وثيقة | توافق فصائلي على تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة

نشرت صحيفة "العربي الجديد"، ما قالت إنّها نسخة من وثيقة تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة، والتي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة.

نشرت صحيفة "العربي الجديد" وثيقة لتشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة، التي توافقت عليها الفصائل في القاهرة. تتألف اللجنة من 10-15 عضوًا وتدير كافة المجالات، ومنها إعادة إعمار القطاع

ونصّت الوثيقة المكونة من صفحتين، على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية، تتكوّن من 10- 15 عضوًا من الشخصيات الوطنية، لتقوم بإدارة قطاع غزة، وتكون مرجعيّتها الحكومة الفلسطينية، وتضطلع بكافة المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية والحيوية، وتعمل على تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية 2005.

وستعمل اللجنة بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني ويصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسومًا بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

ووضعت الوثيقة 6 محددات لتشكيل اللجنة، أولها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، والتأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية واللجنة في غزة، وأن تتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، وألا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وأن يراعي تشكيل اللجنة اختيار عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين الكفاءات لتنفيذ مهامها، والتواصل مع جميع الجهات المحلية في القطاع والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني، وتستمر اللجنة في القيام بأعمالها إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو إلى حين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيًا، وذلك بتوافق وطني وبقرار رئاسي.

ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة لممثل عن هيئة المعابر، بحسب "العربي الجديد".

ويوم أمس الإثنين، نقلت الصحيفة عن قيادي بارز في حركة حماس، قوله إن اجتماعات القاهرة مع ممثلي قيادة حركة فتح تشهد تقدّمًا كبيرًا نحو إنهاء العراقيل. وأن فتح وحماس توصلتا لصياغات وتصورات أنهت الخلافات بشأن بنود كانت تعيق الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة.
 
وأشار إلى أن ما تبقى من نقاط لن تكون محل خلاف بين الجانبين حيث تعد أمورًا إجرائية، وهناك توافق عام على ضرورة انتهاز الفرصة السانحة لحسم الخلافات وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.