الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول في "مجلس الأمن القومي" قوله إنّ "إسرائيل" وافقت على سلسلة إجراءات من شأنها تعزيز السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية، مشيرًا إلى أنّ هذه الإجراءات أصبحت سارية الآن، بعد تأخير إقرارها لأكثر من شهر.
إجراءات تتضمّن خفض أسعار الوقود المباع للسلطة الفلسطينية، وزيادة عائداتها من رسوم المسافرين، وبضائع معفاة من الضرائب
وقال المسؤول الإسرائيلي للموقع العبري، السبت، إنّه تم منح الموافقة النهائية هذا الأسبوع على خفض تكاليف الوقود الذي تحصل عليه السلطة الفلسطينية من "إسرائيل" إلى 1.5 في المئة بعد أن كانت 3 في المئة.
وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تشمل أيضًا زيادة عائدات السلطة الفلسطينية من الرسوم التي تحصل عليها من المسافرين عند معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن المعابر، بالإضافة لتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي في مجلس الأمن القومي فإنه سيتم تطبيق أول إجراءين في شهر نيسان/ أبريل الجاري، وأنه سيتم تحديث قائمة الواردات المعفاة من الضرائب في الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة -اللجنة لم تجتمع منذ 2009-، الأمر الذي سيُمكّن القطاع الخاص الفلسطيني من استيراد سلع محددة بمعدل محدد مسبقًا مع إعفاء من الجمارك أو تخفيضها.
