الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشف موقع واللا العبري أن الولايات المتحدة تؤدي دور الوسيط بين "إسرائيل" والسعودية بشأن تسوية بين الجانبين حول الجزر في البحر الأحمر.
"إسرائيل" مستعدة للنظر في المطالب السعودية، لكنها تطالب بترتيبات أمنية بديلة، بالتوازي مع إجراءات تطبيع
ونقل الموقع في تقرير له، الإثنين، عن مصادر أمريكية قولها إنّ السعوديين يريدون تغييرًا ملموسًا في أنشطة قوة المراقبة الدولية العاملة في جزيرتي تيران وصنافير بموجب اتفاقية السلام مع مصر، وأنّ "إسرائيل" مستعدة للنظر في ذلك، لكنها تطالب بترتيبات أمنية بديلة، وإجراءات تطبيع مثل مرور الطائرات الإسرائيلية في سماء السعودية وإنشاء خطّ طيران مباشر من تل أبيب للسعودية لنقل الحُجّاج.
وطبقًا للموقع ونقلًا عن 4 مصادر طالعة في هذا الملف، فإن إدارة بايدن تحاول بلورة تسوية من شأنها استكمال نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية، بما يشمل أيضًا تحرّكًا منفصلًا لإجراءات التطبيع السعودية تجاه "إسرائيل".
وبحسب التقديرات فإنّ المفاوضات الجارية إذا ما نجحت فإنها ستمهّد الطريق لإجراءات تطبيع كبيرة من جانب المملكة السعودية تجاه "إسرائيل".
وقالت مصادر أمريكية إن إدارة بايدن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الدول المعنية وأن المحادثات ما تزال جارية.
وبحسب موقع "واللا" فإن البيت الأبيض يسعى للتوصل إلى تفاهم حول هذه القضية قبل زيارة الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط، والتي من المقرر أن تتم خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وأشارت مصادر الموقع إلى أن بايدن يعتزم زيارة السعودية في إطار زيارته للشرق الأوسط. وقد يحضر قمة في السعودية مع الملك سلمان وقادة الإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر ومصر والأردن والعراق. وإذا ما حصلت الزيارة فسيكون أول لقاء بين بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تعتقد واشنطن أنه يقف خلف إعطاء الأمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.
وتنص اتفاقية السلام بين "إسرائيل" ومصر على أن تكون الجزيرتان منزوعة السلاح من قبل القوات العسكرية وأن يكون هناك وجود لقوة مراقبة دولية بقيادة الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي 2016 وقّعت مصر اتفاقية مع السعودية لنقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية، وهي جزر ذات موقع استراتيجي كونها تسيطر على مضيق تيران، وهو الممر البحري لميناء العقبة في الأردن وميناء إيلات الإسرائيلي.
وفي 2017 وافقت "إسرائيل" مبدئيًا على الصفقة رهنًا بتوصّل المصريين والسعوديين إلى اتفاق بشأن استمرار عمل قوة المراقبة الدولية، لكن ورغم السنوات التي مرت، لم يتم تسوية القضية بالكامل، وما تزال هناك بعض الثغرات فيما يتعلق بعمل المراقبين الدوليين والالتزامات الإضافية التي كان على السعوديين تقديمها.
