الترا فلسطين | فريق التحرير
اقتحمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرتين أماني الحشيم ومرح باكير في حي بيت حنينا بمدينة القدس، مساء الجمعة، وطردت بالقوة جميع أقاربهما المتواجدين في هذه المنازل.
حكومة الاحتلال وضعت شروطًا على الأسرى والأسيرات الذين سيتم الإفراج عنهم، وهي: عدم الظهور للصحافة أو الإدلاء بأي تصريح صحفي، بما يشمل أقاربه أيضًا، وعدم القيام بأي تجمعات، وعدم توزيع الحلويات
وجاء هذا الاقتحام استباقًا للإفراج عن أماني ومرح و7 أسيرات أخريات من القدس في إطار صفقة التبادل بين المقاومة في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، وبعدما كانت شرطة الاحتلال استدعت عوائل جميع الأسيرات في وقت سابق اليوم، وأبلغتهم بمنع إقامة أي احتفالات بالإفراج عنهن، وحذرت من إجراءات انتقامية في حال مخالفة ذلك.
ولم تقتصر إجراءات الاحتلال على عوائل أسيرات القدس، بل هي شاملة لجميع الأسيرات والأسرى الأطفال الذين يرتقب الإفراج عنهم، وذلك تنفيذًا لأوامر وزير الأمن القومي، المستوطن الإرهابي ايتمار بن غفير، الذي كان قد أمر بمنع أي مظاهر احتفالات في كل مكان وليس في القدس فقط، ثم أمر، اليوم، الشرطة وإدارة سجون الاحتلال بتغطية جميع مركبات الشرطة وحافلات إدارة السجون التي ستنقل الأسرى والأسيرات، من أجل منعهن من التقاط "صور نصر"، مثل التلويح بشارة النصر لعدسات الكاميرا من داخل الحافلات.
ونقل الاحتلال الأسرى والأسيرات إلى سجن عوفر المقام غربي رام الله، على أن يتم لاحقًا نقلهم إلى بلدة بيتونيا القريبة. وإثر ذلك تجمع المئات من أهالي الأسرى والأسيرات والمحتفلين بالإفراج المرتقب، بينما عزز جيش الاحتلال من انتشار قواته في السجن ومحيطه، ثم هاجم جيش الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز المواطنين، ما أدى لإصابات بالرصاص الحي، وإصابات بالاختناق.
ويعتبر الوزير ايتمار بن غفير، وهو بالأساس محامي تنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي، الأكثر تطرفًا ضد الأسرى الفلسطينيين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وقد حاول حتى الأيام الماضية تحقيق تقدم في مشروع قانون إعدام الأسرى الذي يحاول منذ سنوات سنه، ما أدى لمشادات بينه وبين عوائل الأسرى، الذين اعتبروا سن القانون مغامرة بحياة أبنائهم.
