أفادت الإذاعة العبرية العامّة أنّ ثلاثة قضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا سيناقشون الأربعاء المقبل، طلبًا لإغلاق معتقل سديه تيمان المخصص لاحتجاز الأسرى من قطاع غزة، بعد ارتكاب فظاعات بحق المعتقلين الذين احتجزوا فيه.
ثلاثة قضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا سيناقشون الأربعاء المقبل، طلبًا لإغلاق معتقل سديه تيمان المخصص لاحتجاز الأسرى من قطاع غزة
والدعوى المقدّمة لإغلاق المعتقل الذي شيّدته سلطات الاحتلال المعتقل بعد الحرب البرية على قطاع غزة في معسكر سديه تيمان، جاءت من مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية التي أكدت فيها أن الانتهاكات القاسية جدًا لحقوق الإنسان في المعتقل لا تمكّن من الاستمرار في اعتقال الأسرى فيه.
ولفت الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أنس أبو عرقوب، أن المعتقلين من قطاع غزة يخضعون لقانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يسمح "باحتجاز أي شخص لم يتم تعريفه كأسير حرب في إسرائيل وشارك في الأعمال العدائية ضد الدولة". ولا يُطبق الاحتلال الإسرائيلي قانون "المقاتلين غير الشرعيين" على الفلسطينيين من الضفة الغربية، لكنّه يستخدمه بحق المعتقلين من غزة والمعتقلين من لبنان أيضًا.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت في تقرير نشرته في آذار/ مارس، أنّ معتقلي غزة الـ27 استشهدوا أثناء احتجازهم في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية قرب بئر السبع، وفي قاعدة "عناتوت" القريبة من القدس، أو أثناء الاستجواب في مرافق أخرى داخل "إسرائيل".
وتناولت تقارير سابقة ظروف الاعتقال السيئة داخل المعتقل، ومنها أن المعتقلين يظلون معصوبي الأعين طوال ساعات اليوم، كمان أنّ الأنوار العالية تظلّ مضاءة ليلًا في المعتقل. وتحدّث أحد الممرضين الذين عملوا في المعتقل لقناة "سي ان ان" الأميركية عن حالات بتر أيدي معتقلين بسبب شدّ وثاقهم لساعات طويلة، وقال إنهم طلبوا منه عدم تقديم خدمات طبية للمعتقلين خارج مهامه، وكانوا يعالجون في بعض الحالات بدون تخدير، والتعليمات كنت بإعطاء المعتقلين حبوب الأكامول فقط إن اشتكوا من الألم.
