قررت الحكومة عودة جميع الموظفين المعينين قبل 14 حزيران 2017، إلى عملهم في قطاع غزة، من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دورها في القطاع، لتحقيق المصالحة، انسجامًا مع اتفاق القاهرة.   

واعتبرت الحكومة في بيان أعقب اجتماعها الأسبوعيّ اليوم الثلاثاء (28 تشرين ثاني/ نوفمبر)، أنّ اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متممًا لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أنّ عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.