الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت تقارير إسرائيلية أن الاتفاق بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش ينص على ترخيص البؤر الاستيطانية غير المرخصة التي تعتبر معقلاً لإرهابيي "تدفيع الثمن"، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وبنودًا أخرى تتعلق بتعزيز الاستيطان في الضفة.
البؤر الاستيطانية غير المرخصة تسيطر على حوالي 240 ألف دونم في الضفة الغربية، أي ما يقارب 7% من إجمالي مساحة المناطق المصنفة ج وفق اتفاق أوسلو، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية
وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن الاتفاق الذي انضم بموجبه بتسلئيل سموتريتش وحزبه إلى حكومة نتنياهو القادمة ينص على ترخيص البؤر الاستيطانية "غير القانونية" -وفق القانون الإسرائيلي- في غضون 60 يومًا بعد أداء الحكومة الجديدة القسم القانوني أمام الهيئة العامة للكنيست.
ومصطلح "بؤر استيطانية غير قانونية" يستخدمه جيش الاحتلال وإعلامه للدلالة على المستوطنات التي يقيمها المستوطنون بمبادرة ذاتية قبل الحصول على تصاريح بناء، وهي في الغالب معاقل لتنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي. ويبلغ عدد هذه البؤر حوالي ثلاثين بؤرة، ورغم أنها لم تحصل على ترخيص من جيش الاحتلال (المسؤول عن الأمر) إلا أن الجيش يقدم لها الحماية والكهرباء والمياه، خلافًا لما ينص عليه القانون الإسرائيلي.
وبحسب مسح أجرته منظمة "كرم نبوت" الحقوقية الإسرائيلية، فإن البؤر الاستيطانية غير المرخصة تسيطر على حوالي 240 ألف دونم في الضفة الغربية، أي ما يقارب 7% من إجمالي مساحة المناطق المصنفة ج وفق اتفاق أوسلو، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن اتفاق نتنياهو - سموتريتش تضمن نصًا بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وجاء فيه: "لشعب إسرائيل حق طبيعي في أرض إسرائيل. في ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود رئيس الوزراء صياغة السيادة وتعزيزها في يهودا وسامراه مع اختيار التوقيت والموازنة بين جميع المصالح الوطنية والدولية لدولة إسرائيل".
وينص الاتفاق الائتلافي أيضًا على إعادة بناء المدرسة الدينية الاستيطانية في مستوطنة "حومش" التي تم إخلاؤها عام 2005، وهو ما توقعت "يديعوت" في تقريرها أن يؤدي لأزمة سياسية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، وربما مع الدول العربية التي لم توقع على اتفاقيات ابراهام التطبيعية.
ينص الاتفاق الائتلافي أيضًا على إعادة بناء المدرسة الدينية الاستيطانية في مستوطنة "حومش" التي تم إخلاؤها عام 2005، وهو ما توقعت "يديعوت" في تقريرها أن يؤدي لأزمة سياسية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي
وتم إخلاء المدرسة الدينية في "حومش" في سياق خطة الانفصال التي تمت برعاية أمريكية في نهايةالانتفاضة الثانية، وهي من أبرز معاقل تنظيم "تدفيع الثمن"، وقد حاولوا إعادة إنشاءها عدة مرات لكن تم إخلاؤهم.
ويتطلع قادة المستوطنين في شمال الضفة الغربية بأن تلغي حكومة اليمين المتطرف والمستوطنين القادمة قانون خطة الانفصال التي تم بموجبها إخلاء عدد من المستوطنات في شمال الضفة الغربية.
يُذكر أن "خطة الانفصال" هو الاسم الذي اختارته حكومة الاحتلال بقيادة ارئيل شارون لخطة قامت بتنفيذها في صيف عام 2005، وبناءً عليها أخلت المستوطنات والمعسكرات في قطاع غزة، وفي أربع مستوطنات متفرقة في شمال الضفة الغربية.
ونجم عن تنفيذ "خطة الانفصال" سجال حاد داخل "إسرائيل" وتوجيه اتهامات لارائيل شارون بأنه تنكر لوعوده الانتخابية، وقد تم تشريعها كقانون بعد تصويت الكنيست لصالحها بتاريخ 16 شباط/فبراير 2005 بأغلبية 59 مؤيدًا مقابل 40 معارضًا، وخمسة أعضاء امتنعوا عن التصويت.
ومن بنود اتفاق نتنياهو - سموتريتش، وفق ما نشرت "يسرائيل هيوم"، إقرار موازنة غير مسبوقة بقيمة 8 مليارات شيكل -على الأقل- من موازنة وزارة المالية لتمويل طرق استيطانية في الضفة الغربية، أبرزها طريق 60 يعتبر أطول شارع استيطاني، ويمر من بيت لحم والخليل ورام الله والقدس ونابلس، ويصل بئر السبع في جنوب فلسطين بالناصرة في شمالها، وطريق 55 الذي يربط بين كفار سابا بالقرب من تل أبيب داخل الخط الأخضر من جهة، وبين مستوطنات مقامة في شمال الضفة الغربية من جهة أخرى.
ويشمل الاتفاق أيضًا تقديم امتيازات ضريبية للمستوطنات في الضفة، وإلغاء "الإدارة المدنية" بحلول عام 2024، ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الإسرائيلية ذات العلاقة، على أن تكون في عام 2023 تابعة لمسؤول في وزارة الجيش تنتمي إلى حزب "الصهيونية الدينية".
