أكدت الحكومة الفلسطينية مُضيّها بتنفيذ قرار الإغلاق الشامل في أربع محافظات بالضفة الغربية، على رأسها محافظة الخليل التي تشهد منذ يومين احتجاجات كبيرة بمشاركة تجار وشخصيات عشائرية، حيث يؤكد هؤلاء رفضهم القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ يوم غد الخميس.
الاحتجاجات بدأت من وسائل التواصل الاجتماعي فور إعلان الحكومة قرار الإغلاق
الاحتجاجات بدأت من وسائل التواصل الاجتماعي فور إعلان الحكومة قرار الإغلاق، خاصة مع استثناء محافظة رام الله والبيرة، وهو القرار الذي تؤكد الحكومة أنه تم لاعتبارات تتعلق بالوضع الوبائي في المحافظة التي تم تصنيفها "صفراء" خلافًا للخليل التي تم تصنيفها "حمراء"، بناءً على عدد الإصابات ونسبة إشغال الأسرّة وأجهزة التنفس الاصطناعي.
وأظهر مقطع فيديو انتقاد شخصية عشائرية بشكل ساخر لقرار استثناء رام الله من الإغلاق.
بينما أظهر مقطع فيديو آخر صاحب بسطة وهو ينادي ساخرًا إن "لديه بضاعة ضد كورونا قادمة من رام الله".
كما تم تداول صورة معدلة تظهر القوس عند مدخل مدينة الخليل، وقد تم تغيير الاسم إلى رام الله، في إشارة إلى رفض الإغلاق في المدينة على غرار رام الله.
وخرجت الاحتجاجات من حدود مواقع التواصل إلى الشارع، حيث تظاهر المئات على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، وقد أعلنت غرفة تجارة وصناعة الخليل رفضها للإغلاق الذي قالت إنه "لا يمنع تفشي الفايروس بل يؤجل انتشاره"، مؤكدة أن الكارثة الاقتصادية التي ستحل بهم "ستكون أكثر ضررًا".
على الأرض يبدو المشهد في الخليل معقدًا، فالمحافظة تحذر من خطورة الوضع، حيث يقول مساعد المحافظ رفيق الجعبري، إن التقارير التي ترد إليهم من وزارة الصحة تشير إلى أن المستشفيات الخاصة والحكومية والمخصصة للوباء كل الأسرّة ممتلئة.
محافظة الخليل: سنقوم بتنفيذ القرارات الواجب علينا تنفيذها
وأضاف الجعبري لـ الترا فلسطين، "الموضوع خطير ولو صار أي حالات جديدة سوف يكون هناك صعوبة في استيعابها"، مشددًا أن المحافظة "ستقوم بتنفيذ القرارات الواجب عليها تنفيذها".
اقرأ/ي أيضًا: الصحة تجيب على أسئلة هامة حول لقاح كورونا
في المقابل، يقول رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبدو ادريس، إنهم ليسوا مع الإغلاق بالمطلق، وقد أوصلوا رسالة في القطاع الخاص والتجار بأن الإغلاق هو تأجيل للأزمة، والسبب الرئيسي أن الناس يعيشون في أزمة لأن الإغلاق يطبق على مراكز المدن وتترك بقية المناطق.
وأوضح إدريس لـ الترا فلسطين، أنه في الإغلاق تكون الخليل نصفها مغلق ونصفها مفتوح بسبب فقدان السيطرة على كافة المناطق، حيث يغلق وسط المدنية، في المقابل تصبح المحلات الموجودة في الأطراف ومناطق ج هي مراكز التسوق.
وأضاف، أن غرفة التجارة والصناعة كمؤسسة ستلتزم بالإغلاق، "لكن لسنا مسؤولين عن الناس، ولسنا الجهة التنفيذية".
غرفة التجارة: سنلتزم بالإغلاق، لكن لسنا مسؤولين عن الناس ولسنا جهة تنفيذية
وتابع، "قبل أربعة شهور حاولنا المساعدة في قضية الإغلاق مع الحكومة فحضر إليَّ تاجر وقال لي لو بغلبك أعطيني دفتر شيكاتك حتى أدفع الأقساط المترتبة علي. لذا أنا لا أستطيع أن أفرض الإغلاق على الناس لأن ليس لدية القدرة أن أدفع عنها".
وأكد إدريس، أن الغرفة "مع القانون وقوة الشرطة وفرض القانون والحفاظ على مكانة السلطة"، لذا فإنهم يطالبون الحكومة بأن تتراجع عن هذا القرار "حتى تستطيع أن توازن بين الصحة وفي نفس الوقت التشديد على العقوبات والإجراءات الرادعة بحق الناس غير الملتزمين بالإجراءات الصحية".
هنا تقف بلدية الخليل في المنتصف، إذ يشدد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أنهم في بلدية الخليل يرفضون الإغلاق "لأنه غير مفيد ولا يمكن أن يؤدي إلى النتيجة المرجوة منه"، لكنهم في ذات الوقت سيعملون للحفاظ على هيبة السلطة وأن لا يكسر قرار الحكومة.
بلدية الخليل: نرفض الإغلاق لأنه غير مفيد، لكن سنعمل للحفاظ على هيبة السلطة
وأوضح أبو سنينة لـ الترا فلسطين، أن "الإغلاق غير مضمون بأن يؤدي إلى خفض عدد الإصابات أو أن الفايروس سينتهي بعد أسبوع أو أسبوعين، لذلك نحن نعتبر أن الإغلاق ليس مفيدًا".
الموقف النهائي للحكومة بخصوص هذا الموضوع جاء على لسان الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، حيث دعا الجميع إلى الالتزام بالإغلاق، وقال إن الحكومة ستفعل اللازم لفرض الالتزام بالإغلاق، ما يجعل الخليل على صفيح ساخن في الأيام المقبلة خوفًا من توتر على الأرض قد يحدث في أي لحظة.
اقرأ/ي أيضًا: