الترا فلسطين | فريق التحرير

كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020 عن غياب التخطيط ووجود قصور وعشوائية إدارية وقانونية كبيرة في إدارة وزارة الصحة لملف الرقابة والإشراف على سلامة الأغذية.

لا يوجد رقابة على الأغذية المستوردة، كما لا توجد آلية لدى وزارة الصحة للإحاطة بكافة الأغذية المستوردة ومتابعة التجار

وأجرى الديوان، رقابة وإشرافًا على سلامة الأغذية عن العامين 2018-2019، وخلص إلى مجموعة من النتائج أبزرها: وجود قصور في متابعة المخالفين وتحويلهم إلى القضاء، وتكرار التفتيش على بعض المنشآت التي لا يوجد في سجلاتها مخالفات صحية، في حين يتم استثناء بعض المنشآت التي يوجد في سجلها مخالفات صحية متكررة من التفتيش لعام كامل.

اقرا/ي أيضًا: التحويلات الطبية: تجاوزات كبيرة ومحسوبية

وأكد التقرير، أنه لا يوجد رقابة على الأغذية المستوردة، كما لا توجد آلية لدى وزارة الصحة للإحاطة بكافة الأغذية المستوردة ومتابعة التجار مستوردي الأغذية.

وأوضح، أن الوزارة لا تفحص المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه، سواءً في المزارع أو الأسواق لفحص بقايا المبيدات الكيميائية، أو بقايا العقاقير البيطرية في منتجات الأغذية كاللحوم وغيرها من المنتجات.

وكشف تقرير الديوان أيضًا عن غياب الرقابة من قبل الوزارة على الأغذية التي تباع في الشوارع من قبل الباعة المتجولين، وذلك على الرغم من خطورتها على صحة المستهلكين.

وأكد التقرير وجود ضعف في تطبيق الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، حيث تظهر بيانات أقسام صحة البيئة أن عددًا قليلاً من المنشآت المخالفة يتم تحويلها للقضاء نسبة إلى عدد المنشآت التي يتم تنبيهها سواء لمخالفة الشروط الصحية أو لوجود أغذية فاسدة أو ملوثة.

اختلاف في آليات التفتيش

وأشار التقرير إلى وجود اختلاف في آليات التفتيش ما بين أقسام صحة البيئة المختلفة، حيث تظهر التقارير السنوية لعام 2018 وجود فروقات كبيرة في عدد المنشآت التي يتم التفتيش عليها لكل مفتش، إذ بلغ عدد الزيارات التفتيشية لكل مفتش في مديرية صحة طوباس 3،722 زيارة، بينما في مديرية نابلس بلغت 295 زيارة فقط.

يتم تكرار التفتيش على منشآت غذائية واستثناء منشآت أخرى ضمن عمليات التفتيش وسحب العينات

وأفاد بغياب منهجية واضحة ومعايير مدروسة في اختيار وتحديد أماكن التفتيش، بالإضافة لعدم وجود آلية لدى أقسام صحة البيئة للتأكد من عدم تكرارعمليات التفتيش على منشآت غذائية بعينها واستثناء البعض الآخر، حيث يتم تكرار التفتيش على منشآت غذائية واستثناء منشآت أخرى ضمن عمليات التفتيش وسحب العينات التي تقوم بها.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس هيئة مكافحة الفساد يوضح مصير 13 مليون شيكل مفقودة

وأوضح تقرير الديوان أن "بعض المنشآت يتم التفتيش عليها بشكل متكرر، على الرغم من عدم وجود عينات راسبة أو مخالفات صحية، بينما البعض الآخر لا يتم التفتيش عليها خلال عام كامل على الرغم من أن سجلها يحتوي على مخالفات صحية أو رسوب عينات بشكل متكرر في العام الذي قبله".

وأكد التقرير، أن هناك قصورًا في متابعة المخالفين، حيث لا يقوم مفتشو صحة البيئة بإعادة الزيارة مرة أخرى للمنشآت المخالفة سواء في حال رسوب عيناتها أثناء الفحص المخبري (أغذية ملوثة) أو لمخالفتها للشروط الصحية.

