الترا فلسطين | فريق التحرير

قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن البيان الذي نشره جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، يوم أمس، وأعلن فيه أنه كشف ما أسماها "البنية التنظيمية العسكرية" للجبهة الشعبية في الضفة، تهدف إلى التغطية على جرائم التعذيب التي ارتكبتها خلال التحقيقات مع الأسرى، مؤكدة أنها ستنشر تفاصيل التعذيب في هذه القضايا.

وكان "الشاباك" نشر بيانًا قال فيه إنه كشف "بنية عسكرية تنظيمية" للجبهة عملت تحت إشراف وتمويل قادة سياسيين مثل النائب خالدة جرار ووليد حنايشة وعبد الرزاق فراج، ونفذت هجمات بالرصاص وتفجير عبوة ناسفة في "عين بوبين" قرب رام الله، ما أدى لمقتل مستوطنة، كما خططت لهجماتٍ أخرى.

واستنكرت "الضمير" نشر هذا البيان رغم وجود أمر بحظر النشر في هذه الملفات حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهو الأمر الذي استخدمته محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس لمنع حضور عائلات أسرى لمحاكمات ذويهم، كما حدث مع عائلة الأسير كرمل البرغوثي قبل يوم واحد من نشر بيان "الشاباك"، وهو شقيق الأسير قسام الذي ورد اسمه في البيان.

وأشارت إلى أن "الشاباك" كان قد نشر بيانًا زعم فيه ضلوع الأسير سامر العربيد في تنفيذ تفجير "عين بوبين"، وذلك بعد نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطر شديد بسبب التعذيب في مركز تحقيق "المسكوبية"، وحتى قبل تقديم لائحة اتهام لسامر، وهو ما اعتبرته الضمير "محاولة من الشاباك للتغطية على التعذيب الذي تعرض له بهدف اغتياله".

واستنكرت مؤسسة الضمير إقحام اسم النائب خالدة جرار في البيان "لأغراض سياسية"، مشددة أن المعلومات الواردة حول جرار تتعارض مع لائحة الاتهام التي وجهت لها في المحكمة العسكرية.  

ورأت "الضمير" أن هذا البيان تم نشره للتغطية على جرائم التعذيب التي ارتكبت بحق العديد من المعتقلين في مراكز التحقيق، ومن أجل إسكات مؤسسات حقوق الإنسان.

كما يهدف البيان، وفق "الضمير"، إلى التغطية على الانتقادات التي يتعرض لها الاحتلال خاصة بعد تقرير منظمة "هيومين رايتس وتش" الذي استنتج أنه لا يوجد ضمانات محاكمة عادلة في المحاكم الإسرائيلية العسكرية، وأن المحاكم والأوامر العسكرية لسلطات الاحتلال تستخدم لقمع وانتهاك الحقوق السياسة والحماية الموفرة للأسرى الفلسطينيين.

وأكدت مؤسسة الضمير أنها ستنشر كافة تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى في مراكز التحقيق، إضافة الى تواطؤ المحكمة العسكرية والمحكمة الإسرائيلية العليا في جريمة التعذيب.