177 مليار شيكل خسائر غير مباشرة.. الحرب تثقل اقتصاد "إسرائيل"

كشف تقرير أعده "بنك إسرائيل" ونشره موقع "واللا" العبري، عن صورة اقتصادية معقدة لا تزال تعاني من تداعيات الحرب الإسرائيلية التي شرع بها الجيش ضد غزة بعد السابع من أكتوبر، في ظل خسائر متراكمة على مستوى الأفراد والاقتصاد الكلي، وارتفاع متسارع في الدين العام.

 قُدّرت التكلفة المباشرة للحرب بنحو 350 مليار شيكل خلال الفترة ما بين 2023 و2026.

وبيّن التقرير أن متوسط الخسارة النظرية في دخل الفرد في "إسرائيل" بلغ نحو 35 ألف شيكل منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2025، وهو مؤشر يعكس حجم التراجع الاقتصادي وتأثيراته غير المباشرة على المواطنين، رغم أنه لا يمثل انخفاضًا فعليًا مباشرًا في الرواتب، بل ناتج عن تباطؤ النمو وتراجع الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن القسم الأكبر من هذه الخسائر جرى تمويله من خلال زيادة الاقتراض الحكومي، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما يعني أن الأعباء ستنعكس في السنوات المقبلة على شكل ارتفاع في الضرائب وتراجع في مستوى الخدمات العامة. كما حذر من احتمال تفاقم هذه التكاليف في حال لم تُتخذ خطوات جدية ضمن ميزانيتي عامي 2027 و2028.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، قدّر التقرير الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 177 مليار شيكل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو رقم يمثل حجم الإنتاج الذي لم يتحقق نتيجة الحرب وتداعياتها، ويمثل خسارة غير مباشرة تختلف عن التكلفة الفعلية للحرب.

في المقابل، قُدّرت التكلفة المباشرة للحرب بنحو 350 مليار شيكل خلال الفترة ما بين 2023 و2026، وتشمل النفقات العسكرية، والتعويضات، ومدفوعات قوات الاحتياط، إضافة إلى تكاليف إعادة الإعمار، ما يعكس حجم العبء المالي الذي تحمّلته الدولة فعليًا.

ورغم تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.9% في عام 2025 مقارنة بـ1% في عام 2024، إلا أن التقرير يؤكد أن هذا النمو لا يزال دون المستويات التي كانت سائدة قبل الحرب، كما أنه أقل من الاتجاه طويل الأمد، حتى عند استبعاد تأثير التصعيد العسكري مع إيران في حزيران/ يونيو 2025.

ويعزو التقرير هذا الأداء إلى استمرار النقص في سوق العمل، حيث لا يزال عشرات آلاف جنود الاحتياط خارج سوق العمل بشكل شهري، في حين لم يُسمح للعمال الفلسطينيين الذين مُنعوا من الدخول منذ أكتوبر 2023 بالعودة، ولم يتمكن العمال الأجانب من سد هذا النقص بشكل كامل، ما أبقى سوق العمل في حالة اختلال حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

في السياق ذاته، يواصل الدين العام ارتفاعه بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت نسبته من 60% من الناتج المحلي عشية الحرب إلى 68.5%، نتيجة تمويل نحو نصف تكاليف الحرب عبر الاقتراض. كما ارتفعت مدفوعات الفائدة، ما وضع إسرائيل ضمن الدول ذات العبء المرتفع في هذا المجال مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة لم تستغل فرصة كبح ارتفاع الدين أو وضعه على مسار تنازلي خلال إعداد ميزانية 2026، وهو ما ساهم في تعميق التحديات المالية.

وفي هذا الإطار، حذر محافظ "بنك إسرائيل"، أمير يارون، من أن زيادة ميزانية الجيش إلى جانب إصلاحات مالية محدودة ستؤدي على الأرجح إلى استمرار ارتفاع الدين خلال عام 2026، للسنة الرابعة على التوالي، مؤكدًا أن بالإمكان اتخاذ خطوات أوسع عبر تقليص النفقات غير الداعمة للنمو وتوجيه الموارد نحو الاستثمار في البنى التحتية ومحركات النمو.

وخلص التقرير إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي متعددة الأبعاد وتمتد آثارها عبر الأجيال، وتشمل خفض الدين، وزيادة الإنفاق العسكري، والحفاظ على مستوى المعيشة، وتقليص فجوات البنية التحتية والإنتاجية بشكل متزامن.

كما شدد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، بما يشمل إلغاء بعض الإعفاءات وإعادة هيكلة النظام الضريبي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية مؤجلة، من بينها معالجة انخفاض مشاركة بعض الفئات في سوق العمل، بما يخفف العبء المتزايد على الاقتصاد ويعزز قدرته على التعافي.