تواجه إسرائيل خسائر استثمارية كبيرة بلغت 60 مليار شيكل منذ بداية الحرب على غزة، وفقًا لتقرير أعده الصحفي الاقتصادي الإسرائيلي ناتي توكر، ونشره الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.
وكشفت الصحيفة أن التقرير الصادر عن مكتب الإحصاء المركزي أثار قلقًا كبيرًا بين صناع القرار في السياسة الاقتصادية، إذ أظهر انكماشًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024. وأشارت التقديرات الثانية للحسابات القومية إلى أن النمو كان أقل من المتوقع، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.9% وفقًا لحساب سنوي، وهو تراجع أكبر من التقدير السابق الذي كان يشير إلى انخفاض بنسبة 0.4%.
عند جمع الأرقام على مدار الثلاثة أرباع الماضية منذ بداية الحرب، تظهر فجوة تصل إلى حوالي 66 مليار شيكل بين الاستثمارات الحالية وتلك في الفترة نفسها من العام الماضي
وعلى الرغم من بعض الأخبار الإيجابية المتعلقة بارتفاع الاستثمارات بنسبة 4% في التقدير الثاني، إلا أن هذه الزيادة لا تعكس الوضع الحقيقي. فعند النظر إلى الأرقام المطلقة، يتضح أن الاقتصاد الإسرائيلي عانى من خسائر استثمارية كبيرة بلغت حوالي 60 مليار شيكل خلال الثلاثة أرباع الأخيرة. وفي الربع الثاني وحده، بلغ حجم الاستثمارات 108 مليارات شيكل مقارنة بـ128 مليار شيكل في نفس الربع من العام الماضي، بفارق 20 مليار شيكل.
وقال التقرير إنه عند جمع الأرقام على مدار الثلاثة أرباع الماضية منذ بداية الحرب، تظهر فجوة تصل إلى حوالي 66 مليار شيكل بين الاستثمارات الحالية وتلك في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه الأرقام تأخذ في الاعتبار الأسعار السوقية الأصلية، ومع التأثير المحتمل للتضخم، قد تكون الخسائر أكبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأموال كان يمكن توجيهها إلى القطاعات الصناعية والبنية التحتية وبناء الطرق. ومع ذلك، فإن عودة هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل غير مضمونة، بسبب تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الحكومة الحالية، وفقًا لتقارير بنك إسرائيل ووزارة المالية.
