الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" عن وثائق إسرائيلية رسمية تُبين أن "إسرائيل" دفعت رشاوي مالية لكبار المسؤولين في النظام الديكتاتوري في ليبيريا، في بداية سبعينات القرن الماضي، مقابل تصويت بلادهم لصالح "إسرائيل" في الهيئة العامة للأمم المتحدة.
تراوح إجمالي الرشاوي المالية للمسؤول الليبيري الواحد حول 500 دولار، إضافة لتخصيص 500 دولار أخرى كهدايا له، وكان يتم إقرار منح هذه الهدايا من كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية
وأظهرت وثيقة صادرة عن "دائرة أفريقيا" في وزارة الخارجية الإسرائيلية في 1970، أن الدائرة "حافظت على تقديم مساعدات مالية دورية لأحد المسؤولين في البعثة الليبيرية في الأمم المتحدة، ثم استضافته أيضًا في إسرائيل لتلقي علاج طبي".
وتراوح إجمالي الرشاوي المالية للمسؤول الليبيري الواحد حول 500 دولار، إضافة لتخصيص 500 دولار أخرى كهدايا له، وكان يتم إقرار منح هذه الهدايا من كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية.
ونقلت وثيقةٌ أخرى عن مدير قسم أفريقيا في الخارجية الإسرائيلية خلال عام 1970، أن جميع أعضاء البعثة الليبيرية في الأمم المتحدة تلقوا رشاوى من "إسرائيل"، وتضمن ذلك دفع التزام مالي عن أحد أعضاء هذه البعثة بلغت قيمته خمسة آلاف دولار، ومساعدة زوجة أحدهم في الحصول على وظيفة داخل الأمم المتحدة.
وفي وثيقة أخرى، وردت أقوالٌ للسفير الإسرائيلي في ليبريا عام 1969 جاء فيها أن "ليبيريا استجابت لكل طلباتنا في الأمم المتحدة وفي منظمة الوحدة الأفريقية".
وأفادت "هآرتس" أن "إسرائيل" بعد إقامتها تنبهت إلى وجوب تعميق علاقتها بنظام الرئيس الديكتاتوري في ليبريا وليام تامبو، الذي سارع إلى الاعتراف بها، وهكذا دشنت "إسرائيل" سفارتها في العاصمة الليبيرية مونروفيا عام 1957، لتكون أول سفارة إسرائيلية تدشن في القارة الإفريقية.
واعتبرت أن الوثائق التي كشفتها تدحض الزعم الإسرائيلي بأن حكوماتها تمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