تعدد التشريعات

وأشار التقرير إلى تعدد التشريعات والقوانين المتعلقة بالسلامة الغذائية وعدم انسجامها، بالإضافة إلى عدم تحديدها للمسؤوليات والوظائف وأوجه التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالرقابة على السلامة الغذائية.

ولفت إلى أن القوانين المتعلقة بالسلامة الغذائية لا توضح طبيعة العقوبات وحدود الجزاء الذي يمكن فرضه لكل مخالفة، ومعالجة حالات تكرار عدم الامتثال للقوانين، وبيان إجراءات فرض هذه العقوبات متى ثبت بدليل سليم ارتكاب فعل مخالف للقانون، كذلك ضبط الأغذية المشتبه فيها ومصادرتها، أو سحب المنتجات من السوق.

غياب التخطيط

وكشف التقرير عن غياب التخطيط وسياسة تحليل المخاطر في كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة الغذائية في وزارة الصحة، حيث لا يوجد نظام مركزي لدى وزارة الصحة-دائرة صحة البيئة- فيما يتعلق بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بسلامة الغذاء.

ولفت التقرير إلى أن دائرة صحة البيئة وأقسامها لا تقوم بتوثيق وأرشفة البيانات والملفات المتعلقة بأعمالها، ولا تحتفظ بسجلات مركزية أو قواعد بيانات سواء ورقية أو إلكترونية تشمل أعمال ونتائج الرقابة والتفتيش.

ضعف التنسيق

وأشار التقرير إلى ضعف التنسيق بين وزارة الصحة والجهات الأخرى (وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعة) ذات العلاقة بالسلامة الغذائية، فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بسلسلة الغذاء، ما أدى لضعف الإجراءات الرقابية، كما أنه لا يوجد آلية لتتبع المنتجات الغذائية والرقابة عليها، ضمن جميع مراحل السلسلة الغذائية لتبادل المعلومات الخاصة بسلسلة الغذاء.

ضعف التنسيق بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بالسلامة الغذائية، فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بسلسلة الغذاء، ما أدى لضعف الإجراءات الرقابية

وأكد التقرير، أنه لا يتم إعداد تقارير تفتيش مهنية من قبل مفتشي صحة البيئة، يمكن من خلالها الحصول على بيانات واضحة تتعلق بالمنشآت الغذائية ومدى التزامها بالشروط الصحية والمخالفات والإجراءات المتخذة خلال أعمال التفتيش.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة البترول: كميات فاقدة وخسائر بالملايين وعدم تطابق كشوفات

وكشف التقرير عن قصور في تدريب مفتشي صحة البيئة، وعدم حصول العديد من المفتشين على دوراتٍ -سواءً داخلية أو خارجية- تتعلق بموضوع السلامة الغذائية.

وأوضح، أن وزارة الصحة وافقت على تجديد الترخيص للمنشآت الغذائية دون التأكد من أن الحرف والصناعات الغذائية القائمة أو المقترحة، مطابقة للشروط الصحية والبيئية.

الرقابة على الأمراض

كما توصل ديوان الرقابة في تقريره إلى وجود ضعف في الرقابة على الأمراض والأوبئة المرتبطة بسلامة الغذاء، نتيجة لضعف الاتصال والتواصل بين دوائر وزارة الصحة ذات العلاقة بالسلامة الغذائية، حيث تشير الخطة الاستراتيجية لسلامة الأغذية إلى أن معظم تلك الأمراض يتم تسجيلها لأسباب غير معروفة.

وأكد غياب أي آلية لدى وزارة الصحة لرصد ومتابعة الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية.

وأشار ديوان الرقابة في ختام تقريره إلى أن وزارة الصحة لم ترد على تقريرها والمعلومات الواردة فيه.

اقرأ/ي أيضًا: 

جامعة الأقصى في غزة: مخالفات جسيمة للقانون

تجاوزات في المحكمة الدستورية: هاتف نقّال لكل موظف