قدم الإثنين فريق التحقيق المستقل المكلف من مجلس حقوق الإنسان، تقريرا يتضمن توثيقا لجرائم تصل إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ميانمار على أيدي جنرالات الجيش، في ظل صمت الحكومة السياسية. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أقر إنشاء الفريق في آذار/مارس 2017. 

وشدد التقرير نقلًا عن "القدس العربي"، على ضرورة مقاضاة كبار الجنرالات في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى مين أونغ هلينغ، باتهامات ارتكاب الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشان وشان.

وثق التقرير جرائم اغتصاب جماعي ارتكبها جنود ميانمار بحق السيدات والفتيات من الروهينجا

وذكر التقرير أن رئيسة الحكومة المدنية في البلاد، أون سان سو تشي، لم تستخدم سلطتها الأخلاقية لمنع الاعتداءات على "الروهينجا" . 

وجاء في التقرير أن الحكومة والجيش في ميانمار عززا من مناخ ازدهر فيه خطاب الكراهية، وتم فيه تقنين انتهاكات حقوقية، والتحريض على التمييز وتسهيل العنف.

وأوضح المحققون أنه عند انطلاق العملية العسكرية العام الماضي، ارتكب الجنود عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق في ما لا يقل عن 10 قرى في ولاية راخين شمالي البلاد. وفي بعض الأحيان، كان ما يقرب من 40 سيدة أو فتاة يتعرضن لعمليات اغتصاب جماعي أو فردي، في اللحظة نفسها.

وانتقدت افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الوقت الطويل جدا الذي استغرقته الأمم المتحدة للاعتراف الكامل بالمعاناة الرهيبة لشعب الروهينغا على أيدى حكام ميانمار العسكريين، وأرجعت ذلك إلى أنه ربما كان بسبب تردد العالم في تعريض انفتاحهم السياسي المؤقت للخطر.

وقالت الصحيفة إن التقرير الأممي الجديد الذي صدر أمس الاثنين يجب أن يضع حدا لأي تردد بشأن تحميل الجنرالات وأدواتهم من المدنيين نتيجة ما اقترفوه من "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وأشارت إلى أن الإبادة الجماعية هي التهمة الأكثر خطورة التي يمكن توجيهها ضد أي نظام، وهي تعني فعليا التدمير المتعمد لشعب، ومع كل الإنكار والمراوغة من جانب جنرالات ميانمار؛ فهذا هو ما حاولوا فعله بمسلمي الروهينغا، وتم التغاضي عنه بفشل القادة المدنيين في فضح الأمر، بما في ذلك الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي.

وأوردت الصحيفة أبرز ما جاء في التقرير المكون من 18 صفحة، حيث أعلنت لجنة تقصي الحقائق في ميانمار أن الفظائع التي يرتكبها الجيش في حملته لتطهير ميانمار من الروهينغا هي "لا شك ترقى إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".

ووفقا للجنة الأممية، فإن رد الجيش على المسلحين الروهينغا الذين هاجموا مراكز الشرطة في ميانمار، وهو ما أدى إلى وصول التطهير العرقي إلى مستوى جديد قبل عام، كان غير متناسب إلى حد كبير، مما يشير إلى أنها كانت حملة متعمدة.

وألمحت الصحيفة إلى أن اتهام اللجنة بالإبادة الجماعية وتسمية ست شخصيات عسكرية كبيرة، بما فيهم القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه؛ أثار اتهامات لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهلها.

الفيتو الصيني بالمرصاد إذا تحرك مجلس الأمن ضد ميانمار

ورأت أن لجنة تقصي الحقائق تفتقر إلى السلطة لتقديم اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة دولية، ومن المرجح أن تقوم الصين، راعية ميانمار، بمنع أي إجراء من هذا القبيل من جانب مجلس الأمن.

ومع ذلك، تعتقد الصحيفة بأن هناك علاجات أخرى مثل العقوبات وحظر السفر وتجميد أموال الذين تمت تسميتهم في هذه الجرائم، بالرغم من إنكارهم لها والتحقيقات الداخلية المزيفة التي أجروها.

وتزامن صدور التقرير مع قيام موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بإغلاق حسابات تابعة لقادة في جيش ميانمار باعتبارهم بثوا عبرها "خطابات كراهية ودعوات للعنف ومعلومات كاذبة ومضللة".

اقرأ/ي أيضًا:

حملة شعبية للمطابة بإعدام "المتحرش القاتل" في الإسكندرية

الحوثيون يعلنون قصف مطار دبي .. والإمارات تنفي