قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي (كابنيت)، أن يخصم من أموال السلطة الفلسطينية، جميع الأموال المخصصة لقطاع غزة، بالإضافة إلى سرقة المبلغ المخصص لرواتب عائلات الشهداء والأسرى.
وكما صدر القرار بـ"قطع إسرائيل كل الاتصالات مع غزة"، إذ تم التوافق على عدم استقدام العمال من قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة كافة العمال الذين تم اعتقالهم منذ بداية طوفان الأقصى، إلى قطاع غزة، ويتواجدون في السجون، ووصل عددهم إلى 3000.
قرار الكابنيت الإسرائيلي، جاء كتسوية بين سموتريتش ونتنياهو
وانعقد المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابنيت)، مساء اليوم، على خلفية خلافات داخلية حادة في الحكومة الإسرائيلية.
وكانت الخلاف تدور حول مواصلة احتجاز 3000عامل من غزة، بالإضافة للحديث المتزايد عن زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وتحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وتحويل رواتب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يعملون داخل "إسرائيل".
ويتعلق الصراع الرئيسي، بقرار وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، القاضي بتعليق تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ويبدو أن القرار الحالي هو تسوية سياسية، في ظل معارضة المؤسسة الأمنية إيقاف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن الجيش والشاباك يعارضون وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة، لأنه "يعرض المجهود الحربي الإسرائيلي في غزة للخطر"، وفق قولها.
ودعا وزير الأمن يوآف غالانت، أمس، سموتريش إلى تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، فيما رد الأخيرة، بالقول: "لا أنوي السماح لإسرائيل بتمويل الأعداء في الضفة الغربية الذين يدعمون إرهاب حماس".
ووفقًا لمصادر سياسية إسرائيلية، فإن نتنياهو يؤيد موقف مؤسسة الجيش بضرورة تحويل الأموال من أجل عدم حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية، لكنه يريد دراسة إمكانية تعويض بعض الأموال على الأقل، وذلك حتى لا يتم تحويلها إلى رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.
