الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة، الخميس، إن إدارة سجون الاحتلال تحتجزه في ظروف صحيّة صعبة، ويجري تقييده لساعات طويلة، ولا توجد أي رقابة على الأدوية التي يأخذها.
إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجاز الأسير الفتى أحمد مناصرة في مصحة عيادة سجن الرملة
وأفاد بلال عودة عضو حملة إطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجاز الأسير الفتى أحمد مناصرة في مصحة عيادة سجن الرملة، بدعوى أنها مخصصة للعلاج النفسي، لكن الحقيقة أنها غير ذلك.
وأوضح عودة في حديث مع "الترا فلسطين" أن "أحمد" محتجز في ظروف صعبة جدًا، وتشكل ضررًا عليه أكثر من الفائدة، ووفق المحامي الخاص به، ومن خلال تواصل أحمد معه بشكل بسيط لأن تواصله محدود مع المحيط، فهو يظل مقيدًا لساعات طويلة، ولا رقابة ومتابعة للأدوية التي يتناولها، ويتم إعطاؤه أدوية قد تُشكّل خطرًا على حياته.
وأضاف أن "أحمد مناصرة" يمضي وقته وحيدًا، كما أن ظروف التغذية والمتابعة الصحية له محدودة، وفرصة خروجه للشمس والساحة محدود جدًا، والحل فقط بإطلاق سراحه الفوري.
عدة جلسات محاكم عُقدت لإطلاق سراح "مناصرة" وكلها قوبلت بالرفض
وحول الجهود القانونية في هذا الملف، أفاد عودة بأن عدة جلسات محاكم عُقدت لإطلاق سراح "مناصرة" وكلها قوبلت بالرفض، وكانت الحملة تتوقع هذه النتائج ولم تعوِّل على المحاكم الإسرائيلية. وأكد أن النتائج من الناحية القانونية سلبية جدًا، بالرغم من تقديم تقارير للمحاكم تؤكد أن وضعه صعب جدًا، ومع ذلك أبدوا الرفض.
وفي 28 حزيران/ يونيو الماضي، صرّح المحامي خالد زبارقة بأن لجنة الإفراج المبكر رفضت بحث طلب الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة، الذي تقدم به طاقم الدفاع جراء التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي والنفسي له، بدعوى أن ملفه تم تصنيفه ضمن "قانون الإرهاب"
وكانت لجنة سابقة قد عقدت جلسة بشأن قضية الأسير مناصرة، وأصدرت قرارًا في تاريخ 22 حزيران/ يونيو، بتصنيف الملف ضمن "قانون الإرهاب".
ستعقد جلسة في محكمة الصلح في الرملة خلال الأيام القادمة للنظر في قضية استمرار وجوده في العزل الانفرادي
وأضاف عودة، أن هناك جلسة ستعقد في محكمة الصلح في الرملة خلال الأيام القادمة للنظر في قضية استمرار وجوده في العزل الانفرادي، "ونأمل أن يخرج من العزل الانفرادي وينتقل عند الأسرى السياسيين الفلسطينيين كي يتم الاهتمام به".
هل هناك نية للتوجه للمحكمة العليا، أجاب عودة: "ندرس التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ولكن الوصول إلى العليا قبله يجب الوقوف بعدة محطات قانونية وصعب التوجه إليها مباشرة لكنه يدرس من قبل المحامين".
وحول الجهود التي تقوم بها الحملة، أوضح عودة أن الحملة سترفع من وتيرة عملها لتظهر للرأي العام العالمي التطورات الصحية والنفسية الخطيرة التي يمر بها أحمد وما يقدم له من خدمات دون الحد الأدنى، والتي تشكل خطرًا على صحته النفسية.
وأضاف أن الحملة بصدد تكثيف النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والقيام بعد خطوات في المرحلة القادمة من بينها عقد ندوات ومؤتمرات تشارك فيها شخصيات ومهنيين من عدة دول، ودعوة مؤسسات دولية للمشاركة في الحملة، في محاولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع، أن هناك محاولات لتجنيد أعضاء في الكونغرس الأمريكي لرفع رسالة لوزارة الخارجية الإسرائيلية لإطلاق سراح أحمد من منطلق تدهور صحته النفسية.
هناك محاولات لتجنيد أعضاء في الكونغرس الأمريكي لرفع رسالة لوزارة الخارجية الإسرائيلية لإطلاق سراح أحمد مناصرة
جدير بالذكر، أن الأسير أحمد مناصرة ولد بتاريخ 22 كانون الثاني / يناير 2002، في القدس وهو واحد من عائلة تتكون من عشرة أفراد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات. وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عامًا.
وفي عام 2015، ومع بداية "الهبة الشعبية" تصاعدت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال تحديدًا في القدس، ورافق ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان أحمد جزءًا من مئات الأطفال في القدس الذين يواجهون ذات المصير.
وفي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحوّلت قضيّته إلى قضية عالمية.
ولاحًقا أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 سنة وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم لمدة 9 سنوات ونصف عام 2017.
وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر 14 عامًا.
