هآرتس: الحركة الاستيطانية لليمين الديني تحقق إنجازات بفضل اتفاق أوسلو

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرًا للصحفية الإسرائيلية عميرة هاس، خلصت فيه إلى أن النجاحات التي حققتها الحركة الاستيطانية التابعة لليمين الديني والتيار "الحردلي" في الضفة الغربية، تحققت جزئيًا بفضل الأدوات التخطيطية التي تبلورت منذ توقيع اتفاق أوسلو.

"المستوطنون استثمروا ثقلهم السياسي على مدار سنوات لتحويل الضغوط إلى برامج عمل ملموسة، حيث تصرف بعضهم فعليًا كأوصياء على الأراضي في المنطقة "ج"، قبل أن يُعيَّن أحدهم نائبًا مدنيًا للقائد العسكري للإدارة المدنية".

وأوضحت هاس أن مساعي حكومة الاحتلال لمصادرة نحو 15% من أراضي المنطقة المصنفة "ج"، وما يرافقها من خطوات لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، جاءت استجابة مباشرة لمطالب المستوطنين، مشيرة إلى أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) أقر خلال الأسبوع الماضي إجراءات إضافية تعزز هذا التوجه. واعتبرت أن هذه القرارات لم تكن مفاجئة، بل تعكس بدقة برامج أحزاب المستوطنين ومنصاتهم الإعلامية، إلى جانب دور الإعلام الإسرائيلي العام في تحويل تلك المطالب إلى سياسات رسمية.

وبيّنت أن المستوطنين استثمروا ثقلهم السياسي على مدار سنوات لتحويل الضغوط إلى برامج عمل ملموسة، حيث تصرف بعضهم فعليًا كأوصياء على الأراضي في المنطقة "ج"، قبل أن يُعيَّن أحدهم نائبًا مدنيًا للقائد العسكري للإدارة المدنية.

 كما تحولت اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية في الكنيست، برئاسة المستوطن موتي يوغيف، إلى منصة للضغط على ممثلي الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة، في جلسات وصفتها هاس بأنها أقرب إلى "محاكمات"، لعبت خلالها جمعية ريغافيم دورًا محوريًا، وانتهت غالبًا بقرارات هدم منشآت فلسطينية وتوسيع المستوطنات.

ورصدت هاس تصاعد العنف المنهجي في البؤر الاستيطانية منذ تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن تلك البؤر ارتبطت باعتداءات متواصلة ضد المزارعين والرعاة الفلسطينيين، ومع مطلع الألفية بدا أن الجيش الإسرائيلي "سلّم بالأمر الواقع"، وفق تعبيرها. ما أدى إلى حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مصادر المياه وحقولهم الزراعية. كما لفتت إلى أن وعود تفكيك البؤر ظلت شكلية، في وقت أغلقت فيه الشرطة معظم ملفات الاعتداءات بذريعة "عدم وجود مصلحة عامة" أو تسجيلها ضد "مجهول".

وأكدت أن تكتيكات المستوطنين لتهجير الفلسطينيين قسرًا تنوعت، من استخدام قطعان الأغنام والرعاة كأداة ضغط، إلى الاعتداءات المباشرة بالحرق وإطلاق النار والاقتحامات، موضحة أن هذه الهجمات تطورت إلى نمط منظم أدى إلى تهجير نحو سبعين تجمعًا فلسطينيًا، في ظل ما وصفته بوجود تنسيق غير معلن بين المجالس المحلية الاستيطانية وأعضاء في الكنيست ودوائر حكومية.

واعتبرت هاس أن أحد أسباب نجاح اليمين الديني في فرض وقائع ميدانية يعود إلى "براعة التخطيط" التي أتاحتها ترتيبات أوسلو، رغم رفض هذا التيار للاتفاق سياسيًا. 

وأشارت إلى استغلال ثغرات قانونية مثل "قانون أملاك الغائبين" وتصنيفات "الغائبين الحاضرين"، ما أسهم في تفتيت الأراضي الفلسطينية إلى جيوب معزولة داخل المنطقة "ج"، مع استعادة تدريجية للصلاحيات بما يجعلها مجالًا مفتوحًا للتوسع الاستيطاني.

وختمت الكاتبة الإسرائيلية بأن "الصلاحيات الأمنية والتنظيمية التي احتفظت بها إسرائيل كان يمكن توظيفها لدعم التنمية الفلسطينية، عبر إعداد مخططات هيكلية وبناء مدارس وعيادات وتوفير المياه دون المساس بالأمن"، إلا أن المماطلة في المفاوضات – بحسب رأيها – "لم تكن عرضية"، بل أتاحت للمستوطنين استغلال أدوات التخطيط والتنفيذ لفرض وقائع جديدة على الأرض، في ظل إدراك قادة إسرائيليين سابقين، من بينهم شمعون بيرس ويتسحاق رابين وإيهود باراك، لتعقيدات هذا المسار.