الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، أن الحراك الوطني المتواصل منذ 17 يومًا وسيصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان، سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة فيه.
وأوضحت لجنة الطوارئ، أن المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى، "الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس" وفق بيان اللجنة.
وأشارت لجنة الطوارئ إلى مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى، معتبرة أن القانون "يعبر عن حقد عدونا هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون".
وأضافت، أن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، يواصل التوعد بمزيد من التضييق والانتقام، "وبات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه، وسنستمر في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان".
وجددت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة دعوتها لجعل يوم غد الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرة للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدد بأشكال مختلفة من هذا العدو الحاقد.
