الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
عبّر آريه كينغ، نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس عن فرحته لتغيير إجراءات إثبات الملكيّة في المدينة التي تشهد إجراءات تهويد إسرائيلية ممنهجة للسيطرة عليها.
صحيفة غلوبس: "إسرائيل" تغيّر شروط تسجيل العقارات في القدس بالتوازي مع تسجيل ملكيات محاذية للأقصى
وكينغ، الذي ينشط في مجال الاستيلاء على العقارات في القدس، لصالح منظمات استيطانية، كتب على حسابه في "فيسبوك": "حمدًا لله أننا تخلّصنا من الإجراءات القديمة لإثبات الملكية في شرقي" وتوجّه في منشوره بالشكر إلى وزير القضاء الإسرائيلي، ووزيرة الداخلية، وكذلك لمنظمات "بتسملو"، "ريجافيم"، "إلى القدس"، و"صندوق أرض إسرائيل"، وجمعية "عطيرت كوهنيم"، لوقوفهم إلى جانب "الكفاح الطويل" ضد سرقة العرب للأراضي في القدس، وفي وضح النهار، على حد قوله.
ونشرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية تقريرًا بعنوان (بدلاً من إجراء المختار: تغيير شروط إثبات ملكية الأرض في القدس الشرقية". وأشار التقرير إلى أن وزارة القضاء الإسرائيلية ألغت إجراءً سابقًا كان ينص على أن إفادة اثنين من المخاتير تكفي لإثبات ملكية الأرض في شرقي القدس.
وأضاف تقرير الصحيفة أن نائب المدعي العام المحامي كارميت يوليسيس، أبلغ كبار مسؤولي وزارة الداخلية والمدعي العام في الضفة الغربية وبلدية القدس بأنه سيتم إلغاء النّص الذي حدد ملكية الأرض في القدس الشرقية. وبدلاً من ذلك، سيتم تطبيق إجراء جديد مع شروط أكثر صرامة لإثبات ملكية الأرض. ومن المتوقع أن يكون للقرار أهمية دراماتيكية فيما يتعلق بتسجيل حقوق ملكية الأراضي في القدس.
و"إجراء المختار" كان ينص على أنه من أجل إثبات ملكية الأرض غير المسجلة في السجلات العقارية، يتعيّن على المدعي تقديم إفادة خطيّة نيابة عن اثنين من المخاتير (وجهاء القرية أو الحي)، ويجب أن يشهد الاثنان على ارتباط الشخص بالأرض.
وجرى الاعتماد من قبل سلطات الاحتلال على هذا الإجراء استنادًا لفرضية مفادها أن المخاتير الذي سبق تعيينهم بموجب مرسوم من أيام الانتداب البريطاني، هم "شيوخ القرية" ويعرفون السكان منذ سنوات. لذلك، يمكنهم أن يشهدوا على حالة الحقوق في العقارات. وهكذا، ظلّ المختار هو السلطة الوحيدة لإثبات ملكية الأرض في شرق القدس.
هآرتس: أكثر من 90 في المئة من الأراضي الواقعة في شرق القدس غير مسجلة خصوصًا حي سلوان
وفي نفس السياق كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر صباح الإثنين، أن وزارة القضاء الإسرائيلية بدأت الأسبوع الماضي بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى المبارك.
مضيفةً أنه ومن الناحية العملية فإن عملية التسجيل تُستخدم بشكل أساسي لتسجيل الملكية اليهودية، وغالبًا ما يخشى السكان الفلسطينيون التعاون معها، بالإضافة إلى أن عملية تسجيل الأراضي في هذه المنطقة يمكن أن تثير احتجاجات من الأوقاف والأردن ودول أخرى. وأشارت إلى أن رفض فلسطينيين القدس التعاون مع هذا الإجراء نابع من خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى تفتيش من قبل الوصي على أملاك الغائبين، والذي سيطالب بدوره بملكية العقار أو أجزاء منه.
ويسمح قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لحارس أملاك الغائبين بمصادرة الأصول إذا كانت مسجلة باسم أولئك "الموجودين في أراضي العدو أو كانوا موجودين فيها".
ووحدة "حارس أملاك الغائبين" مؤسسة تابعة للاحتلال، يترأسها "حارس أملاك الغائبين"، وتدير 900 عقار فلسطيني معظمها في الجزء الشرقي من القدس، ومُلاك هذه العقارات هُجروا من المدينة لحظة احتلالها.
ورأى المنسق الإعلامي لجمعية "عير عميم" الإسرائيلية الحقوقية أن ما تقوم به وزارة القضاء الإسرائيلية بجوار المسجد الأقصى، محاولة للسيطرة على أكثر المناطق حساسيّة في المدينة.
