الترا فلسطين | فريق التحرير

أبلغت السلطة الفلسطينية، لمحكمة الجنايات الدولية، أن قرارها بالتحلل من الاتفاقيات مع "إسرائيل" لا تبعات سياسية له، ولا يؤثر على التحقيق في الجرائم الإسرائيلية.

وكانت محكمة الجنايات طلبت أواخر الشهر الماضي من السلطة تزويدها بمعلومات إضافية حول التحلل من الاتفاقيات، بناءً على طلب من رئيس المحكمة فاتو بنسودا من الدائرة التمهيدية في المحكمة بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على شرق القدس والضفة وقطاع غزة،  تمهيدًا لفتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب في هذه المناطق.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي، مساء أمس، إن السلطة أكدت أن قرار التحلل من الاتفاقيات "لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل كقوة احتلال مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي".

وأكد المالكي، أنه استنادًا لاتفاقية جنيف الرابعة "فإن انتفاع الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونيًا بأي اتفاق يعقد مع القوة القائمة بالاحتلال".

وأكد المالكي، أن "فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية حتى إحقاق العدالة، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وردع جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني" كما قال.