الترا فلسطين | فريق التحرير

قدمت ثلاثة مجالس محلية في محافظة طولكرم إضافة لعشرات المواطنين، اعتراضات قانونية ضد إقامة منطقة صناعية استيطانية على أراضيهم في جنوب المحافظة.

وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في بيان، اليوم، إنه قدم يوم الخميس الماضي عدة اعتراضات بالنيابة عن المجالس المحلية لقرى شوفة وجبارة وخربة الراس، وعشرات المواطنين الذين يملكون ويتصرفون في أراض ومنشآت مقامة في المنطقة المقترحة للمشروع.

وأشار إلى أن المنطقة المقترحة تبلغ مساحتها حوالي 800 دونم، والمشروع سيضر بالأراضي والحياة اليومية في حال دخوله حيز التنفيذ.

وبين مركز القدس أنه استند في اعتراضاته القانونية إلى جملة من الادعاءات، أهمها تتعلق بسياسة التخطيط والتنظيم التي تتبعها سلطات الاحتلال من خلال "الإدارة المدنية" في مجمل المناطق المصنفة ج، وفرض سياسات عنصرية وقوانين فاضحة تهدف إلى تعزيز المشاريع الاستيطانية والتضييق على الوجود الفلسطيني، واستخدام القوانين العثمانية القديمة بشكل انتقائي من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية ووضعها تحت سيطرة وحيازة المستوطنين الذين يرون بها مشروعًا اقتصاديًا مربحًا أو غاية دينية أو مادة انتخابية. 

وأضاف أنه ركّز في الاعتراضات على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والبيئية "القاتلة" التي ستنتج عن تنفيذ هذا المشروع، ومخالفته الواضحة والصريحة لجملة من قواعد القانون الدولي الإنساني والجنائي الدولي ذات الصلة والنافذة في الإقليم الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين.

وأكد مركز القدس أن هذا المشروع في حال تنفيذه فإنه سيفرض حقائق "غاية في الخطورة" على أرض الواقع، من ضمنها إحكام الحصار على العديد من القرى التي أُقيم جدار الفصل العنصري على أراضيها، والتضييق على المدخل الجنوبي -طريق الكفريات- لمدينة طولكرم الذي يقع في قلب المنطقة المقترحة.

كما سيؤدي المشروع، وفق مركز القدس، إلى قطع التواصل الجغرافي الرابط بين التجمعات الفلسطينية في الضفة المحتلة، مما يجعل من مسألة الحلول السياسية شبه مستحيلة، ويجعل من مسألة ضم الأراضي المصنفة ج إلى السيادة الإسرائيلية أمرًا مفروضًا بأمر الواقع وقوة الاحتلال، إضافة إلى الربط مستقبلاً بين مستوطنة "افني جيفتس" والمدن الواقعة داخل الخط الأخضر.

وكانت سلطات الاحتلال بدأت بتمهيد الأرض خلال الأشهر الأخيرة لإقامة هذا المشروع الاستعماري بإصدار عشرات أوامر الهدم والإخلاء وتنفيذ الهدم الفعلي في المنطقة التي يشملها المخطط.