الترا فلسطين | فريق التحرير
سمح الأرشيف الإسرائيلي بنشر محضر اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي عُقد للمصادقة على اتفاق أوسلو، قبل 30 عامًا، الذي كان يُسمى حينها "مسودة إعلان المبادئ مع الفلسطينيين". وأظهرت أجزاء من محضر الجلسة أن شمعون بيريز، وزير الخارجية حينها، أكد أن الاتفاق لن يؤدي للانسحاب من المستوطنات، بينما توقع وزير الشرطة، آنذاك، ارتفاع مستوى الجريمة بعد توقيع الاتفاق.
حكومة رابين ناقشت في هذه الجلسة احتمالية أن يؤدي اتفاق أوسلو إلى تعزيز قوة حركة حماس بين الفلسطينيين وعلى الصعيد العربي أيضًا. وادعى بيريز في الجلسة أن الاتفاق لا يشمل إزالة أي مستوطنة لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة
وبحسب ما نشرت صحيفة "معاريف"، يوم الثلاثاء، فإن محضر الاجتماع الذي يمتد على حوالي 80 صفحة، ظل على مدار 30 عامًا مصنفًا على أنه "سري للغاية"، ومازالت أجزاء منه ممنوعة من النشر حتى الآن، تحت ذريعة "الحفاظ على أسرار الدولة وأمنها". وأظهر محضر الاجتماع، أن 16 عضوًا في الحكومة الإسرائيلية، حينها، صوتوا لصالح المصادقة على اتفاق أوسلو، بينما امتنع عضوان (ينتميان لحزب العمل - اليساري) عن التصويت.
وأوضحت "معاريف"، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، حينها، اسحق رابين، قال في مستهل الجلسة الحكومية إن هذا "ليس اتفاقًا بسيطًا. وأي اتفاق حكم ذاتي سيكون معقدًا بسبب الظروف، ليس من ناحية صياغته، ولكن في كيفية ترجمته على أرض الواقع، في واقع معقد".
وأضافت، أن حكومة رابين ناقشت في هذه الجلسة احتمالية أن يؤدي اتفاق أوسلو إلى تعزيز قوة حركة حماس بين الفلسطينيين وعلى الصعيد العربي أيضًا، بسبب رفضها لاتفاق السلام مقابل موافقة منظمة التحرير عليه. وأعرب رابين عن اعتقاده بأن الاتفاق سيؤدي بالفعل لتعزيز قوة حماس، بينما قال بيريز إن الاتفاق يتضمن التزامًا صريحًا من ياسر عرفات "بوقف الإرهاب"، وإلى جانب ذلك فإن الملك حسين تغلب على نفوذ حماس في الأردن.
وأفادت "معاريف"، بأن بيريز اقترح منح ياسر عرفات الأدوات التي تمكنه من الانتصار على حركة حماس، مثل منحه الأسلحة وأجهزة الأمن، متسائلاً مع من ستتفاوض "إسرائيل" وعلى ماذا ستتفاوض، في حال اختفت منظمة التحرير. وادعى بيريز في الجلسة أن الاتفاق لا يشمل إزالة أي مستوطنة لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة.
أما إيهود باراك، الذي شغل حينها منصب رئيس أركان الجيش، فحذر من أن مسودة الاتفاق تُظهر "مشاكل خطيرة جدًا في تنفيذ الشق الأمني من الاتفاق، سواءً في مرحلة غزة وأريحا، أو في المرحلة الأبعد، إذ أن الاتفاق يقوم على افتراض بحسن نية الشرطة الفلسطينية وكفاءتها، لكن في الواقع، وفقًا لباراك، قد يحدث تعاون بين أجهزة الأمن الفلسطينية من جهة و"عناصر متطرفة" فلسطينية من جهة أخرى لنسف الاتفاق، "بل ربما يتعاون معهم أيضًا أشخاص داخل المجتمع الإسرائيلي".
وأشارت "معاريف"، وفقًا لمحضر الجلسة، أن وزير الشرطة موشيه شاحل حذر من ارتفاع مستوى الجريمة لاحتمالية حدوث تعاون بين مجرمين إسرائيليين من جهة ونظرائهم الفلسطينيين من جهة أخرى، مؤكدًا وجوب التوصل لاتفاق بين جهازي الشرطة من الجانبين. كما تحدث شاحل عن ردود الفعل الإسرائيلية المناهضة للاتفاق، وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو (المعارض حينها) تحدث في الإعلام أنه قادرٌ على إحباط الاتفاق مع الفلسطينيين.
