لم يتوجّه غالبيّة العمّال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر بعد أحداث 7 أكتوبر، وبات غالبيّهم بلا عمل منذ 117 يومًا. هذا الحال دفع صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحال أسماء مكاتب عماليّة، والادّعاء بمقدرتها على تحصيل مستحقّات "بدل بطالة" للعمّال.
وزارة العمل حذّرت العاملين داخل الخط الأخضر، من التعاطي مع إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج لإمكانية تحصيل مخصصات بدل بطالة لهم من مؤسسة التأمين الإسرائيلية
وتطالب هذه المكاتب، العمّال بدفع قسيمة مالية مقابل تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين الإسرائيلية، لتحصيل مستحقات للعمال، بدل مدّة تعطّلهم عن العمل بعد السابع من أكتوبر الماضي.
ودفعت هذه الإعلانات وزارة العمل الفلسطينية، للتحذير من التعامل مع الإعلانات المضللة، وأكّدت أن هدفها سرقة العمال.
"تعويضات" لا يُقرّها القانون الإسرائيلي
بحسب قوانين مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، وقانون العمّال الأجانب في "إسرائيل" فإن العامل الفلسطيني يعدّ عاملًا أجنبيًا. ويقول مدير دائرة تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل، عبد الكريم مرداوي، لـ الترا فلسطين، إنّ مؤسسة التأمين الإسرائيلية تقدّم للعمال 11 منفعة مالية، ولا يحظى العامل الفلسطيني بأكثر من ثلاث منها.
و"المنافع" الثلاث هي التعويض المالي في حالة إصابة العامل، والتعويض المالي في حال تخلّف المشغّل عن الدفع للعامل يتم تعويضه، والبند الأخير للنساء العاملات، ويتم تعويضها ماليًا مقابل بطالة محددة كفترة الولادة. وبحسب مرداوي فإنّ الحصول على هذه المنافع المالية يشمل فقط العمال الذين يحملون تصاريح عمل رسمية، وعددهم نحو 105 آلاف عامل، من بين نحو 200 ألف عامل فلسطيني في "إسرائيل".
وبحسب مرداوي فلا يتم إعطاء العمّال الفلسطينيين بدل مخصصات بطالة، وهذه المنفعة تدفع للإسرائيليين فقط.
اللافت في الإعلانات المضللة التي روّجتها المكاتب الوهمية، هو أنّ المبلغ المطلوب دفعه مقابل التسجيل، بعملة الدينار الأردني. ورغم أنّ المبلغ قليل وفق المسؤول في وزارة العمل (20 دينار)، إلّا أنه لا يقود لنتيجة لصالح العامل، ويراكم أرباحًا كبيرة للمكاتب إذا ما تقدّم للتسجيل عشرات آلاف العمال.
ونوّه إلى أنه لو كان وراء هذا الطلب مصلحة للعمّال، لما حذّرت وزارة العمل من التعامل مع هذه المكاتب، ولما قدّمت شكاوى بحقهم. وأشار إلى أنّ هذا الأمر كان تكرر أثناء جائحة كورونا 2020، وروّجت ذات المكاتب لتحصيل مبالغ للعمال، وهو ما لم يحدث.
أرقام عن العمّال
بحسب أرقام رسمية فإنّ عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر، لا يتجاوز 5500 عامل، وفقًا لأرقام شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي. مع الإشارة إلى أنّ سلطات الاحتلال سمحت للعمّال الفلسطينيين بالعودة للعمل في مستوطنات بالضفة الغربية.
ويشير مدير دائرة تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل، عبد الكريم مرداوي، إلى أنّ نحو مئتي ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون داخل الخط الأخضر قبل السّابع من أكتوبر، وهم يشكلون نحو 20 في المئة من حجم القوى العاملة في فلسطين. وكان الدخل الشهري لهذه الفئة يصل لنحو مليار ونصف المليار شيقل شهريًا، ما يعني أنّ الاقتصاد الفلسطيني فقد قرابة 6 مليار شيقل خلال الأشهر الأربعة الماضية.
تحايل على العمّال
ونوّه مرداوي إلى تحايل "إسرائيل" على العمال ضمن حربها الاقتصادية على الفلسطينيين، وهي أن العامل الذي يحمل تصريح عمل نظامي تكون عليه استقطاعات شهرية من المشغّل (الإسرائيلي) وجزء من الراتب، وتصل عند فئة عمال البناء إلى ما نسبته 20 في المئة، وهي أعلى نسبة من بين مجمل العمال في الداخل.
وتابع أن هذه المبالغ تتراكم، وهي حقٌّ للعامل، وقيمتها حوالي ألف شيقل شهريًا، ولكن تحصيل هذا المبلغ مرتبط بوقف تصريح العمل، ولا يستطيع العامل التقدّم للحصول على هذه المستحقات إلّا في حال إنهاء العمل ووقف التصريح، ولكن "إسرائيل" جددت التصاريح للعمال رغم أنهم لا يعملون.
ماذا عن دور الحكومة تجاه العمّال؟
العمال عددهم كبيرة جدًا، ولو قررت الحكومة دفع 700 شيقل لكل عامل شهريًا بالحد الأدنى، فإنّ الرقم الإجمالي سيكون ضخمًا. ولا طاقة للحكومة على ذلك مع هذه الظروف الصعبة، سيما أنها لا تستطيع الانتظام في صرف الرواتب للموظفين الحكوميين، جرّاء اقتطاعات الاحتلال من المقاصة، بحسب مرداوي، المسؤول في وزارة العمل.
وفيما يتعلّق بالمنظمات الدولية التي يمكن أن تقدم المساعدة للعمال. قال إنّ الأونروا جرى استهدافها بقطع التمويل عنها، ومنظمة العمل الدولية لم تدفع سوى 700 شيقل لعمّال غزة الذين تواجدوا في الضفة الغربية.
ورأى مدير دائرة تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل، بأنّه في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية اليمنية فإنّ من الصعب عودة العمال إلى مناطق عملهم. الأمر الذي عدّه "هذه كارثة اقتصادية غير مسبوقة".
