ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصدر الثلاثاء، أمرًا بعقد كل اجتماعات مجلس الوزراء الأمني المصغّر المقررة حتى بداية تموز/يوليو في المركز الوطني لإدارة الأزمات، والذي شُيّد مؤخرًا تحت الأرض.

وعادة ما كانت تُعقد اجتماعات المجلس الأمنيّ المُصغّر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بالقدس المحتلة. وقد يُشير هذا التغيّر وفقًا لصحيفة "تايمز أو إسرائيل" إلى "حساسية كبيرة للمناقشات المقبلة".

وألمح بعض المحللين في وسائل الإعلام العبرية إلى أنّ الانتقال إلى الغرف الحصينة تحت الأرض من شأنه منع تسرّب أي تفاصيل للإعلام، وقد يشير إلى استعدادات لتصعيد محتمل مع إيران.

ووفقًا للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، المتخصص في الشأن الإسرائيلي فإنّ مصطلح "كابينت" درج استعماله في إسرائيل للإشارة إلى مجلس وزاري مُصغّر لشؤون محددة.

وتألّف أوّل مجلس وزاري إسرائيلي مصغّر (كابينت) بعد التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي العمل والليكود 1984، وتكوّن في حينه من 10 أعضاء، 5 عن كل حزب، وورد في الاتفاق أنّ من صلاحياته "معالجة شؤون الأمن في إسرائيل".

وبحسب "مدار" فإنّ بإمكان "الكابينت" مناقشة ومعالجة كل قضية يطرحها رئيس الحكومة أو القائم بأعماله.

وتمّ الاتفاق على عدم تحويل أي اقتراح أو خطة من الكابينت إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته إلا بموافقة رئيس الحكومة نفسه أو القائم بأعماله. وكثرت الاعتراضات على تشكيل وعمل هذا الكابينت من قبل أحزاب المعارضة، وكذلك تعالت أصوات من داخل الحزبين اللذين شكلا الكابينت على أن الكابينت المصغر يستفرد بالقرارات وهذا مخالف لشرعية وجود وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية. وبقي الكابينت المصغر ساري المفعول في تشكيل الحكومات الاسرائيلية حتى عام 1990، وبالرغم من أن صفته الرسمية غير قائمة في الحكومات اللاحقة إلا أن كل رئيس الحكومة يقوم بتعيين عدد من الوزراء المقربين إليه للعمل معه كهيئة مصغرة لشئون الأمن بشكل خاص.