، على حد تعبيرها.
وبررت ميتا قرارها بأنها تشاورت مع 145 منظمة وفردًا قبل التوصل إلى قرارها. وشمل هذا المجموعة علماء سياسيين ومؤرخين وعلماء قانون ومجموعات حقوق رقمية ومدافعين عن حرية التعبير وخبراء حقوق الإنسان.
وفي المقابل، أعلنت ميتا قبل أسبوع عزمها على اعتبار عبارة "شهيد" كلمة محايدة بشروط، مما سيسمح باستخدامها على منصتي فيسبوك وإنستغرام دون أن يؤدي ذلك غالبًا إلى إزالة المحتوى.
ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فرضت ميتا قيودًا مشددة على المحتوى الفلسطيني وأزالت كثيرًا منه، من بينه محتوى الصحفيين الفلسطينيين.
وكانت 50 مؤسسة وجهةً إعلامية قد وقعت في تشرين الأول\أكتوبر الماضي، على عريضة احتجاج رفضًا للحرب التي تشنّها شركة "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتساب" على المحتوى الإعلامي الفلسطيني، والانحياز لرواية الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقييد وحذف حسابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وطالبت المؤسسات الموقّعة على البيان، وبينها "الترا فلسطين" ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، و"مركز صدى سوشال" باحترام القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير ووصول المعلومات للجمهور دون قيد أو تضييق على مختلف وسائل الإعلام.
