هآرتس: اختفاء مئات الغزيين قسرًا بعد احتجازهم لدى الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن المئات من سكان غزة قد اختفوا عندما كانوا محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويدعي الجيش أنه لا يعرف مكان وجودهم، وتحدث التحقيق عن قضية الإخفاء القسري التي طالت مئات الفلسطينيين منذ بداية الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وركز التحقيق على معاناة الأسر التي لم تتلقَّ أي إجابات حول مصير أحبائها الذين شوهدوا للمرة الأخيرة وهم محتجزون لدى الجنود الإسرائيليين.

ووفقًا للتقرير، فإن العديد من الفلسطينيين الذين تم احتجازهم من قبل الجيش لم يتم توثيق أماكن احتجازهم بشكل صحيح، حيث صرّح الجيش بأنه "لا يوجد أي مؤشر" حولهم. وأوضح التحقيق أنه منذ اندلاع الحرب، قدم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسًا لمعرفة مصير المفقودين، معظمها رُفض. ومع ذلك، كشفت بعض الحالات أن المفقودين كانوا إما محتجزين في مراكز اعتقال إسرائيلية أو توفوا خلال فترة احتجازهم.

منظمات حقوق الإنسان قدمت أكثر من 900 طلب خلال الفترة بين أيّار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر لتحديد أماكن المعتقلين. تم الرد على 501 طلب بتحديد مواقع المحتجزين، بينما ذكر الاحتلال أنه "لا يوجد أي مؤشر" بخصوص 400 شخص آخر

وتناول التقرير أيضًا قصة عبد الكريم الشنا، الذي اختفى بعد اعتقاله في كانون الثاني/يناير 2024، أثناء محاولته عبور حاجز للجيش جنوب خانيونس. وأوضحت الصحيفة أن عائلته لم تتلقَّ أي معلومات عنه لمدة خمسة أشهر حتى وصلتها أنباء من أحد الأسرى المفرج عنهم بأنه محتجز في سجن عسقلان، حيث تعرض للتعذيب. وحاولت العائلة لاحقًا التواصل مع سلطات الاحتلال للحصول على معلومات أو ترتيب زيارة، لكنها تلقت ردودًا متناقضة، حيث تم إبلاغهم أولًا بأنه في سجن عوفر، ثم نفي وجوده في أي منشأة اعتقال.

وأكدت هآرتس، أن هذه الحادثة ليست الوحيدة، إذ أشار التقرير إلى أن منظمات حقوق الإنسان، مثل مركز "هموكيد" لحماية الفرد، قدمت أكثر من 900 طلب خلال الفترة بين أيّار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر لتحديد أماكن المعتقلين. تم الرد على 501 طلب بتحديد مواقع المحتجزين، بينما ذكر الاحتلال أنه "لا يوجد أي مؤشر" بخصوص 400 شخص آخر.

وأوضحت جيسيكا مونتال، مديرة مركز "هموكيد"، أن هذه الظاهرة تشير، إما إلى رفض الجيش تقديم معلومات أو فشل الجنود في توثيق عمليات الاحتجاز المتعلقة بالسكان المدنيين. وأضافت مونتال: "اختفت آثار مئات الأشخاص بعد احتجازهم لدى الجنود. رفعنا عشرات القضايا إلى محكمة العدل العليا، لكنها رفضت مراجعة هذه الحالات، مما يجعل المحكمة أداة لتصديق كل تصريح يصدر عن الجيش والشاباك".

وأبرز التقرير توقف إسرائيل عن السماح للصليب الأحمر بزيارة مراكز الاحتجاز منذ بداية الحرب، مما يفاقم معاناة أهالي المفقودين الذين يواجهون صعوبات في معرفة مصير ذويهم. وأكد التقرير أن هذه القضية لا تزال عالقة دون حل، حيث تبقى عشرات العائلات الفلسطينية بانتظار أي معلومات حول أحبائها الذين اختفوا أثناء احتجازهم.