أعلن الناشط السياسي مزيد سقف الحيط، اليوم الخميس، عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام والماء والدواء، وذلك بعد أكثر من 24 يومًا من التوقيف في سجن المقاطعة بنابلس، احتجاجًا على استمرار اعتقاله. جاء هذا القرار على خلفية رفض قاضية محكمة صلح نابلس الموافقة على 14 طلبًا تقدمت بها محاموه لإخلاء سبيله بكفالة، "مخالفًا بذلك القوانين التي تنص على أن التوقيف لا يجب أن يتحول إلى عقوبة"، وفق التقديرات القانونية.
وفي بيان صدر عنه، أكد مزيد أنه قرر اللجوء إلى الإضراب عن الطعام والماء والدواء بعد تجاهل النيابة العامة للشكوى التي قدمتها محاميته ضد محافظ نابلس غسان دغلس، والتي تضمنت تجاوزات وجرائم ارتكبها شقيقه باسم دغلس وبعض أفراد الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن الإضراب هو احتجاج على تعسف الإجراءات القانونية وعدم احترام الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية.
تحدثت زوجة مزيد، مها خليفة، عن معاناتها جراء استمرار اعتقال زوجها، حيث أكدت أن ملفه كان من المفترض أن يُحول إلى المحكمة بعد تمديد توقيفه لمدة 15 يومًا، إلا أن المحاكم رفضت تكرارًا طلبات الإفراج عنه
وأشار مزيد إلى أنه سيواصل إضرابه حتى "يُفْرَج عنه أو حتى يلقى مصيرًا مشابهًا للشهيد خضر عدنان الذي استشهد في السجون الإسرائيلية بعد إضراب طويل عن الطعام مطالبًا بحريته".
وأفادت المحامية ليلى عصفور، في تصريحات لـ "الترا فلسطين"، أن موكلها أخبرها خلال زيارتها له بالأمس عن قراره بالإضراب عن الطعام والامتناع عن تناول الماء والدواء، وذلك بعد استمرار اعتقاله لقرابة 25 يومًا.
وأكدت أنها تقدمت يوميًا بطلبات إخلاء سبيل لموكلها، لكن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض من قبل الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إليه، مثل "إثارة النعرات"، و"إطالة اللسان على المقامات"، و"التحقير بواسطة النشر عبر تكنولوجيا المعلومات"، لا أساس لها من الصحة. وأضافت المحامية أن مزيد سقف الحيط يعتبر أن هذه التهم باطلة، إذ أنه لا يعبر إلا عن رأيه الشخصي، الذي لا يعاقب عليه القانون الفلسطيني.
من جانبه، تحدثت زوجة مزيد، مها خليفة، عن معاناتها جراء استمرار اعتقال زوجها، حيث أكدت أن ملفه كان من المفترض أن يُحول إلى المحكمة بعد تمديد توقيفه لمدة 15 يومًا، إلا أن المحاكم رفضت تكرارًا طلبات الإفراج عنه. وقالت إن الأسرة حاولت إدخال ملابس شتوية له، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض باستثناء إدخال زوج جوارب فقط، مما اعتبرته محاولة للتقليل من "كرامة زوجها".
وقد صرح مزيد سقف الحيط في وقت سابق لـ "الترا فلسطين"، بأن بعض عناصر الأمن الفلسطيني يتفاعلون مع منشوراته النقدية على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تحريضية، معربًا عن قلقه من أن يواجه مصير المعارض السياسي نزار بنات الذي قتل على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
بدوره، علق الباحث القانوني عمار جاسوس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على حالة مزيد قائلًا: "مزيد سقف الحيط يواجه اتهامات جزائية قد تؤدي به إلى السجن لعدة سنوات في حال إدانته، لمجرد أنه عبر عن رأيه السياسي، وقال بعض الحقائق حول السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية". وأضاف جاسوس أن مزيد، ما زال معتقلًا منذ أكثر من 20 يومًا بأوامر قضائية غير عادلة.
كما أكد أن محاكمة مزيد سقف الحيط تمت في غفلة من محامي الدفاع، حيث لم يُبَلَّغُون بموعد الجلسة وفقًا للأصول القانونية، في انتهاك صارخ لحقه في محاكمة عادلة.
وتابع أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة من قبل السلطة الفلسطينية لاستهداف حرية التعبير، محذرًا من أن التهاون مع مثل هذه الانتهاكات يشكل سابقة خطيرة تمس الحقوق الأساسية للمواطنين.
