الترا فلسطين | فريق التحرير
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرار إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية، في القدس المحتلة.
العديد من المؤسسات الفلسطينية بالقدس، تتلقى كل 6 أشهر قرارًا بتمديد الإغلاق، وذلك منذ عام 2001
وقال مازن الجعبري من مؤسسة "بيت الشرق" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منذ عام 2000 عشرات المؤسسات الفلسطينية في القدس، وأكثر هذه المؤسسات تم إغلاقها بقرارات مؤقته، ويجري تجديد هذه القرارات كل 6 أشهر.
وأضاف في تعقيب لـ"الترا فلسطين" أن من بين هذه المؤسسات "بيت الشرق" "والغرفة التجارية"، و"مركز شعاع"، والعديد من المؤسسات الأخرى، التي يتجدد إغلاقها كل فترة.
وأوضح أن مؤسسة "بيت الشرق" تتلقى كل 6 أشهر قرارًا بتمديد الإغلاق وذلك منذ عام 2001، لذا فهذا القرار روتيني من قبل سلطات الاحتلال بحق المؤسسات التي أغلقت بعد عام 2000 في مدينة القدس ويجدد كل 6 أشهر.
ينصح قانونيون بعدم التوجه للمحكمة الإسرائيليّة العليا، تحسّبًا من صدور قرار بإغلاق مؤسسة "بيت الشرق" نهائيًا
وأكد على أنهم في "بيت الشرق" رفضوا التوجّه لمحكمة العدل العليا تحسّبًا من صدور قرار بإغلاق المؤسسة نهائيًا، وقال إنّ الرأي القانونيّ يدعم عدم التوجه إلى القضاء الإسرائيلي، والإبقاء على الوضع الحالي.
ونوّه إلى أن "بيت الشرق" والعديد من المؤسسات الأخرى نقلت مراكزها، إلا أنها ما زالت تعمل بداخل الجدار الفاصل في مدينة القدس، وهناك مؤسسات لم تتمكن من ذلك ونقلت مراكزها إلى الضفة الغربية.
بدوره اعتبر مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي، أن قرار تجديد إغلاق 28 مؤسسة في القدس، محاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس وأهالي المدينة.
وقال الرويضي، في بيان، إن إغلاق المؤسسات يخالف تعهدات إسرائيلية رافقت التوقيع على اتفاق أوسلو، قدمها وزير الخارجية الإسرائيلية في حينه، برسالة مكتوبة إلى وزير خارجية النرويج التي احتضنت الاتفاق، وتقضي التعهدات بعدم التعرض للمؤسسات في القدس أو منعها من العمل.
وأضاف أن هذا الاغلاق يشكّل مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر القدس محتلة، بموجب قرارات عدة صدرت عن مجلس الأمن والمحاكم الدولية المختصة.
