كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسير محمود الحاج (22 عامًا) من بلدة بيت سيرا غرب محافظة رام الله والبيرة، تعرّض لاعتداء وحشيّ من قبل السجانين والمحققين في مركز تحقيق المسكوبية. وذكرت الهيّئة أن الاحتلال ادعى أن الحاج ضرب محققًا على وجهه وأنفه.
ويقول محامي الحاج إنه منذ اعتقاله في الثامن من تموز/يوليو الماضي، فإن الأسير يخضع لتحقيق متواصل حول حيازة سلاح وتنفيذ عملية إطلاق نار بالقرب من بلدته، وهي التهم التي ينكرها بشكل قاطع.
يعاني الأسرى من نقص شديد في المياه والطعام، الذي أدى إلى تناقص وزنهم بشكل سريع
وخلال زيارة محامي الهيئة للأسير الحاج في مركز تحقيق المسكوبية نهاية الأسبوع الماضي، أفاد الحاج بتفاصيل الاعتداء عليه، حيث أوضح أن المحقق اقترب من وجهه، وصرخ بصوت مرتفع، مما دفعه لتحريك رأسه بشكل عفوي، ونتيجة لذلك ارتطم رأسه بوجه المحقق. وعلى الفور، قام مجموعة من المحققين بإخراجه من غرفة التحقيق، واعتدوا عليه بالضرب باستخدام العصي على ظهره، مما استدعى نقله إلى عيادة السجن للعلاج.
وأفاد الحاج بأنه قُيِّدَت ساقيه وذراعيه في السرير بعد نقله إلى غرفة احتجاز، حيث حُرم من الطعام والماء واستخدام الحمام لمدة 40 ساعة. وأضاف أن المحقق الذي أصيب من جراء الحادثة قدم شكوى ضده، مما يزيد احتمالات تعرضه لمزيد من الإجراءات العقابية. من جانبها، حذرت هيئة الأسرى من خطورة الوضع الصحي والنفسي للأسير الحاج، مطالبةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لنقله من مركز تحقيق المسكوبية.
وفي سياق متصل، أكد محامي هيئة الأسرى أنه تمكن من زيارة عدد من الأسرى في سجن عوفر نهاية الأسبوع الماضي، حيث لاحظ تغييرات كبيرة في أوضاع الأسرى، بما في ذلك إفراغ قسم "24" بالكامل ونقل عدد كبير من الأسرى الإداريين إلى سجون أخرى. وأشار المحامي إلى أن عمليات النقل لا تزال جارية، وأن الأسرى الذين نُقِلُوا تعرضوا للضرب والتنكيل مرات عديدة، خاصة في أثناء خروجهم لزيارة المحامين.
وتحدث المحامي عن أوضاع الأسرى في سجن عوفر، مشيرًا إلى تدهور مستمر في الظروف المعيشية داخل السجن. ويعاني الأسرى من نقص شديد في المياه، حيث تُوَفَّر لمدة 45 دقيقة فقط يوميًا، وتُقْطَع الكهرباء من الساعة العاشرة ليلًا حتى ظهيرة اليوم التالي.
وأضاف المحامي أن الطعام المقدم للأسرى سيئ من حيث الكمية والنوعية، مما أدى إلى تناقص أوزانهم بشكل ظاهر نتيجة سياسة التجويع المتبعة.
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الأسرى منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فقد أوضح المحامي أن تلك العقوبات لم تتغير، بل أصبحت أكثر صعوبة.
